رکود اقتصاد جهانی کدام صنایع در بورس کالا را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟

به گزارش صدای بورس بازارهای جهانی ظرف هفته‌های اخیر دچار واهمه از بروز رکود در اقتصادی جهانی شده است و این موضوع به عقب‌گرد محسوس بهای محصولات بخش صنعت، پتروشیمی‌ و در ادامه فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی منجر شده است.

زنگ خطر بروز رکود اقتصادی در دنیا با تصمیمات انقباضی فدرال‌رزرو نواخته شد و در ادامه کاهش رشد اقتصادی چین نیز این فرضیه را قوت بخشید. سهم امریکا و چین در اقتصاد جهانی باعث می‌شود تا فرو رفتن اقتصاد این کشورها به فاز رکودی بتواند تمام دنیا را دچار رکود کند و تقریباً هیچ بازاری از تبعات چنین اتفاقی در امان نخواهد ماند.

احتمال بروز رکود در اقتصاد جهانی به کاهش نرخ محصولات صادراتی ایران نیز منجر شد و درعین‌حال نرخ پایه اغلب کالاهای زیرگروه بخش صنعت، پتروشیمی‌ و فرآورده‌های نفتی در بازار داخل نیز کاهش داشت. البته افزایش بهای ارز در بازار داخل مانع از آن شد که واهمه از بروز رکود در اقتصاد جهانی به ایجاد رکود در اغلب معاملات کالاهای پایه در بازار فیزیکی بورس کالای ایران منجر شود. با وجود این، این افت نرخ از حاشیه سود صنایع داخلی کاست که البته این افت حاشیه سود گریبان سایر تولیدکنندگان در نقاط مختلف دنیا را نیز گرفته است. در چنین شرایطی زمزمه‌های افزایش تنش میان چین و تایوان به گوش می‌رسد.

افزایش تنش میان این دو کشور اگر به تحریم چین یا کاهش اختیاری تبادل تجاری چین با کشورهای غربی منجر شود باید منتظر اتفاقات جدیدی در بازارهای کالایی دنیا بود. چین بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور دنیاست و افزایش تنش میان چین و تایوان می‌تواند روند عرضه و تقاضا برای اغلب محصولات صنعتی، پتروشیمی‌ و فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی را برهم زند و تأثیری به مراتب بیشتر از جنگ روسیه و اوکراین بر بازارها و اقتصاد جهانی بر جای بگذارد.

فرازوفرود صنایع با نوسان قیمتی
بازارهای کالایی از ایتدای سال ۲۰۲۲ نوسانات متعددی را تجربه کردند که این نوسانات قیمتی تأثیری بسزا بر صنایع جهانی گذاشت. افزایش هزینه تولید با توجه به صعود بهای انرژی متأثر از حمله روسیه به اوکراین و تحریم انرژی روسیه از سوی کشورهای غربی، افزایش اختلال در بخش عرضه کامودیتی‌ها در نتیجه تبعات جنگ در اروپای شرقی و در ادامه مطرح شدن احتمال بروز رکود اقتصادی در دنیا و در نتیجه برآورد کاهش تقاضا برای کالاهای صنعتی، مهم‌ترین مواردی بود که صنایع جهانی را ظرف ۹ ماه سپری‌شده از سال جاری میلادی تحت‌الشعاع قرار داد.

درهم‌تنیدگی اقتصاد جهانی باعث می‌شود تا بروز موارد بیان‌شده، بازارهای کالایی را در هر نقطه‌ای از دنیا تحت‌الشعاع قرار دهد و حتی اقتصاد تحریم‌شده‌ای همچون ایران نیز از تبعات فرازوفرود در بازارهای کالایی بی‌تأثیر نماند. بهای کالاهای صنعتی اعم از محصولات فلزی، پتروشیمی‌ و فرآورده‌های نفتی در ماه مارس سال جاری میلادی اوج‌گیری قیمتی قابل‌ملاحظه‌ای داشت؛ این صعود قیمتی متأثر از حمله روسیه به اوکراین و تبعات اقتصادی این جنگ رقم خورد و در ادامه کامودیتی‌ها برای بازه زمانی حدود ۲‌ماهه در اوج نوسان قیمتی قرار داشتند.

رکوردشکنی قیمتی کامودیتی‌ها ظرف ماه‌های ابتدایی سال جاری میلادی فرصتی برای افزایش بازده صنایع را به همراه داشت؛ البته در این بازه زمانی بهای انرژی نیز صعود نرخی قابل‌ملاحظه را تجربه کرد و همین امر باعث شد تا فرصت کسب سود برای صنایع محدود باشد. با گذشت زمان اگرچه جنگ روسیه و اوکراین به پایان نرسید، اما تبعات اقتصادی این جنگ در بازارها فروکش کرد و به‌مرور از نرخ کامودیتی‌ها به استثنای محصولات زیرگروه انرژی کاسته شد.

بیشتر بخوانید: تب بازارهای پایه با عطسه آمریکا

به این ترتیب صنایع در دنیا با بالا ماندن هزینه انرژی در شرایطی که نرخ محصولات تولیدی آن‌ها افت داشت روبه‌رو شدند و این موضوع از حاشیه سود آن‌ها کاست. این موضوع به‌خصوص در صنایع انرژی‌بر همچون صنایع مادر نمود به مراتب بالاتری داشت. تولید آلومینیوم، فولاد و... در بسیاری از نقاط دنیا با کاهش یا منفی شدن حاشیه سود مواجه شد و برخی تولیدکنندگان در مناطق مختلف دنیا اعم از کشورهای اروپایی، چین و... نسبت به توقف اختیاری تولید اقدام کردند.

رکود اقتصادی دامن بازارهای جهانی را گرفت
واهمه از بروز رکود اقتصادی در جهان مهم‌ترین دلیل سقوط قیمتی در بازارهای کالایی در میانه سال جاری میلادی بود. عزم فدرال‌رزرو برای مهار تورم باعث اخذ سیاست‌های انقباضی سختگیرانه در اقتصاد امریکا از ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۱ شد. این سیاست‌های انقباضی با کاهش تزریق نقدینگی در اقتصاد شروع شد و در ادامه فدرال‌رزرو ظرف سال جاری میلادی نسبت به افزایش نرخ بهره اقدام کرد و به این ترتیب نرخ بهره بانکی در ایالات متحده امریکا پس از ۲ سال قرار گرفتن در محدوده صفر افزایش یافت.

فدرال‌رزرو برای مهار تورم افسارگسیخته در امریکا که بسیاری از اقتصاددانان آن را نتیجه سیاست‌های انبساطی این نهاد مالی در دوران پاندمیک کرونا می‌دانند و در گذشته نیز انتقادهای بسیاری نسبت به آن داشتند، نرخ بهره را ظرف ۷ ماه ابتدایی سال ۲۰۲۲ در ۴ مرتبه متوالی افزایش دادند. تورم ایالات متحده در ماه ژوئن به ۱/۹ درصد رسید که این رقم رکورد تورم ماهانه در این کشور ظرف ۴۰ سال اخیر بود. چهارمین مرحله رشد نرخ بهره که در آن نسبت به افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره تصمیم گرفته شد پس از انتشار داده تورمی ‌امریکا برای ماه ژوئن برگزار شد و در واقع این رکوردشکنی تورم عزم فدرال‌رزرو را در استمرار سیاست انقباضی جزم کرد.

به این ترتیب پس از برگزاری جلسه فدرال‌رزرو در ماه ژوئیه نرخ بهره در امریکا به ۲۵/۲ تا ۵/۲ درصد رسید که این رقم بیشترین هزینه استقراض بانکی در این کشور پس از سال ۲۰۱۹ است. اگرچه فدرال‌رزرو بر اجرای سیاست تهاجمی‌ در اقتصاد برای مهار تورم تأکید دارد و احتمال افزایش یک مرحله دیگر در نرخ بهره تا پایان امسال نیز مطرح است، اما برخی اقتصاددانان نسبت به این رویه معترض بوده و معتقدند رویه فعلی فدرال رزرو، دنیا را در معرض بروز رکود اقتصادی جدی قرار داده است.
رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده امریکا در سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۲ با افت ۶/۱درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل مواجه شد و در ادامه میزان رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برای سه ماهه دوم سال نیز برابر منفی ۹/۰ درصد اعلام شد. منفی شدن تولید ناخالص داخلی برای ۲ فصل متوالی سیگنالی قوی از بروز رکود اقتصادی است.
کاهش تولید ناخالص داخلی امریکا برای نیمه ابتدایی سال جاری میلادی ناشی از طیف گسترده‌ای از عوامل ازجمله کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری دولت در سطوح فدرالی، ایالتی و محلی است. سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی خصوصی در دوره سه‌ماهه دوم امسال ۵/۱۳ درصد کاهش یافت است. اگرچه افزایش نرخ بهره مانعی در مقابل افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، اما فدرال‌رزرو بر این باور است که تورم بالا ریشه اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی این کشور بوده و بنابراین مقابله با آن ارجحیت دارد. البته برخی مؤسسات معتبر بین‌المللی بر این باورند که امسال بازارها تنها با واهمه بروز رکود اقتصادی مواجه هستند و باید منتظر تبعات فرو رفتن اقتصاد به فاز رکود در سال آینده میلادی بود.
امریکا بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی است و فرو رفتن اقتصاد این کشور به فاز رکودی گریبان اقتصاد سایر کشورهای دنیا را نیز می‌گیرد. واهمه از بروز رکود اقتصادی در دنیا باعث شده تا تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی برای کالاهای پایه به‌خصوص در بخش محصولات صنعتی، پتروشیمی‌و فرآورده‌های نفتی افتی قابل‌ملاحظه داشته باشد و این موضوع زمینه عقب‌گرد محسوس نرخ این محصولات در بازارهای جهانی را رقم زده است.
کاهش رشد اقتصادی ظرف سال جاری میلادی تنها گریبان غرب را نگرفته؛ اقتصاد چین به ‌عنوان دومین اقتصاد جهانی و البته بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور دنیا نیز حال و روز خوشی ندارد. رشد اقتصادی چین برای سه‌ماهه دوم امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل تنها رشدی ۴/۰درصدی داشت؛ درعین‌حال این شاخص نسبت به سه‌ماهه ابتدایی امسال نیز ۶/۲ درصد کاهش داشت. این بدترین عملکرد سه‌ماهه اقتصادی چین از زمان ثبت این داده در سال ۱۹۹۲ به استثنای سه‌ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۰ بود که رشد اقتصادی این کشور متأثر از شوک کرونا ۹/۶ درصد افت داشت. قرنطینه‌های سختگیرانه وضع‌شده از سوی دولت این کشور برای مهار کرونا بیش از آنچه انتظار می‌رفت، تأثیر منفی بر تولید و اقتصاد چین گذاشته و زمینه عقب‌گرد رشد اقتصادی چین را فراهم کرده است. درعین‌حال بخش مسکن چین به‌ عنوان یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی این کشور متأثر از بحران بدهی شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک و عدم اطمینان عمومی‌نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه ملک رو به افول گذاشته و این موضوع نیز از رشد تولید ناخالص داخلی در چین کاسته است.
انتشار داده‌های منفی از رشد اقتصادی چین، چشم‌انداز تقاضای جهانی برای کالاهای پایه را تیره‌وتار کرده و سهم حدود ۵۰ درصدی این کشور در بازار مصرف اغلب کامودیتی‌ها باعث شده تا کالاهای پایه تقریباً از ماه مه وارد مسیر افت نرخ شوند. انتشار داده‌های منفی از اقتصاد چین برای ماه ژوئیه نیز ادامه داشت و این موضوع احتمال ادامه تضعیف رشد تولید ناخالص داخلی بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور دنیا را برای سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۲ مطرح کرده است.

صنایع داخلی از رکود جهانی در امان نماندند
واهمه از بروز رکود اقتصادی در دنیا به کاهش نرخ کالاهای پایه منجر شد. از آنجا که بهای کامودیتی‌ها در بازار داخل نیز از نوسان قیمت جهانی سیگنال می‌گیرد و درعین‌حال قیمت پایه اغلب محصولات زیرگروه بخش صنعت و پتروشیمی ‌به شکل مستقیم براساس نرخ صادراتی این محصولات تعیین می‌شود، بروز رکود اقتصادی در دنیا به شکل مستقیم بر بازار داخل نیز اثرگذار شده است. در واقع واهمه از بروز رکود و سقوط نرخ کالاهای پایه ظرف هفته‌های اخیر باعث شده تا از سویی قیمت صادرات تولیدات صنعتی کاهش یابد و از سوی دیگر بازار داخل در بلاتکلیفی تعویق خرید به امید کاهش بیشتر قیمت فرورود.
واهمه از بروز رکود اقتصادی در دنیا باعث خروج سرمایه از بازارهای کالایی دنیا شده است؛ اما همچنان خرید برای مواد اولیه زیرشاخه صنعت، پتروشیمی‌ و فرآورده‌های نفتی نسبتاً بالاست. افزایش فاصله میان نرخ ارز آزاد و نیمایی ارز ظرف حدود ۲ ماه اخیر یکی از دلایل پابرجا ماندن تقاضا برای خرید این کالاهای پایه از بازار فیزیکی بورس کالای ایران بود. در واقع در شرایطی که افت مستمر قیمت جهانی کامودیتی‌ها سیگنال تعویق خرید را به صنایع تکمیلی و مصرف‌کننده نهایی می‌داد، افزایش فاصله میان نرخ ارز نیمایی و آزاد، متقاضیان را برای افزایش خرید ترغیب کرد. به این ترتیب اگرچه واهمه از بروز رکود اقتصادی به کاهش قیمت پایه محصولات زیرگروه‌های بخش صنعت، پتروشیمی‌ و فرآورده‌های نفتی در بازار داخل منجر شد، اما این واهمه به کاهش تقاضا در بازار داخل منجر شد. در واقع سیگنال‌های مثبت ارزی باعث شد تا همچنان بازار داخل با خرید مصرفی و سرمایه‌ای مواجه باشد. البته کاهش قیمت جهانی با ایجاد جریان کاهش نرخ در بازار داخلی و صادراتی به افت حاشیه سود تولیدکنندگان داخلی منجر شده و از این منظر فعالان این حوزه‌ها را دچار چالش کرده است.
در چنین شرایطی بورس کالا برای کاهش زیان صنایع، نسبت به تغییر فرمول تعیین قیمت پایه برخی کالاهای صنعتی ازجمله محصولات زنجیره فولاد و آلومینیوم اقدام کرده است. این تغییر در بخش محصولات فولادی جداسازی فرمول تعیین قیمت پایه از سیگنال جهانی و در بخش آلومینیوم افزایش پریمیوم در معاملات بود. در واقع بورس کالا به ‌عنوان محلی برای کشف نرخ، این مرتبه برای حمایت از صنایع وارد عمل شده و درصدد برآمده است تا با تغییر فرمول قیمت پایه از زیان صنایع داخلی حمایت کند. اگرچه این حمایت به مذاق تولیدکنندگان داخلی نیز خوش آمده، اما واقعیت آن است که هرگونه جدا کردن قیمت در بازار داخل از نوسانات جهانی سرآغاز مداخله‌گری بوده و در بلندمدت به زیان صنایع تمام خواهد شد.

تهدید جدید کالایی‌ها با جنگ در تایوان
در شرایطی که بازارهای جهانی با تبعات اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین، افزایش تورم جهانی و تصمیمات فدرال‌رزرو برای مهار تورم و عقب‌گرد رشد اقتصادی در چین روبه‌رو بودند؛ تنش میان چین و تایوان نیز شدت گرفت.

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا شامگاه سه‌شنبه دوم آگوست در اعتراض به تهدیدات چین وارد تایوان شد؛ وی اولین رهبر مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکاست که پس از سال ۱۹۹۷ به تایوان سفر می‌کند. چین تایوان را جزء قلمرو خود می‌داند و ظرف ماه‌های اخیر نسبت به افزایش ارتباط تایوان و امریکا هشدارهای جدی مطرح کرده است. پس از ورود نانسی پلوسی به تایوان، چین اعلام کرد ارتش این کشور در روزهای پیش‌رو چندین مانور نظامی ‌در آسمان و دریای پیرامون تایوان انجام خواهد داد و در ادامه نیز چین نسبت به تحریم برخی مقامات ارشد تایوان اقدام کرد. بروز هرگونه درگیری نظامی‌ میان چین و تایوان می‌تواند بر آشفتگی بازارهای کالایی دنیا بیفزاید.
مؤسسه RAND Corporation تخمین می‌زند که جنگ یک‌ساله میان ایالات‌متحده امریکا و چین می‌تواند به کاهش ۵ تا ۱۰درصدی تولید ناخالص داخلی در امریکا و کاهش ۲۵ تا ۳۵درصدی تولید ناخالص داخلی چین منجر شود.

حتی در صورتی که افزایش تنش میان چین و تایوان به تحریم چین از سوی امریکا منجر شود یا چینی‌ها تصمیم ‌به قطع روابط با امریکا و متحدانش بگیرند نیز باید منتظر کاهش قابل‌ملاحظه رشد اقتصادی دنیا بود. در شرایطی که دنیا همچنان با تبعات اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین روبه‌رو است، شروع این جنگ می‌تواند ضربه اقتصادی قابل‌توجهی بر دنیا وارد کند.

راضیه احقاقی - روزنامه‌نگار

منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۰