به گزارش صدای بورس بیش از چهارده ماه از عمر دولت سیزدهم گذشت و اکنون ناظران و تحلیلگران در حال مرور کارنامه یک‌ساله دولت هستند. در نوشتار پیش‌رو قصد داریم تنها از بعد اقتصادی به مهم‌ترین اقدام‌های دولت در یک سال اخیر بپردازیم و ارزیابی بهتری در این خصوص پیش روی مخاطبان قرار دهیم. دولت در گزارش عملکرد یک‌ساله خود از رشد اقتصادی ۵/۳ درصدی (بدون احتساب نفت)، ثبات نسبی بازارها، روند کاهشی نرخ تورم، بهبود وضعیت اشتغال و مدیریت و کنترل نقدینگی و پایه پولی دفاع می‌کند اما منتقدان برخلاف دولتمردان روی دیگر سکه را می‌بینند.
تورم بالا
بانک مرکزی در گزارش جدید خود نرخ تورم در پایان تیر امسال را ۴۰ درصد اعلام کرد که نسبت به تورم ابتدای دولت سیزدهم (۵۷ تا ۵۹ درصد) روندی کاهشی را نشان می‌دهد. اگرچه دولتمردان در دفاع از کارنامه خود می‌گویند که تغییر ریل سیاستگذاری در زمینه ارز ترجیحی با حذف دلار ۴۲۰۰تومانی یکی از مهم‌ترین دلایل بالا باقی ماندن نرخ تورم است، وعده داده‌اند که نرخ تورم تا پایان امسال سیر نزولی به خود بگیرد. منتقدان اما تأکید دارند که دولت از وعده‌های خود مبنی بر کاهش نرخ تورم جامانده و به دلیل افزایش پایه پولی همچنان تورم در سطح بالایی است. منتقدان سیاست‌ها و رفتارهای تورم‌زا را مانعی برای نزولی شدن تورم اعلام می‌کنند. در خصوص دخل‌وخرج ایرانیان هم باید گفت، اگرچه با لحاظ گزارش مرکز آمار و احتساب آمارهای تورم‌زدایی‌شده، افزایش واقعی درآمدها و هزینه‌های خانوارها نسبت به سال قبل قابل تأیید است، با این وصف دولتمردان در حالی از کارنامه خود در زمینه کاهش روند تورم دفاع می‌کنند که تورم همچنان در سطح بالای دورقمی دنبال می‌شود و به‌وضوح می‌توان از تداوم کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره معیشت‌شان مطلع بود.
چالش نقدینگی
براساس آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۱ به رقم ۶/۵۱۰۴۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال ۱۴۰۰ معادل ۶/۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶/۶ درصد) تنها نزدیک یک واحد درصد کاهش داشته است. نقد جدی به عملکرد دولت در زمینه نقدینگی، تداوم افزایش نامتناسب نقدینگی است. در واقع نقدینگی سقف ۵ هزار همتی را پشت‌سر گذاشته و این بدان معناست که روزی ۴ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود. آموزه‌های علم اقتصاد به ما می‌گوید، زمانی که حجم پول به‌شدت افزایش می‌یابد، اما مقدار پول خارجی به تناسب آن افزایش نمی‌یابد، ارزش پول داخلی کاهش می‌یابد و این رفتار به بی‌ثباتی مالی و تداوم رشد تورم می‌انجامد.
به خیل بیکاران افزوده شد
براساس گزارش مرکز آمار ایران، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۵ساله و بیشتر نشان می‌دهد ۹/۴۰ درصد جمعیت در سن کار (۱۵ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. روند تغیییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار ۱۴۰۰) ۵/۰ درصد کاهش داشته است.
همچنین بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۲/۹ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۰) ۴/۰ درصد افزایش داشته است. دولتمردان با اشاره به آمار از دست دادن شغل در فاصله بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱ مدعی‌اند امید به پیدا کردن کار در دولت سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم بسیار بیشتر است. البته آمار نرخ مشارکت اقتصادی و بررسی نرخ بیکاری نشان می‌دهد که تغییر محسوسی در روند اشتغال نیفتاده و ممکن است از شدت تعداد شاغلان بیکار شده (نزدیک ۱۰۰ هزار نفر) در بهار امسال نسبت به بهار پارسال کاسته شده باشد اما از نگاه منتقدان این موضوع شکننده است و بسته به نوع سیاستگذاری و دورنمای اقتصاد که در پیوند با سپهر سیاست خارجی ایران هم هست، می‌تواند برای دولت سیزدهم چالش‌ساز شود.
وضعیت ناپایدار و شکننده بازارها
دولت در زمینه بازارها هم مدعی است که بازارها به ثبات نسبی رسیده‌اند. منتقدان اما با اشاره به اهرم‌های روانی روی بازارها و عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران این موضوع را قابل دفاع نمی‌دانند. بازار سهام همچنان شاهد خروج مستمر پول حقیقی‌هاست و ارقام متفاوتی از خروج پول از بازار سهام منتشر می‌شود. هم‌سو با بازار سهام که همچنان در وضعیت رکودی است و از بی‌اعتمادی رنج می‌برد، بورس کالا و بورس انرژی نیز با چالش قیمت‌گذاری دستوری دولت روبه‌رو هستند.
در بازار ارز هم قیمت دلار در محدوده بالای ۳۰ تا ۳۳ هزار تومان در نوسان است. اگرچه به تناسب اخبار مربوط به مذاکرات برجامی به ۲۷ هزار تومان هم رسید، اما بازار ارز و سکه همچنان ناپایدار است. هر سکه در محدوده ۱۳ تا ۱۶ میلیون تومان در نوسان است. در بازار خودرو هم شاهد افزایش ادامه‌دار قیمت‌ها با وجود نبود خریدار در بازار هستیم. بازار مسکن هم اگرچه تا ماه‌های پایانی اسفند ۱۴۰۰ در وضعیت رکودی به سر می‌برد در سه ماه ابتدایی سال جاری شاهد تحرکات جدید بود. چالش اصلی دولت در بازار مسکن افزایش بهای اجاره مسکن است. دولت مدعی است با اهرم‌های مربوط به نهاد قضایی و بخشنامه مصوب افزایش ۲۵درصدی نرخ اجاره توانسته از رشد بیش از حد اجاره‌بها در بازار جلوگیری کند اما مشاهدات میدانی ماجرا را کاملاً برعکس نشان می‌دهد. از نگاه منتقدان موضوع ثبات نسبی بازارها با واکاوی و ارزیابی آنان چندان مطابقت ندارد، چرا که اهرم‌های تورم‌ساز همچنان فعال‌اند و می‌توانند نوسان ناپایدار موقتی را بر هم زنند و دوباره شاهد موج‌های تورمی باشیم. مگر آن‌که برجام احیا شود و موقتاً برای مدتی بازارها آرام شوند.
رونق تجارت
در بخش دیگری از کارنامه دولت، به افزایش صادرات غیرنفتی، تجارت خارجی و ترانزیت خارجی و موفقیت دولت در فروش نفت تأکید شده است. اگرچه آمارها و اعداد نشان می‌دهد که مسیر صادرات و تجارت خارجی بهبود یافته اما نقد جدی این است که در شرایط تحریم‌ها هنوز معلوم نیست ایران چقدر نفت می‌فروشد، چقدر درآمد ارز حاصل از فروش نفت دارد و چگونه درآمد نفتی را هزینه می‌کند. در حوزه تجارت خارجی هم دولت از ثبت شدن تراز تجاری کشور بعد از دو سال ثبت تراز تجاری منفی خبر داده اما منتقدان با اشاره به اپیدمی کووید ۱۹ در سراسر جهان و محدودیت‌های فراگیر و سراسری، آن را چالش جدی بسیاری از اقتصادها قلمداد می‌کنند. با عادی شدن شرایط و برداشتن محدودیت‌های کرونایی، افزایش دوباره سطح تجارت خارجی و نزدیک شدن به تجارت غیرنفتی نزدیک ۱۰۰ میلیارد دلار قابل انتظار است. با این وصف دولت در حوزه جذب سرمایه‌گذاری قطعی خارجی یا داخلی (نه در معنای تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری) هم با چالش جدی مواجه است.
عملکرد قابل‌دفاع یا ادعاهای قابل‌نقد
رسانه دولت اخیراً در کارنامه یک‌ساله خود از اقدام‌های شاخص‌ساز در یک سال اخیر یاد کرده اما به نظر می‌رسد این شاخص‌ها بیشتر از آن‌که از جنس عملکردی قابل‌دفاع باشند، ادعاهایی است که مورد نقد جدی منتقدان هستند:
اصلاحات ساختاری: مدافعان مدعی‌اند، دولت بدون تأخیر زیرساخت‌های معیوب را تخریب و با تغییر ریل برای اصلاحات ساختاری زیرساخت ایجاد کرده است. به طور ملموسی معلوم نیست اصلاحات ساختاری و تغییر ریل چه مقدار و چگونه در یک سال اخیر به بهره‌وری دولت کمک کرده است. منتقدان دولت روحانی از عبارت آواربرداری از اقتصاد ملی برای دفاع از عملکرد دولت یاد می‌کنند اما نباید فراموش کرد شرایط فعلی اقتصاد نتیجه انبوهی از تداوم سیاست‌ها و رفتارهای معیوب و غیرکارشناسی همه دولت‌ها در چهار دهه اخیر بوده است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی: دولت سیزدهم در یکی از اقدام‌های پرحاشیه اقدام به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی با عنوان اصلاح نظام ارزی کرد که البته همچنان موافقان و مخالفانی دارد. اگرچه منتقدان هم تأکید دارند حذف دلار رانت‌زا در نوع خود مهم‌ترین و شاید بهترین تصمیم باشد اما بحث بر سر چگونگی حذف آن همچنان با حواشی زیادی مطرح است. دولت می‌گوید با وجود حذف ارز دولتی، قیمت‌ها و اقتصاد ثبات داشته است اما آمار تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، همچنان دورقمی و بالای ۴۰ درصد است.
استقراض و بدهی دولت: دولت در گزارش عملکردی خود تأکید کرده که تعهدات دولت قبل را در زمینه اوراق بدهی به‌جا آورده است. اما همچنان مسئله عدم انتشار اوراق بدهی جزء حساسیت‌ها و چالش‌ها قلمداد می‌شود. اگرچه دولت مدعی‌است از بانک مرکزی استقراض نکرده اما آمارها و رشد ادامه‌دار نقدینگی و پایه پولی خلاف این امر را تأیید می‌کند.
یارانه‌ها: دولت شعار بهره‌مندی دهک‌های پایین از مردمی کردن یارانه و اصلاحات یارانه‌ای را سر می‌دهد اما توزیع یارانه‌ها همچنان یکی از چالش‌های اساسی دولت است.
محیط کسب‌وکار: در خصوص محیط کسب‌وکار دولت به بخشنامه‌های مربوط به حمایت از کارآفرینان تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، احیای فعالیت کارخانه‌های نیمه‌تعطیل و اقدام‌ها در زمینه زنجیره تأمین اشاره می‌کند اما شرایط محیط کسب‌وکار براساس آمار رسمی داخلی و جهانی همچنان نامساعد ارزیابی می‌شود و حمایت از کارآفرینان با دخالت‌ها و حمایت‌های نابجا روبه‌روست.
بودجه: مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش غیرفنی خود درباره بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور آورده است، مجموع شرایط تحمیل‌شده بیرونی همراه با بی‌عملی، اهمال، تعلل‌های مکرر و خراب‌کاری‌های متعدد در بودجه‌های گذشته، بودجه‌ریزی را در ایران به جایی رسانده است که مهم‌ترین کارکرد اصلی موردانتظار از بودجه ۱۴۰۱ نه در آن چیزی است که قرار است انجام دهد، بلکه در آن چیزی است که نباید انجام دهد. براساس این گزارش اولویت اصلی قابل‌تصور برای بودجه ۱۴۰۱ جلوگیری از تبدیل بودجه به بستر عملیات
شبه برنهاردی(۱) علیه ریال و اقتصاد ایران (در نتیجه فشار ناشی از تحریم‌های ظالمانه و تعلل‌های تاریخی برای اصلاح بودجه) است.
مالیات: دولت از اقدام‌های مطرح در زمینه مالیات دفاع می‌کند. اگرچه بازوی مالیاتی در دولت سیزدهم تقویت شده اما نسبت به نحوه اخذ و دریافت مالیات، جامعه مالیات‌بگیران و اعداد بزرگ مربوط به فرارهای مالیات، کاستی‌ها در عرصه مالیات پُررنگ است.
برق و مسکن: اگرچه دولت در زمینه برق توانست با افزایش ظرفیت نیروگاهی و مدیریت پرمصرف‌ها، از خاموشی‌ها بکاهد اما باید منتظر ماند که دولت در زمینه سیاست‌های تولید، انتقال و توزیع برق چه تمهیدات جدی در نظر می‌گیرد. چرا که از فرآیند تولید تا توزیع برق چالش‌های مربوط به کمبود سرمایه‌گذاری، قدیمی بودن تکنولوژی و بالا باقی ماندن ضریب تلفات همچنان صنعت برق را کم‌بازده نگه داشته است. دولت در زمینه ساخت مسکن هم با وجود وعده مبتنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال هنوز در مرحله اجرا نتوانسته کار را به گونه‌ای پیش ببرد که اثر ملموس آن دیده شود.
رویه‌های نادرست و رفتارهای التهاب‌زا
دولت در گزارش عملکرد خود تأکید دارد در سمت‌وسوی صحیح گام برداشته اما منتقدان این مسئله را جدی قلمداد نمی‌کنند. از نگاه منتقدان، زمانی می‌توان از رویکرد دولت دفاع کرد که از رویه‌های نادرست جلوگیری به عمل آید و سیاست‌های ارادی و غیرارادی دولت در راستای التهاب‌زایی و تشدد آرا در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری نباشد. این در حالی است که عملکرد یک‌ساله همچنان نشان از تشدد آرا در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، ملاحظات غیرکارشناسی، اهلیت نداشتن و غیرمسئولیت‌پذیر بودن برخی مدیران در قبال تصمیم‌ها و سیاستگذاری‌ها و نافرجام باقی ماندن بسیاری از مسئله‌ها همچون پرونده احیای برجام دارد.
ارزیابی بسیار خوش‌بینانه تنها نشان از آن دارد که در برخی زمینه‌ها، اقدام‌های انجام‌شده تنها به صورت کوتاه‌مدت از بدترشدن وضعیت جلوگیری کرده، اما هنوز کار جدی از پیش نرفته است. منتقدان آمارهای اعلامی دولت را تنها بخشی از واقعیت ماجرا می‌دانند و با برجسته کردن تناقض در گفتار و عمل دولت تأکید می‌کنند دولت در عملکرد یک‌ساله خود دم از مدیریت هزینه‌ها می‌زند اما حجم تعهدات و هزینه‌های الزام‌آور دولت در مصوبه‌های مربوط به سفرهای استانی (در ۳۱ استانی که ابراهیم رئیسی در یک سال اخیر به آنها سفر کرده، در مجموع بیش از ۳۵۴۰ مصوبه با اعتبار بیش از ۳۵۸ هزار میلیارد تومان به تصویب رسیده است) خلاف آن را نشان می‌دهد. در واقع حکمرانی صحیح در اقتصاد با نسخه‌های دستوری و سیاست‌های دفعتی ناسازگاز و ناهم‌خوان است.
پی‌نوشت:
در عملیات برنهاردی که به نام افسر مجری آن «برنهارد کروگر» نامیده شد، ارتش آلمان تلاش داشت با انتشار حجم زیادی اسکناس مشابه اسکناس رایج در انگلستان، ارزش پول آنجا را تضعیف و اقتصاد را با تورم شدید متلاشی کند. این عملیات در میانه راه لو رفت و ناکام ماند. اما حجم اسکناس‌های چاپ و توزیع‌شده به اندازه‌ای زیاد بود که انگلستان برای خنثی‌سازی آن مجبور به نشر اسکناس جدید شد.
پوراندخت معتمد -روزنامه‌نگار
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۰
نظر شما