گلشن بابادی - خبرنگار؛ به طور کلی عرضه و فروش ســهام یا دارایی به عموم متقاضیان و واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به ذی‌نفعان از ســال ۸۰ تا پایان ۹۹ به ۲ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۲۱۹ میلیارد ریال رسیده است.
با این وجود اگر بخواهیم نگاهی به میزان واگذاری‌های صورت گرفته توسط سازمان خصوصی‌سازی و آمار تحقق اهداف بودجه‌ای واگذاری سهام و بنگاه‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی تا پایان ۳۰/۰۷/۱۴۰۰ بیندازیم، باید در نظر داشته باشیم که تکلیف واریز به حساب درآمد عمومی به موجب قانون بودجه سالانه کل کشور برای امسال ۴۷,۰۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است، این در حالی است که در مجموع میزان واریز به حساب درآمد عمومی از تکلیف مدنظر در سال ۱۴۰۰ تاکنون ۶۸۷۰ میلیارد ریال بوده است. در واقع درصد تحقق هدف حساب درآمد عمومی با توجه به تکلیف بودجه تا تاریخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۰ به ۲۵ درصد رسیده است.
طبق آمار موجود، ﺗﮑﻠﯿﻒ سازمان خصوصی‌سازی در راﺳﺘﺎی واﮔﺬاری ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ در سال ۱۴۰۰ انجام نشده است. همچنین تا پایان مهرماه امسال، ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم و داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺎلی ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است. این عدد نسبت به سال گذشته افزایش ۲ برابری را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که مجموع تکلیف سازمان خصوصی در سال ۱۴۰۰ معادل ۹۵۹،۰۰۰ میلیارد ریال است که از این میزان تنها ۷۱۶۰ میلیارد ریال محقق شده است و نشان از این دارد که سازمان خصوصی‌سازی با گذشت بیش از نیمی از سال تنها یک درصد از تکلیفی که طبق قانون به آن الزام داشته را محقق کرده است. البته این در حالی است که علاوه بر این تکلیف، مبلغی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال نیز بابت تأدیه دیون دولت از طریق واگذاری سهام در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان تکلیف این سازمان در نظر گرفته شده که در واقع تنها یک درصد آن محقق شده است. طبق آمار از سال ۱۳۸۰ تاکنون ۲۷۴۳۰۹۱ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته است که ۵۶ درصد آن در بورس، ۱۰ درصد در فرابورس و ۳۳ درصد از آن در مزایده و درصدی با مذاکره انجام شده است. خصوصی‌سازی یکی از بازوهای توسعه اقتصاد و مردمی ساختن آن است. اهمیت این موضوع در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری به وضوح دیده میشود. شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و ارتقای کارایی، بهره‌وری بنگاه‌ها، افزایش سهم بخش خصوصی، افزایش اشتغال پایدار و افزایش رقابت‌پذیری از جمله اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. در حقیقت این سازمان خصوصی‌سازی است که به عنوان مجری این بخش از قانون که موضوع آن واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی است، نقش اصلی را ایفا می‌کند.
اگر دولت بتواند مالکیت و مدیریت خود را در بنگاه‌های اقتصادی کم کرده و آن را به بخش خصوصی محول کند، نه تنها از باری که این بنگاه‌ها به لحاظ بودجه به دولت وارد می‌کنند، کاسته میشود بلکه کم کردن نقش دولت در این شرکت‌ها منجر به مردمی‌سازی اقتصاد، توسعه بخش‌های مختلف تولید و اجرای اصل ۴۴ میشود. با این وجود تجربه‌های ناموفقی که تاکنون در واگذاری‌های دولتی شاهد بوده‌ایم از شرکت نیشکر هفت‌تپه گرفته تا کشت و صنعت مغان باعث شده است که اعتماد عمومی نسبت به مقوله خصوصی‌سازی خدشه‌دار شود و کارنامه سازمان خصوصی‌سازی را از این جهت ضعیف جلوه دهد چرا که در مواردی نظیر واگذاری‌های یک‌جا مانند شرکت نیشکر هفت‌تپه یا واگذاری بخشی از سهام دولت در شرکت‌های پالایشی و بانکی در قالب صندوق‌های پالایش و دارایکم که همه و همه در مقاطعی با مشکلاتی روبه‌رو شدند، این پرسش را پیش می‌کشد که به راستی اشکال خصوصی‌سازی در چیست؟ در روش و نوع واگذاری یا قیمت‌گذاری غلط و واگذاری شرکت به بخش خصوصی غیرواقعی یا نبود شفافیت و تعیین صلاحیت در این واگذاری‌ها؟
موضوع مهم درباره خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته این است که به نظر می‌رسد دقت لازم در واگذاری بنگاه‌ها صورت نگرفته و این موضوع باعث شــده که بنگاه‌ها پس از واگذاری با مشــکلات و چالش‌های به مراتب بزرگتری پیش از زمان واگذاری و در واقع خصوصی شدن مواجه شــوند. به طور کلی در قانون مقرر شده است که پس از آماده‌سازی بنگاه برای واگذاری به بخش خصوصی اولویت واگذاری باید واگذاری از طریق بورس باشد. بررسی واگذاری‌های صورت گرفته در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که این واگذاری‌ها از طریق بازار سرمایه با موانع و مشکلات کمتری پس از واگذاری همراه شده است. همچنین در قانون اخیر روش‌های مختلف واگذاری، از قبیل پیمان مدیریت، اجاره به شــرط تملیک و سایر روش‌ها نیز برای جلوگیری از مشکلاتی که در گذشته گریبان‌گیر عرضه‌ها می‌شد، در نظر گرفته شده است.
نظارت و پایش مداوم
علیرضا صالح، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی در مورد بهبود وضعیت خصوصی‌سازی در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد: بررســی‌ها از عملکرد خصوصی‌ســازی نشــان می‌دهد که در سال‌های گذشته تاکید ویژه‌ای بر واگذاری از طریق فروش صورت گرفته و کمتر به ســایر روش‌ها پرداخته شــده است. همچنین در زمینه آماده‌سازی قبل از واگذاری نیازمند تلاش بیشتری هستیم و نظارت پس از واگذاری نیز باید تقویت شــود. همچنین به منظور توســعه و رونق خصوصی‌سازی در ســال ۱۴۰۰ پیشنهاد میشود باقیمانده سهام دولت در بنگاه‌های مختلف در قالب هلدینگ‌های تخصصی ســاماندهی شود و پــس از پذیرش این هلدینگ‌ها در بورس اوراق بهادار نســبت به واگذاری سهام این هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری، اقدام شود. بدیهی است با انجام این مهم زنجیره‌های مدیریتی و ارزش افزوده تقویت خواهد شــد و بخشــی از مشکلاتی که ناشی از پاره پاره کردن بنگاه‌ها بود از بین خواهد رفت. البته در این روند ســازوکارهای مقابله با شکل‌گیری انحصار جدید به ویژه در نهادهای عمومی غیر دولتی، باید طراحی و به مرحله اجرا درآید. علاوه بر این، ایجاد سامانه‌های نظارتی قوی و برخط به ویژه نظارت پس از واگذاری‌ها و رصد هفتگی این موضوع از ضروریات موفقیت در این امر است.
واگذاری ضعیف
در یکی از آخرین تجربه‌های دولت در زمینه واگذاری، بارزترین نمونه را باید واگذاری سهم دولت در قالب دو صندوق دارایکم و پالایش دانست. رسول رحیم‌نیا، کارشناس بازار سرمایه در خصوص تجربه این واگذاری‌ها توضیح داد: به طور کلی در صندوق‌های دارایکم و پالایش یکم ۵ درصد از منابع جمع‌آوری شده صرف بازارگردانی میشود که عمدتا در یک الی دو هفته ابتدایی عرضه این صندوق‌ها چنین منابعی را صرف خرید واحدهای صندوق کردند و پس از آن دیگر منابعی وجود نداشته است که این مسئله یکی از نقاط ضعف چنین واگذاری‌هایی محسوب میشود. وقتی قیمت سهم را با nav آن مقایسه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که به طور مثال در مقاطعی که بازار وضعیت خوبی داشته، دارایکم در بین ۱۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از nav معامله می‌شد. نکته مهم در خصوص بررسی روند قیمتی صندوق‌ها با nav و شاخص این است که مشاهده می‌کنیم، زمانی که شاخص رشد شارپی دارد افزایش قیمت در nav یا قیمت صندوق‌ها به اندازه رشد شاخص نیست و همواره صندوق‌ها در زمان رونق بازار از بازار جامانده و در زمان نزول، بیشتر از بازار افت داشتند که دلیل این امر نیز همان معضل نبود بازارگردان است. در واقع با وجود بازیگر فعال حقوقی در سهم، چون این صندوق‌ها اسیر احساسات سرمایه‌گذاران حقیقی خود هستند که با مبالغ کم وارد صندوق شدند و خیلی سریع اقدام به خرید یا فروش می‌کنند، چنین مسائلی به وجود می‌آید.
از بین رفتن اعتماد
مسعود غلامپور، کارشناس بازار سرمایه نیز در خصوص واگذاری‌های دولت به روش عرضه در بورس و به شکل صندوق قابل معامله توضیح داد: سال گذشته دولت واحدهای اولین صندوق قابل معامله خود را با نام دارا یکم به عموم مردم عرضه کرد. واحدهای این صندوق که متشکل از سهام دولت در سه بانک و دو بیمه بود با یک تخفیف ۲۰ درصدی به حدود ۳ میلیون نفر فروخته شد. واحدهای ۱۰ هزار تومانی دارا یکم پس از برقراری امکان معامله در تیرماه با قیمت ۲۱ هزار تومان بازگشایی شد و تا اواسط تیر به ۳۴ هزار تومان افزایش یافت و با ریزش بازار از مردادماه ۹۹ این صندوق همراه با روند بازار به کمتر از ۱۰ هزار تومان در پایان دی ماه آن سال رسید. در حالی که سرمایه‌گذاران در مرداد ماه سال قبل چرتکه به دست در حال شمارش سودهای خود در صندوق دارا یکم بودند. دارا دوم یا همان پالایش نیز عرضه شد. آتش اختلاف بین دو وزارتخانه در زمان واگذاری این صندوق آنچنان شعله‌ور شد که به تمام بازار سرایت کرد و سهم‌هایی که در کنج امنی قرار داشتند را نیز طعمه حریق کرد. دولت تنها توانست ۳۰ درصد از منابع پیش‌بینی شده در این صندوق‌ها را جذب کند. روند و فرآیند عرضه صندوق‌های قابل معامله دولت در سال گذشته متاسفانه به نحو صحیحی صورت نپذیرفت و بیشتر باعث شد اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار از بین برود و بازاری که مدعی شفافیت و عدم دستکاری قیمت است، با شدیدترین سوءرفتارها و به نوعی اجحاف در حقوق سرمایه‌گذاران خرد همراه شد. غلامپور ادامه داد: این فرآیند در مرحله اول با انتشار اخبار عرضه سهام دولت منجر به افزایش چندصددرصدی قیمت دارایی‌های پایه این صندوق‌های دولتی شد و منابع بالایی را جذب بازار و این سهام کرد و در مرحله دوم با هدف تثبیت و انتقال جریان پولی وارد شده، سهام دولتی را در صندوق‌های قابل معامله انتقال و واحدهای صندوق‌های قابل معامله دارا یکم و پالایشی به عموم مردم عرضه شد که به نظر می‌رسد اجرای این فرآیندها و انجام واگذاری به شکل صورت گرفته به دقت نظر بیشتری نیازمند بوده است.
- هفته نامه اطلاعات بورس - شماره ۴۲۱
نظر شما