به گزارش صدای بورس,بازار ثانویه وام ازدواج به خاطراجرایی نشدن قانون رونق دارد. این روزها، بخت با زوج هایی یاراست که بتوانند سه ضامن معتبر بانک پسند برای خود دست و پا کنند. اگرضامن جور شد که فبه المراد وگرنه زوج ها می توانند امتیاز وام خود را به نرخ توافقی و با درج یک آگهی ساده در دیوار بفروشند.
نقطه اوج داستان فروش تسهیلات ازدواج در شهرهای دور ازمرکز است. مردم در شهرستان ها به ضامنین کارمند و معتبر دسترسی کمتری دارند و بانک ها هم سلیقه ای رفتار می کنند. از برخی افراد یک ضامن می خواهند و از برخی دیگر سه ضامن. در حالی که قانونا یک ضامن معتبر برای پرداخت وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی با نرخ بهره ۴ درصد کفایت می کند. مسئولان می گویند بانک ها سلیقه ای عمل می کنند و قانون را اجرا نمی کنند اما بانک ها هم می‌گویند کمرمان زیربار تسهیلات تکلیفی خم شده است.
متقی فر معاون وزیر ورزش و جوانان هم با تایید رونق بازارثانویه وام ازدواج در سه شهرکشورگفته است که کسی حاضر نمی شود وامی با اقساط پایین و مدت بازپرداخت بالا را بفروشد، می فروشند چون ضامن ندارند. اگر بانک ها سلیقه ای عمل نکنند این مشکل رفع می شود.به گفته متقی فر، بانک ها حتی قبول نکرده اند که کارت یارانه افراد را به عنوان ضامن در نظر بگیریند.
این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که بانک مرکزی چندی پیش دستور العمل وثیقه گذاری سهام عدالت را اعلام کرد و بانک ها هم ملزم شدند تا تسهیلات بانکی را با اعتبار سنجی به متقاضیان تسهیلات ارائه دهند. دولت نیز بارها اعلام کرد که دریافت تسهیلات بانکی را آسان می کند. دسترسی سخت مردم به تسهیلات بانکی موضوعی پر تکرار درتذکرات و نطق های نمایندگان مجلس است. مجلس پارسال در فرآیند تصویب قانون تحکیم خانواده و جوانی جمعیت، بانک ها را مکلف کرد تا میزان وام ازدواج را افزایش دهند و به عروس ودامادها با یک ضامن وام دهند. نه تنها میزان وام ازدواج در بودجه افزایش یافت. بلکه مجلس در قانون بودجه امسال بانک ها را ملزم کرد تا از بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری برای پرداخت وام ازدواج استفاده کند تا بعدها از کمبود منابع ننالند.
پول پاشی محرک ازدواج نیست
به گزارش فردای اقتصاد,بانک ها در شرایطی در اعطای تسهیلات ازدواج جزیره ای و سلیقه ای عمل می‌کنند که مجلس با تمام قوا تلاش کرد به مدد پول پاشی تشکیل خانواده را تقویت کند. با استناد به قانون تحکیم خانواده و جوانی جمعیت که منابع مالی پایدار هم برای آن تامین شد. وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی به دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال داده می شود. مبلغ این وام برای ازدواج دوم معادل ۷۰ میلیون تومان است. البته سن مردان تا ۵۰ سال و زنان تا ۴۵ سال در نظرگرفته شده است.
در تبصره ۱۶ بودجه امسال که مربوط به تسهیلات تکلیفی است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف شد تا از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و ۵۰ درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند آوری پرداخت کند.
سیاستگذاران هدف گذاری کرده اند که برای رشد نرخ جمعیت، نرخ موالید باید سالانه به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نوزاد افزایش یابد. اجرای این سیاست نیازمند۵۰ هزار میلیارد تومان منابع است. در بودجه امسال ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع و تسهیلات قرض الحسنه بانکی به این امر تخصیص یافت. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، تا ۱۲ مهر ماه سال جاری تعداد ۴۰۰ هزار نفر به مبلغ ۱۶.۲ هزار میلیارد تومان موفق به دریافت تسهیلات فرزند آوری شدند.
سیاست گذار مجوز این پول پاشی را با هدف افزایش میزان موالید تا رسیدن به رشدپایدار جمعیت اعلام کرده است. با این حال نه تنها کارشناسان بلکه مجریان قانون نیز اذعان دارند که با پول پاشی نه ازدواج افزایش می یابد و نه فرزند آوری زیرا یک علت تامه و عامل محرک اصلی محسوب نمی شود و در این زمینه باید "فرهنگ" تغییر کند؛ صرفا با پرداخت وام نمی توان نتیجه مطلوبی گرفت.
نظر شما