به گزارش صدای بورس، حسام الدین جعفری ندوشن گفت: موضوع حدنصاب خرید سهام در صندوق های بادرآمدثابت ابلاغیه ای از سوی سازمان بورس است که کم تر از ۵ سال گذشته اعلام شده و مکررا تغییر کرده؛ یعنی در ابتدا صندوق های با درآمد ثابت صرفا اوراق با درآمد ثابت می خریدند یا سپرده بانکی داشتند و الزامی به خرید سهام نداشتند، اما از چند سال گذشته این الزام بوجود آمد که درصدی معین را سهام بخرند، در ابتدا ۵ درصد سپس به ۱۰ درصد رسید و این میزان طی دوره ای افزایش و کاهش یافت و در دورانی که بازار شرایط نزولی داشت به حداقل۱۵ درصد افزایش دادند؛ بنابراین در طول زمانی که از ابداع این حدنصاب گذشته بارها مورد بازنگری قرار گرفته است که خود نشان دهنده عدم کارآمدی آن است.
وی افزود: اعداد و ارقامی که درخصوص نصاب سهام درصندوق های" فیکس اینکام" موجود اعلام کردند از دو جنبه مورد بررسی قرار می گیرد، این که صندوق های فیکس حد نصاب را رعایت نکردند درست نیست، نخست این که در این حد نصاب هم سهام محاسبه می شود هم صندوق های سرمایه گذاری، هم اوراق سپرده کالایی.
جعفری بیان کرد: "فیکس اینکام ها" می توانند سایر صندوق های سرمایه گذاری را خریداری کنند، بسیاری از صندوق های با درآمد ثابت برای کاهش ریسک خود از میان صندوق های سرمایه گذاری سهامی که در رنکینگ بازدهی خوبی داشتد را انتخاب می کنند که عملا یعنی سهام خریدند.
به گفته وی؛ موضوع دوم گواهی های سپرده کالایی است که این گواهی مانند زعفران و سایر کالاهایی که وجود دارد جز سهام محسوب می شود؛ بنابراین اگر یونیت های سرمایه گذاری و گواهی های سپرده کالایی را جمع بزنند به ۱۵ درصد نزدیک است و حتی برخی از آنها بالاتر از این میزان است.
بیشتر بخوانید:یکبام و دو هوای سیاستگذار در بورس
مدیرعامل کارگزاری بانک ملی تصریح کرد: نکته بعدی این که، صندوق های "فیکس اینکام" عمدتا حدنصاب ۱۵ درصد را رعایت کردند، اما در ریزش های اخیر بازار ارزش سهام در پرتفوی کم شده، یعنی یک صندوق قبل از دوماه گذشته حد نصاب خود را رعایت کرده است، اما در همین مدت حداقل ۳۰ درصد ارزش پرتفوی سهام از دست رفته؛ بنابراین اگر ۱۵ درصد سهام خریداری شده هم اکنون به ۱۱ درصد رسیده که این صندوق نمی تواند به سرعت خرید انجام دهد و درصد تعیین شده را جایگزین کند. پس از مدتی بخشی از این ریزش جبران می شود و بازمی گردد؛ بنابراین نمیتوانیم مدیران صندوق های "فیکس اینکام" را متهم کنیم که ابلاغیه ها را رعایت نکردند؛ بلکه در شرایط بازار این حد دچار نوسان می شود.
این مدیر خوشنام اظهار داشت: ذاتا با ابلاغیه مبنی بر خرید سهام توسط صندوق ها موافق هستم یا خیر، بنده مخالفم چون ماهیت صندوق از نام آن مشخص است و باید یک جریان نقدینگی را با درآمد ثابت تامین کند، عمده صندوق های با درآمد ثابت تقسیم سود ماهانه دارند و پایان هر ماه باید سود متناسبی را به مشتریان عرضه کنند، مشکل سهام در پرتفوی آنها این است که نوسان را زیاد می کند و چون باید کوتاه مدت به موضوع نگاه کنند و سود پرداخت کنند مشکل ساز می شود، سهام تلاطم های زیادی دارد و با ذات درآمد ثابت مطابقت ندارد، از سوی دیگر صندوق های با درآمد ثابت عمدتا از منابعی تغذیه می کنند که از بانکها آمده است.
مدیرعامل کارگزاری بانک ملی بیان داشت: مشتریان این صندوق ها عمدتا، مشتری بانکها هستند که به جای سود بانکی به این صندوق ها رو آورده اند، بسیاری از این افراد اطلاع ندارند که بخشی از سرمایه آنها صرف خرید سهام می شود و اگر این موضوع را بدانند؛ قطعا در این صندوق ها سرمایه گذاری نمی کنند، پس الزام به افزایش این حدنصاب ضربه بدی به فعالیت این صندوق ها خواهد زد، اگر این اتفاق رخ دهد، نوسانات سود آنها زیاد می شود و احتمالا در پایان ماه نمی توانند سود مورد انتظار را پرداخت کنند و اگر فقط یک ماه اتفاق بیافتد،شاهد خروج منابع از صندوق ها خواهیم بود.
وی افزود: خروج منابع از صندوق ها بسیار موضوع خطرناک و جدی برای بازار است؛ چون مدیر صندوق برای پرداخت سود به مشتریان مجبور به فروش سهام در بازار می شود از آن مهم تر این که این صندوق ها بیش از ۵۰ درصد دارایی آنها در بازار اوراق بادرآمدثابت سرمایه گذاری شده است، اما اگر صندوق ها مجبور به تامین پول برای پرداخت به سرمایه گذاران خود شوند، عرضه زیاد اوراق خواهیم داشت و متقاضیان اندک، پس مورد انتظار است که با جهش نرخ بهره رو به رو خواهیم شویم که بزرگترین ضربه به بازارسرمایه است.
جعفری تصریح کرد: افرادی که صندوق ها را تحت فشار قرار می دهند، بدانند که منابعی در کوتاه مدت به بازار سهام تزریق می شود، اما پس از چند ماه با افزایش نرخ بازدهی اوراق ضربه مهلکی به بازار وارد خواهد شد که در آن صورت بازار دیگر نمی تواند قد علم کند و یک خود زنی است. نکته دیگر این که بسیاری از شرکت ها در مجامع سود تقسیم کردند، این سودها در حساب های دریافتنی صندوق ها آمده؛ در حالی که قبلا جز سهام بوده، دوستانی که محاسبات انجام دادند فقط سهام در نظر گرفتند در صورتی که حساب های دریافتنی به پول تبدیل نشده که صندوق ها با درآمد ثابت بتوانند آن را به سهام تبدیل کنند، پس باید حساب های دریافتنی تعین و تکلیف شود، ارقام هم بالاست چون شرکت های بزرگ تقسیم سودهای کلان داشتند.
در نهایت این فعال بازارسرمایه گفت: طبق قانون که امسال وضع شد و سپرده های حقوقی را مشمول مالیات کرد، در همین چند ماه اخیر ورود قابل توجه منابع به صندوق ها داشتیم که ناشی از منابع بزرگ شرکت های حقوقی بوده است، قاعدتا این صندوق ها که بلند مدت تصمیم گیری می کنند نمی توانند ظرف یک یا دو ماه حجم بالای سهام را خریداری کنند؛ بلکه باید برنامه ریزی شده و تحلیل مند سهام بخرند.
نظر شما