به گزارش صدای بورس، گزارش تحولات اقتصاد کلان منتشرشده از اردیبهشت ماه سال جاری توسط بانک مرکزی، حاکی از نکات مهم و البته سرنوشت‌سازی است که با واکاوی آن سیگنال‌های مهمی به سیاستگذار سیاست‌های پولی داده می‌شود. از مهمترین داده‌های منتشرشده در این مورد بروزرسانی رقم پایه پولی اردیبهشت ۱۴۰۱ بوده است؛ پیش‌تر با انتشار آمار فروردین ماه توسط بانک مرکزی، نکاتی در جزئیات رشد پایه پولی و نقدینگی وجود داشت که قابل تأمل بود، اما ابعاد دقیق آن برای کارشناسان معلوم نبود و حالا گزارش اخیر بانک مرکزی زوایای رشد پایه پولی و نقدینگی را شفاف‌تر می‌کند.
اخیراً اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی بیانگر آن است که حجم نقدینگی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۴۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این آمار حاکی از آن است که نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته است. رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اردیبهشت نیز به ۳۷.۳ درصد رسیده است که در مقایسه با همین شاخص در فروردین ماه ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است. پایه پولی نیز رفتاری مشابه نقدینگی داشت و سرعت رشد نقطه به نقطه آن اندکی کاهش یافت.
براین‌اساس پایه پولی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۶.۵ درصد افزایش یافت و به ۶۴۳ هزار میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر رشد نقطه به نقطه این متغیر با کاهشی یک واحد درصدی نسبت به ماه قبل به سطح ۳۰.۵ درصد رسید.
بیشتر بخوانید: بنا بود دولت کالابرگ بدهد نه پول نقد
کالابرگ الکترونیکی راه مناسب‌تری نسبت به پرداخت یارانه نقدی؟!
نکته قابل توجه آمار پایه پولی در اردیبشهت ماه، افزایش ۳۱ هزار میلیارد تومانی آن است. این عدد وقتی معنای دقیق‌تری پیدا می‌کند که کنار ۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت‌شده برای جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی قرار گیرد،
در واقع این‌طور به‌نظر می‌رسد که، شاید دولت برای پرداخت یارانه نقدی در ماه اول مستقیماً از پایه پولی استفاده کرده باشد چرا که هنوز درآمد حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی (مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰تومانی تا نرخ نیما که حدوداً ۲۰ هزار تومان است) به حساب دولت واریز نشده است.
بنابراین شاید بتوان ادعا کرد که عمده این افزایش ناشی از اعطای منابع نقد به‌ازای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی است. با محاسبه میزان یارانه پرداختی در هر ماه (سه دهک مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و شش دهک مبلغ ۳۰۰ هزار تومان) به رقمی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که تنها چهار هزار میلیارد تومان با افزایش میزان پایه پولی در اردیبهشت ماه فاصله دارد.
به گزارش تسنیم،لازم به ذکر است بر اساس حکم قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت مکلف شده است از طریق سازوکار کالابرگ الکترونیک نسبت به بازتوزیع یارانه کالاهای اساسی اقدام کند، این در حالی است که تا کنون به‌دلیل عدم پیاده‌سازی سازوکار مربوطه یارانه نقدی به‌صورت مستقیم پرداخت شده است. لازم به ذکر است در صورتی که این سازوکار منجر به خرید مستقیم دولت از تولیدکنندگان کالاهای مشمول نشود و با تدوین ضوابط مشخص مسیر چاپ پول و خلق نقدینگی مهار شود، می‌توان به نتیجه‌بخش بودن طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها امیدوار بود.
نظر شما