به گزارش صدای بورس بیش از یک سال از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی گذشت. از همان ابتدای فعالیت دولت یکی از انتقادها به کابینه، ناهماهنگ بودن اعضای اقتصادی و بی‌تجربه بودن برخی وزرا بود که با گذشت زمان و در مدت یک سال گذشته به‌تدریج ابعاد آن مشخص‌تر شده است. در این گزارش به بررسی برخی رویدادها و حواشی و اتفاقاتی می‌پردازیم که دسترسی دولت به وعده‌های اقتصادی را در عمل ناکام کرده است.
دولت سیزدهم در ابتدای کار وعده‌هایی داد که برای عوام خوشایند بود؛ ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، ایجاد یک میلیون شغل در سال، یارانه‌های چند برابری، تورم تک‌رقمی، ارتقای بسترهای اینترنت، تقویت فضای مجازی و کسب‌وکارهای تحت پوشش این فضا، بهبود سفره مردم، کاهش فساد و رانت و مبارزه با مفسدان اقتصادی، ایجاد هر شغل با یک میلیون تومان، یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان، مسائل معلمان، استخدام پرستاران و کادر بهداشت و درمان و موارد متعدد دیگر.
طبیعی است که دولت‌ها در اجرای برخی اهداف و وعده‌های خود نتوانند نمره کامل را کسب کنند، اما اینکه برخلاف هدف و شعار خود حرکت کنند از عجایب است. در این گزارش به بررسی برخی تناقض‌ها و حواشی می‌پردازیم که در یک سال گذشته اتفاق افتاده است.
مرد حاشیه‌ساز دولت کنار رفت
حجت‌الله عبدالمالکی اولین وزیر مستعفی دولت بود که در مدت کوتاه وزارتش بار سنگینی بر دوش دولت و البته مردم گذاشت. او که با شعار مبارزه با فساد به وزارت کار، تعاون و تامین اجتماعی رسید همان ابتدا اعلام کرد هزار نفر از مدیران این وزارتخانه فاسدند و باید اخراج شوند و به‌سرعت هم ۳۵۰ نفر را اخراج کرد. این در حالی است که هیچ‌گاه نه اسامی مدیران اخراجی را منتشر کرد و نه سندی رو کرد که نشان دهد این افراد مرتکب چه فسادی شده‌اند و نه کسی را به مراجع قضایی معرفی کرد.
او در همان ابتدا و حتی پیش از وزارت با انتقاد از برنامه‌های دولت قبل در حوزه اشتغال ادعا کرده بود می‌توان با یک میلیون تومان یک شغل ایجاد کرد، این در حالی است که طبق استاندارد اشتغال، ایجاد هر شغل لااقل به ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه نیاز دارد؛ آن هم در شرایطی که زیرساخت‌های اشتغال فراهم باشد. طولی نکشید که عبدالمالکی در برابر هجمه‌ها و طعنه‌های فراوانی از سمت منتقدان و کارشناسان خود قرار گرفت؛ طبیعی است که جامعه منتظر اجرای شعارهای این وزیر بی‌تجربه بود. اما او که در برابرموج انتقادها راه فراری نداشت زیر حرف خود زد و گفت ایجاد شغل وظیفه وزارت کار نیست!
بیشتر بخوانید: رییسی: مدیریت میدانی با مدیریت کارتابلی فرق می‌کند/ در...
ازجمله سخنان بسیار عجیب عبدالمالکی که با هیچ منطقی هضم نمی‌شود کاهش قیمت ارز به ۱۵ هزار تومان با توزیع ۳۰۰ میلیون دلار ارز به بازار بود، اما زمانی که روی کار آمد نظرش کمکی به دولت رئیسی برای کاهش نرخ ارز نکرد که هیچ، با وجود او قیمت ارز بالاتر هم رفت.
وزیر تازه‌کار در سخنان دیگری وعده افزایش حقوق بازنشستگان و یکسان‌سازی این گروه را داد؛ اما تا زمانی که خود او وزیر بود مصوبه افزایش ۳۸درصدی حقوق و مزایای مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی و بازنشستگان صندوق‌های کشوری را امضا نکرد و هنوز که هنوز است بازنشسته‌ها در سراسر کشور منتظرند تا این مصوبه از سمت دولت اجرایی شود و جالب آن‌که مخالف اصلی آن نیز خود دولتی است که وعده داده بود!
عبدالمالکی معتقد بود با یکی دو کار در حوزه اقتصاد مقاومتی می‌توان کشور را به قطب اول و دوم اقتصادی دنیا تبدیل کرد، این در حالی است که حالا و پس از یک سال از روی کار آمدن دولت، نتیجه عملکرد دولت شاخص‌هایی است که اغلب بدتر شده‌اند. هرچند به‌تازگی رئیس سیزدهم گفته است که آمار نشان می‌دهد از ابتدای کار دولت تا امروز آنچه وعده کردیم برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در سال اول تحقق پیدا کرده است. این در حالی است که آمار نرخ بیکاری در فصل بهار نشان از وضعیت بغرنج آن داشت.
وزارت صمت و شائبه حمایت مافیا
فاطمی امین در مدت یک سال گذشته بارها مورد انتقاد فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس، کارشناسان و عموم مردم قرار گرفته تا جایی که در چند نوبت استیضاح او مطرح شده است. رسانه‌ها نیز به‌کرات رفتار و تصمیمات او را زیر ذره‌بین برده و مورد نقد جدی قرار داده‌اند. البته فاطمی امین اقداماتی در راستای تصمیمات کابینه انجام داده و ضعف اقتصادی وزارتخانه به تمامی تقصیر او نیست، بااین‌حال اقداماتی هم از سمت این وزیر جوان صورت گرفته که به مذاق عموم خوش نیامده است.
یکی از تصمیمات جنجالی فاطمی امین در این مدت تصمیم به توقف عرضه خودرو در بورس کالا بود؛ تصمیمی که باعث شد برخی بگویند وزارت صمت در مسیر منافع مافیای خودرو حرکت کرده است. این در حالی است که خود او بارها بر ضرورت عرضه خودرو در بورس تأکید کرده بود و حتی چند جلسه عرضه نیز انجام شده بود. اما ناگهان وزارت صمت با ارسال نامه‌ای به بورس کالا دستور توقف عرضه خودرو در بورس کالا را بدون هیچ توجیه منطقی صادر کرد. این مسئله باعث شد تا انتقادات شدیدی متوجه وی و وزارتخانه متبوعش شود و در نهایت از حرف خود برگشت و عرضه خودرو در بورس از سر گرفته شد.فاطمی امین در سایر حوزه‌ها نیز با ضعف‌هایی در مدیریت همراه بود. برای مثال او از ابتدای روی کار آمدن اعلام کرده بود باید واردات خودرو آزاد شود تا قیمت‌ها در داخل رقابتی شود اما در یک سال گذشته اقدامی جدی در این رابطه انجام نداده است. حالا که به نظر می‌رسد بخشنامه واردات یک میلیارد دلار خودرو در سال تصویب شده، هنوز وزارتخانه از ابلاغ آن مطمئن نیست و گفته می شود این واردات مشروط خواهد بود.وی در حوزه تنظیم بازار به‌خصوص بعد از هدفمندی یارانه‌ها نیز بسیار بد عمل کرد. قرار بود تنها قیمت چهار قلم کالا افزایش یابد، اما طولی نکشید بعد از آزادسازی قیمت این چهار قلم، تقریباً قیمت همه محصولات چه مرتبط و چه غیرمرتبط افزایش یافت. البته طبیعی بود که این رشد قیمت اتفاق بیفتد و حرف دولت اشتباه بود، اما وزارت صمت نیز اقدام خاصی برای کنترل بازار حمایت از مصرف‌کنندگان از خود نشان نداد.تصمیم دیگر او درج قیمت تولیدکننده روی کالاها بود که تا مدت‌ها وقت وزارتخانه و فعالان اقتصادی کشور را به خود معطوف کرد و در عمل باعث بروز مشکلاتی برای فروشندگان خرد شد و در نهایت کمکی به کاهش قیمت‌ها نکرد ، بلافاصله پس از آن قیمت کالاها آزاد شد و حاشیه‌های قیمتی تولید و مصرف به کل تغییر کرد.
افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در این یک سال اما داد مردم و اصناف را درآورد تا جایی که باعث تجمع‌های اعتراضی گسترده بودیم که وزارت صمت برای تغییر فاز بازار برنامه‌ای نداشت.
مدیران او نیز در این مدت با طرح موضوعاتی عجیب انتقادات به وزارت صمت را افزایش دادند؛ برای مثال عباس تابش معاون وزیر صمت در یک جلسه با فعالان صنعتی گفته بود قیمت‌ها باید همین امشب کاهش یابند و به قیمت‌های سال قبل برگردند، در غیر این صورت با آنها برخورد قانونی میشود؛ به نظر می‌رسد اگر تابش در این اظهارنظر لااقل تورم سالانه را لحاظ می‌کرد کمتر مورد طعنه منتقدان قرار می‌گرفت!
این مشکلات در شرایطی است که فعالان اقتصادی می‌گویند تمام افزایش قیمت‌ها با اجازه وزارت صمت بوده و اصولاً تولیدکنندگان بدون اجازه سازمان حمایت نمی‌توانند قیمت‌ها را افزایش دهند.
وعده‌های محقق‌نشده در مسکن
رستم قاسمی که در جلسه تأیید صلاحیت خود در مجلس سهواً اعلام کرده بود برای وزارت نفت برنامه دارد، در نامه انتصاب یکی از معاونان خود برای او آرزوی موفقیت در دولت تدبیر و امید کرده بود! او در یک سال گذشته هیچ اقدام خاصی از خود نشان نداده است و با آن‌که دولت رئیسی قرار بود سالی یک میلیون دستگاه واحد مسکونی تولید کند اما قاسمی نتوانسته به وعده خود جامه عمل بپوشاند و حتی یک واحد مسکونی تحویل بدهد. برعکس اعلام کرده ما نگفتیم سال اول یک میلیون واحد تحویل می‌دهیم. البته در حدود ۵/۵ میلیون نفر برای خرید مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و قاسمی می‌گوید از پایان شهریور مسکن‌های ساخته‌شده تحویل داده میشود، اما توضیح نداده وقتی بانک‌ها منابع نداده‌اند، چطور مسکن ساخته و آماده تحویل شده است. کارشناسان هم با زبان ریاضی اثبات می‌کنند نه در یک سال که حتی در چهار سال هم این دولت نخواهد توانست به نصف این وعده عمل کند زیرا در خوش‌بینانه‌ترین حالت کشور می‌توانند ۳۰۰ هزار واحد تولید کنند. این در حالی است که از ۷ هزار هکتار زمینی که قرار بود در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار بگیرد فقط ۴ درصد تحویل شده و ۳ درصد از منابعی که قرار بود بانک‌ها برای این طرح اختصاص دهند تخصیص داده شده که نشان می‌دهد طرح مسکن ملی فقط یک شعار بوده و بس، هرچند رستم قاسمی می‌گوید در چهار ماه به اندازه ده سال پروانه ساختمانی صادر شده و معتقد است این نشانه تحرک جدی در رونق بخش مسکن است.
او حتی برای موضوع اجاره‌ها نیز اقدام خاصی نکرد، ولی گفته بود با اقداماتی که کرده‌ایم آرامش به بازار اجاره بازگشته است! بسته پیشنهادی او برای کنترل بازار اجاره در عمل تنها به مشاجره و دعوای موجران و مستاجران و افزایش پرونده‌های قضایی بین این دو گروه منجر شد. در این بسته ممنوعیت افزایش اجاره به میزان بیش از ۲۵ درصد و تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها و قراردادهای دوساله گنجانده شده است. واقعیت آن است که تیراژ تولید مسکن در فصلی که گذشت، حتی نسبت به برش فصلی رکود تاریخی تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ هم ۴۲ درصد افت کرده است. هرچند ابراهیم رئیسی اخیراً گفته که کشور ظرفیت دارد یک میلیون مسکن در سال که نیاز جدی کشور هم است، احداث شود.
بسته‌های حمایتی بی‌حاصل برای بورس
سروسامان دادن به بورس یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت رئیسی بود اما جز گفتاردرمانی و چند بسته حمایتی هیچ حاصل دیگری نداشت. رشد ۷درصدی شاخص در این یک سال در شرایطی است که ۶۳ هزار میلیارد تومان پول حقیقی در این مدت از بازار خارج شده است. باید بازار سهام را یکی از مواردی دانست که کسی نیست بتواند از سیاست‌های دولت در قبال آن دفاع کند. کارشناسان معتقدند دولت سیاست‌هایی را اجرا کرده که نتیجه آنها ریزش شدید در بورس کشور است؛ سیاست‌هایی که حتی مواردی از آنها مانند هدفمندی ارز دولتی که فی‌نفسه تصمیمی درست برای اقتصاد است، به حدی بد اجرا شده که آثار منفی آن به فرار سهامداران از بازار منجر شده است. سیاست‌هایی مانند جلوگیری از صادرات مواد معدنی، قیمت‌گذاری دستوری برای محصولاتی مانند سیمان، سیاست‌های دولت در بودجه ۱۴۰۱ و افزایش قیمت سوخت و خوراک، سیاست‌های مالیاتی دولت، عدم حمایت از صندوق تثبیت بازار، چالش‌های جدی در شرکت‌های دولتی و زیان بالای آن، نوسانات مداوم ارز، تصمیمات آنی در حوزه‌های مختلف از خودرو گرفته تا دارویی و پتروشیمی و پالایشی و موارد متعدد دیگر همگی آثار منفی بر اعتماد سهامداران در بازار بر جای گذاشتند؛ اعتمادی که از سال ۹۹ شروع به افت شدید کرده و وعده‌های انتخاباتی رئیسی فرصت کوتاهی برای بازگشت آن را ایجاد کرده بود؛ فرصتی که از بین رفت.
حمزه بهادیوند چگینی -روزنامه‌نگار
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۰
نظر شما