به گزارش صدای بورس قیمت دلار در کشور در شش ماه گذشته نزدیک به ۴۵ درصد رشد کرده است و این موضوع یکی از تهدیدهای مهم برای بازارهای کالایی در کشور است. نگاهی به بازار فولاد نشان می‌دهد میزان تقاضا برای این محصول در یک ماه گذشته در بورس کالا دو میلیون و ۹۳۷ هزار تن بوده و این در حالی است که این رقم در ماه قبل از آن دو میلیون و ۱۰۰ هزار تن و در ماه مشابه سال قبل یک میلیون و ۸۸۰ هزار تن بوده است. این بدان معناست که در یک ماه گذشته میزان تقاضا برای فولاد در مقایسه با ماه قبل ۳۵ درصد و در مقایسه با سال قبل از آن ۵۶ درصد رشد کرده است.
بررسی بازار نشان می‌دهد هیچ عاملی که نشان از جهش تقاضا در بازار داشته باشد در عمل وجود ندارد. نه تنها شاهد رشد ساخت و سازها در بخش مسکن با این شدت نیستیم حتی وضعیت رکود شرکت‌های تولیدی مصرف‌کننده مصنوعات فولادی نیز اگر تشدید نشده باشد، بهتر نشده است و این موضوع حکایت از وجود اختلاف آماری بخش واقعی و دلالی دارد.
بر اساس گزارش مرکز آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های مرکز و سایر شهرهای کشور در بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار گذشته حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.
رئیس هیات مدیره کارگروه سازندگان مشهد بیان کرد: همیشه نگاه به پروانه‌های ساختمانی صادره یکی از شاخص‌ها برای بررسی میزان تولید مسکن در یکی تا دو سال آینده است و هم اکنون وضعیت پروانه سقوط آشکاری نسبت به سال‌های قبل دارد.
وی افزود: در مدت سه ماهه اول نیمه دوم امسال شاهد به هم ریختگی بازار مصالح متاثر از به هم ریختگی بازار سرمایه بودیم. کاهش عرضه اقلام موردنیاز صنعت ساختمان به دلایل مختلف مانند کمبود مواد اولیه و عدم تولید کارخانه یا توقف کارخانه به دلیل قطع انرژی یا عدم ثبات هزینه تولید و قطع زنجیره تامین، همه و همه سبب افزایش قیمت‌های روزانه و هفتگی در بسیاری از اقلام این صنعت شده است. مگر میشود که اقلام ضروری و مواد اولیه ساخت و تولید مسکن گران بشود اما مسکن گران نشود؟
در این بین رشد قیمت محصولات فولادی در رِنج ۲۰ تا ۳۸ درصدی در مدت یک سال گذشته نشان می‌دهد به‌رغم کاهش تقاضای واقعی اما تقاضای دلالی در این بازار باعث رشد قیمت شده و این رشد در بازار آزاد به مراتب بیش از این ارقام است و این در شرایطی است که قیمت شمش در یک سال گذشته در بازارهای جهانی حتی کاهشی بوده است.
کارشناسان معتقدند، رشد تقاضا در بورس کالا ناشی از دو موضوع جدی است؛ نخست رشد قیمت ارز و افزایش اختلاف قیمت ارز نیما و بازار آزاد و دوم سیاست تثبیت ارزی که بانک مرکزی در پیش گرفته است. در حال حاضر با سیاست جدید دولت رئیسی که توسط رئیس کل جدید بانک مرکزی در پیش گرفته شده، می‌توان منتظر موجی از رشد تقاضا شبیه آن چه در سال ۹۷ شاهد بودیم، باشیم. در آن دوره نیز اختلاف ارز جهانگیری با ارز آزاد باعث شد تقاضا تقریبا دو برابر عرضه باشد و این مساله به رشد قیمت روزانه از یک سو و ایجاد موجی از رانت در بازار فولاد منجر شد و اکنون نیز با اتخاذ سیاست مشابه احتمالا رانت جویان بار دیگر به بورس کالا حمله‌ور خواهند شد و این موضوع در آینده نه چندان دور دولت را ناچار خواهد کرد تا قیمت‌گذاری پایه محصولات فولادی را بر مبنای ارز آزاد قرار دهد که این خود به معنای یک جهش قیمت در آینده نزدیک است.
فعالان حوزه مسکن اخیرا با انتقاد از رشد قیمت مصالح ساختمانی اعلام کردند، رشد قیمت برخی مصالح تا ۵ برابر قیمت‌های سال قبل اتفاق افتاده و این موضوع باعث نگرانی‌های عمیق نسبت به جهش قیمت مسکن در آینده شده است. آن‌چه در عمل قابل ذکر است، جهش‌های قیمتی در ایران از یک گلوله برفی سیاستی آغاز میشود و به شکل‌گیری بهمنی بزرگ منتهی میشود.
در توضیح باید گفت، سیاست تثبیت ارزی فرزین در اولین روز فعالیت او در بانک مرکزی به زودی به بهمنی از رشد قیمت‌ها در بازارهای فولاد، پتروشیمی، کالاهای اساسی، خودرو و مسکن منتهی خواهد شد که دولت ناچار خواهد شد این سیاست را در آینده اصلاح و موج دوم رشد قیمت را به بازارها تزریق کند و این در حالی است که حذف شکاف ارز آزاد و نیمایی می‌توانست چالش کنونی را با هزینه‌های کمتر برطرف سازد؛ هرچند این سیاست نیز به دلیل نابسامانی ارزی و نبود منابع کافی ارز در کشور ناپایدار است.
حمزه بهادیوند چگینی - روزنامه نگار
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۷۸
نظر شما