صدای بورس - محبوبه قرمزچشمه؛ جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص حمایت از بازار سرمایه بعد از اعتراضات پی‌درپی فعالان صنایع معدنی، پتروشیمی و پالایشی به بودجه برگزار شد. بازنگری در ارتباط با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، زمانبندی عرضه اوراق، نرخ سود بین بانکی، ثابت ماندن حقوق دولتی از جمله مهمترین سرفصل‌های حمایتی از بازار سرمایه بود.
مهمترین نکات ابلاغیه:
- از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی ( حداکثر ۵۰ هزار ریال) تعیین میشود.
- نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیاء فولاد و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر ۲۰ هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین میشود.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند زمانبندی عرضه اوراق دولتی را به گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰ درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد.
- در سال ۱۴۰۱ فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.
سید محمدرضا اعلمی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صدای بورس اظهار کرد: نرخ گاز، خوراک و سوخت برای پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، صنایع فولادی و سیمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هر گونه افزایش نرخ، حاشیه سود شرکت‌ها را به مخاطره می‌اندازد. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش حقوق دولتی معادن، نرخ سوخت پتروشیمی‌ها به معادل نرخ خوراک گاز آنها، تک نرخی شدن قیمت گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی و مواردی از این دست را در دستور کار خود قرار داده است.
-
بیشتر بخوانید
تدوین بسته ۱۰ بندی دولت برای حمایت از بازار بورس
وی در ارتباط با چرایی این تصمیم گفت: دولت به جهت افزایش درآمد و کاهش رانت، تصمیم فوق را گرفت. پیش‌بینی می‌شد درآمد دولت از محل افزایش نرخ خوراک در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۹۴ هزار ۴۰۶ میلیارد تومان برسد.
ریسک سیستماتیک
کارشناس بازار سرمایه گفت: ریسک سیستماتیک حاصل از تصمیم فوق سبب کاهش قیمت سهام شرکت‌های صنایع فولادی، پتروشیمی، پالایشگاهی و سیمانی شد. به شکلی که کاهش قیمت سهام صنایع فوق به خاطر پیش‌بینی کاهش حاشیه سود آنها در سال آینده، افت شاخص کل بازار بورس را رقم زد.
دام خطای محاسباتی در تنظیم لایحه بودجه
وی افزود: دولت در دام خطای محاسباتی در تنظیم لایحه بودجه افتاده است؛ چرا که نتیجه آن زیان‌ده شدن بخش اعظمی از شرکت‌های فولادی و پتروشیمی در آینده است. بعد از افت شاخص کل بورس و اعتراضات فعالان صنایع معدنی و پتروشیمی، حال دولت به دنبال اقدام عاجل در خصوص اصلاح لایحه بودجه است.
اعلمی بیان کرد: نکته مهم این است که امکان دارد دولت عواقب اقدام خود را در خصوص بازار سرمایه نسنجیده و اکنون مجبور به عقب‌نشینی در مقابل صاحبان صنایع فوق شده و ترجیح می‌دهد در یک اقدام سیاسی بتواند فعلا از کلیت بازار سرمایه حمایت کند و تدریجی به اصلاح قیمت‌ها بپردازد.
اعلمی بیان کرد: نکته مهم این است که امکان دارد دولت عواقب اقدام خود را در خصوص بازار سرمایه نسنجیده و اکنون مجبور به عقب‌نشینی در مقابل صاحبان صنایع فوق شده و ترجیح می‌دهد در یک اقدام سیاسی بتواند فعلا از کلیت بازار سرمایه حمایت کند و تدریجی به اصلاح قیمت‌ها بپردازد.
راهکار جایگزین دولت برای درآمد چیست؟
وی تصریح کرد: در نهایت چشم پوشی دولت از درآمد حاصل از تصمیم فوق و نحوه جبران آن در لایحه بودجه سال آینده از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که بنای دولت برای جبران کسری درآمد فوق از طریق فروش اوراق مالی-اسلامی باشد، دود آن دوباره در چشم بازار سرمایه و سهامداران خرد خواهد رفت.
اصلاح تدریجی نرخ‌ها
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اهمیت اقدام دولت در آینده بازار سرمایه گفت: بهترین رویکرد در خصوص تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برای بهبود شرایط و برطرف کردن رانت‌های احتمالی موجود، اجتناب از افزایش یک دفعه نرخ‌هاست. اصلاح تدریجی نرخ‌ها، هدف افزایش درآمد دولت و کاهش رانت را محقق خواهد کرد و به بازار سرمایه نیز آسیبی نمی‌رساند.
نظر شما