انتشار آمارها و جداول مربوط به بودجه ۱۴۰۱ در کنار رشد متغیرهایی مانند قیمت خوراک گاز در برخی صنایع باوجود ثابت بودن نرخ خوراک در حوزه پتروشیمی، حکایت از چهار برابر شدن درآمد دولت از محل بهره مالکانه در سال آینده دارد؛ این در حالی است که مسئولان دولتی اعلام کرده اند افزایش درآمد از محل بهره مالکانه و حقوق دولتی از محل رشد نرخ سهم هر یک از معادن نیست و به عبارتی فرمول محاسبه بهره مالکانه معادن تغییری نکرده و درآمد دولت از محل توسعه تولید یا افزایش قیمت‌هاست.
کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت درآمد خود را از این محل تامین کند این روش نه تنها زیانی برای شرکت‌های معدنی ندارد بلکه حتی به نفع معدن نیز هست، اما اگر دولت برخلاف این رویه اقدام به افزایش سهم معادن از طریق تغییر فرمول و یا افزایش ضریب داشته باشد، از هم اکنون باید گفت این تغییر تیشه‌ای به ریشه سرمایه‌گذاری در حوزه معادن خواهد زد و ورود سرمایه‌گذاران جدید به این حوزه را متوقف و توسعه سرمایه‌گذاری در معادن کوچک و متوسط را تهدید خواهد کرد. این در حالی است که معادن کشور به دلیل تصمیمات دولت در حوزه فروش داخلی محصولات آنها غالبا توان بازاریابی خارجی ندارند و صادرات در بسیاری از این معادن تقریبا یا متوقف شده یا مشمول عوارض سنگین است و این در حالی است که بازار سرمایه در خوشبینانه ترین حالت انتظار درآمدی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان برای بهره مالکانه دولتی دارد که این مسئله می‌تواند تاثیر زیادی روی سهام شرکت‌های معدنی در بورس و به خصوص در حوزه سنگ آهنی‌ها داشته باشد.
فعالان معدنی معتقدند بخش مهمی از درآمد ۴۰ تریلیونی از اخذ بهره مالکانه از معادنی خواهد بود که تاکنون از پرداخت بهره مالکانه استنکاف می‌کردند که این رویکرد هم قطعا به رقابت‌پذیری و پیش‌بینی پذیر شدن این صنعت کمک خواهد کرد. همچنین طبیعتا در سال آتی رشد نرخ فروش شرکت‌ها که متاثر از افزایش نرخ ارز خواهد بود، پیش‌بینی میشود این پارامتر بخش زیادی از این برآورد را تامین خواهد کرد.
- بیشتر بخوانید:
- مولفه‌های تاثیرگذار برشاخص بورس
دولت برای بهره مالکانه در سال آینده در شرایطی رقم ۴۰ تریلیون تومان در نظر گرفته است که این رقم برای سال جاری در خوشبینانه ترین حالت ۱۰ تریلیون تومان و آنطور که بهرامن، رئیس خانه معدن ایران پیش بینی می‌کند میزان درآمد دولت از این محل در سال آینده ۱۲ تا ۱۵ تریلیون تومان خواهد بود. با این حال اخذ مطالبات مربوط به این حقوق از شرکت‌هایی که تاکنون نسبت به تسویه بدهی‌های خود اقدام نکرده اند می‌تواند به تامین بخش مهمی از این رقم کمک کند.
به عقیده فعالان حوزه معادن، این تصمیم اگر از محل افزایش نرخ باشد روی درآمد شرکت‌های معدنی از جمله سنگ آهن، مس، روی، سرب و ... اثرات منفی زیادی بر جای می‌گذارد و شرکت‌هایی مانند گل گهر، چادرملو، میدکو، صبانور و ... را تحت الشعاع قرار خواهد داد. این در حالی است که در معادن غیربورسی این تاثیرات بیشتر است به خصوص آن که میزان تولید در این معادن در خلال سال‌های اخیر و در نتیجه سیاست‌های ضد صادراتی در حوزه معادن افزایش جدی نداشته و حتی کاهشی نیز بوده است و در شرایطی که رشد بهره مالکانه و حقوق دولتی بدون رشد تولید صورت بگیرد، زیان شرکت‌های معدنی را تشدید می‌کند.
در این بین در خلال سال‌های گذشته و به دنبال تحریم‌های شدید نفتی، دولت تلاش کرده درآمدهای خود را از صنایع گوناگون و با عناوین مختلف تامین کند و در این بین جهش در بهره مالکانه در سال ۱۴۰۰ و به دنبال آن در سال آینده موضوعی است که هیچ ارتباطی با توان شرکت‌های مختلف ندارد که نشان می‌دهد دولت بدون توجه به سطوح استاندارد تولید، درآمدهای ریالی و ارزی و مولفه‌های مرتبط با طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های معدنی تنها به منافع خود توجه می‌کند و این در حالی است که این سیاست نمی تواند منافع دولت را نیز تضمین کند و قطعا دولت از این محل با کسری روبه‌رو خواهد شد و این در حالی است که حمایت از معادن قادر است میزان درآمد دولت از محل حقوق دولتی را تقویت کند.
نظر شما