به گزارش صدای بورس اختلاف قیمت ارز نیمایی به بیش از ۵ هزار تومان رسیده است و آنطور که از شواهد و قراین برمی‌آید، معادله قیمت ارز تا زمانی که یک عامل پایدار در آن وارد نشود، حل نخواهد شد و این عامل پایدار اطمینان از تامین کافی ارز توسط بانک مرکزی یا از طریق صادرات است؛ موضوعی که بانک مرکزی و دولت سعی دارد با انتشار خبر آزادسازی ۷ میلیارد دلار منابع بلوکه شده در کره جنوبی آن را به معادله بازار ارز وارد کند تا بلکه بتواند از رشد افسارگسیخته قیمت جلوگیری کند.
با این حال کارشناسان معتقدند امیدی به کاهش قیمت ارز در بازار نیست و اگر هم قیمت‌ها کاهش یابند، این روند بلندمدت نیست، به همین دلیل پر شدن شکاف ارز نیما و آزاد با افزایش قیمت ارز نیمایی امکان‌پذیر است، در غیر این صورت در شرایط کنونی و با ریزش‌های اخیر قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها، صنایع پایه با مخاطرت جدی روبه‌رو خواهند شد. در این بین رشد شدید شکاف بهای ارز فرصت را برای بازگشت دلالان به بورس کالا مهیا خواهد کرد و این در حالی است که صنایع گوناگون به دلیل رشد بی‌رویه هزینه‌های تولید، کشش افزایش بیشتر از این را در حوزه مواد اولیه ندارند. نگاهی به وضعیت یک دهه گذشته در حوزه مواد اولیه نشان می‌دهد، تابع وابسته تولید-بازار از تعادل خود خارج شده است و این تابع اکنون با رشد زیاد عوامل مخرب مانند تورم، کاهش تولید، هزینه‌های تولید، چالش‌های صادرات و رشد شدید قیمت ارز، با سرعتی باورنکردنی در حال فاصله گرفتن از مرکز منطقی خود است. یک بررسی ساده نشان می‌دهد حلقه میانی تولید و بازار در حلقه‌های صنایع بالادست و پایین‌دست، دیگر مانند گذشته تحت‌الشعاع اراده دولت نیست، بلکه این دلالان هستند که تصمیم می‌گیرند بازار به کدامین سمت و سو حرکت کند و در این بین رشد شکاف ارز که به طور جدی باعث ایجاد فضایی دوقطبی در بازار ارز شده، عامل تقویت این قشر معدود اما قدرتمند در بازارهای مختلف شده است.
پر بیراه نیست اگر شرایط کنونی را باید با شرایطی مقایسه کنیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقایسه با ارز آزاد باعث به هم خوردن تعادل در بازار شده بود. در آن مقطع کارشناسان با اصرار بر ضرورت حذف ارز دولتی تلاش کردند دولت را متوجه ریسک‌های ناشی از این اختلاف قیمت‌ها کنند. اگرچه در حال حاضر در مقایسه با آن دوره از نظر نرخ اختلاف موجود شرایط بهتری حاکم است، اما در مقایسه ریالی، شرایط مشابهی را تجربه می‌کنیم. به عبارتی در آن دوره نرخ بازار آزاد لااقل دو برابر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، اما این اختلاف در حال حاضر تنها ۲۵ درصد است.
بیشتر بخوانید:رکود اقتصاد جهانی کدام صنایع در بورس کالا را تحت‌تأثیر قرار
در این بین اما بازگشت طرفین از مسیر برجام از یک سو و تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی دیگر، در کنار تجمعات مختلف در کشور که منجر به ناامنی در فضای اقتصادی میشود، همگی عوامل رشد بیشتر قیمت ارز در کشور را فراهم آورده‌اند که با آن که بانک مرکزی تلاش کرده در روزهای اخیر ارز بیشتری روانه بازار کند، اما بهای دلار به ۳۴ هزار تومان نزدیک شده و این قیمتی است که تاکنون در این بازار ثبت نشده بود.
در چنین شرایطی اما صنایع پایه وضعیت آسیب‌پذیری را در پیش خواهند داشت؛ از یک سو قیمت مواد اولیه‌ای که در بازار به هر شکلی اعم از واردات و یا عرضه شرکت‌ها یافت میشود، در حال افزایش است و اگر تدبیری اندیشیده نشود، این افزایش با اختلاف معناداری با قیمت‌های بورس کالا روبه‌رو خواهد شد و از سوی دیگر انتظار می‌رود این روند روی عرضه‌ها نیز اثر منفی بر جای بگذارد که در این صورت دولت ناچار به افزایش نظارت‌ها بر بازار است که تجربه نشان می‌دهد، استفاده از هر ساز و کاری غیر از متغیرهای واقعی بازاری کمکی به رفع مشکل نخواهد کرد و در شرایط کنونی به نظر می‌رسد افزایش قیمت ارز در سامانه نیما تنها راه‌حل باشد؛ مگر آن که قیمت ارز بازار آزاد با کاهش پایدار و بلندمدت روبه‌رو شود.
موضوع دیگر اما کاهش قیمت‌های جهانی محصولات پایه در حوزه‌هایی مانند فولاد و پتروشیمی‌هاست. احتمالا شاهد کاهش قیمت‌های جهانی این محصولات خواهیم بود، اما این کاهش قیمت چه اثری بر بازار داخلی بر جای می‌گذارد؟ در درجه اول، رشد روزافزون قیمت ارز در بازار آزاد در کنار کاهش قیمت‌ها در بورس را به همراه دارد و این مساله به موضوعی که در فوق اشاره کردیم، منتهی خواهد شد.
موضوع دیگر آن که عرضه صادراتی محصولات پایه تحت تاثیر کاهش قیمت‌های جهانی کاهش می‌یابد و این در حالی است که بازار داخل برای تولیدکنندگان جذاب میشود؛ اما نه از کانال بورس کالا، بلکه از کانال عرضه در بازار آزاد. این بدان معناست که در عمل شکاف در قیمت ارز نیمایی و آزاد در نهایت به شکاف در سایر بازارها نیز منتهی خواهد شد که به خروج این بازارها از مدار منطقی منجر میشود و باعث میشود بار دیگر دولت فضایی پلیسی را بر بازارها حاکم کند تا بتواند جلوی خروج کالا از چرخه و یا عرضه در بازار آزاد و احتکار و... را بگیرد که البته این موضوع هم زمان‌بر است و هم ناموفق.
شاید این سوال پیش آید که این تحلیل زمانی می‌تواند درست باشد که قیمت ارز کاهش نیابد. به عنوان مثال، تزریق ۷ میلیارد دلار ارز بلوکه شده در کره جنوبی می‌تواند به داد بازار ارز برسد و شکاف قیمتی با ارز نیما را پر کند؛ اما باید گفت، اولا این خبر بارها پیش‌خور شده و به خصوص مقامات آمریکایی آن را تایید نمی‌کنند و ثانیا در بیش از یک سال از فعالیت دولت سیزدهم قیمت ارز در حدود ۵ تا ۷ هزار تومان افزایش یافته است که نشان می‌دهد میل بازار ارز آزاد به افزایش قیمت است.
نکته مهم دیگر در ارتباط با صنایع پایه آن است که این صنایع، ماشین‌آلات و گاه مواد اولیه و واسطه‌ای تولید و یا هزینه‌های تعمیرات خود را بر مبنای ارز آزاد پرداخت می‌کنند، از طرف دیگر هر نوع هزینه ارزی تولید به دلیل زمان‌بر بودن تامین ارز نیمایی با ارز آزاد انجام میشود و این در حالی است که عملا قیمت‌گذاری تولیدات این صنایع بر مبنای ارز نیمایی است که البته به ریال هم محاسبه میشود و این به معنای آن است که شرکت‌های مذکور از این حیث نیز با مشکلاتی روبه‌رو هستند که به کاهش نقدینگی شرکت‌ها و کاهش حاشیه سود آنها منتهی میشود.
-
حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
-
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره 463
نظر شما