افزایش تخصیص و تامین ارز در سال جاری نسبت به سال گذشته

به گزارش صدای بورس، دکتر محمدرضا فرزین در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب‌شناسی سازوکار تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای تولیدی کشور به تشریح اقدامات بانک مرکزی در این خصوص پرداخت و گفت: امسال در یک ماه و نیم گذشته از ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار تخصیص یافته ۶ میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار تامین شده و به حساب افراد ریخته شده است در حالی که در سال گذشته در همین بازه 10 میلیارد و 734 میلیون دلار ارز تخصیص و 5 میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته بود لذا امسال یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بیشتر از سال قبل، تامین ارز صورت گرفته است.

تشکیل کمیته تخصیص و تامین ارز در بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در خصوص ارز در جلسه قبلی که خدمت شما رسیدم قول‌هایی دادم که اقدامات ویژه‌ای صورت گیرد. اولین مساله اسکناس ارز بود که اکنون کلا فروش ارز در صرافی‌ها به صورت اسکناس متوقف شده است و منوط به ایجاد یک حساب ارزی در بانک‌ها شده است. بنابراین هر فردی که از صرافی بخواهد ارز خریداری کند باید یک حساب ارزی باز کند و ارز خریداری شده به حساب بانکی وی واریز می شود.

وی در ادامه در خصوص تامین ارز واردات گفت: از لحاظ تامین ارز تا به حال تلاش کردیم تا نیازهای ارزی کشور تامین شود. این ارز باید توسط صرافی‌ها و بانک‌ها تامین شود که با کمی تاخیر انجام می‌شود که به دنبال حل این مشکل هستیم.

فرزین تصریح کرد: در بانک مرکزی کمیته تخصیص و تامین ارز را تشکیل دادیم و در آن برآورد کردیم که منابع ارزی مورد نیاز برای هر بخش و هر دستگاه چقدر است و تعهد بانک مرکزی نیز در قبال دستگاه‌ها مشخص است. اکنون دقیقا مشخص است که وزارت صنعت، معدن و تجارت چقدر می‌تواند تا پایان سال ثبت سفارش کند و تعهد ارزی بانک مرکزی به آن چقدر است. همچنین به دنبال این هستیم که در هر فصل تعهد بانک مرکزی به هر کدام از دستگاه‌ها برای تامین ارز مشخص شود تا هیچ کس بیشتر از میزان تعیین شده ثبت سفارش نکند.

کاهش ثبت سفارش های غیرواقعی با الزام به مسدودسازی ریالی

فرزین در خصوص الزام مسدود سازی ریالی برای ثبت سفارش ارزی گفت: از آنجا که برخی افراد بدون نیاز ارزی نسبت به ثبت سفارش اقدام می‌کردند ما الزام کردیم که پنج درصد ریالی منابع را نزد بانک مرکزی مسدود کنند تا واقعی بودن نیاز آنها مشخص شود و میزان ثبت سفارش‌های غیرواقعی کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: اخیرا کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده تا به بررسی تخلفات پولی و ارزی بپردازد. ما در این حوزه سه تخلف داریم اول صادرکنندگانی که رفع تعهد نکرده‌اند یعنی ارز خود را نیاورده اند، دوم کسانی که در سامانه نیما معامله غیرشفاف داشتند و سوم افرادی که در بازار غیررسمی ارز خریداری کرده‌اند که این کار مساوی با قاچاق محسوب شده و شرکت‌هایی که این کار را انجام می‌دهند مشمول قانون پولشویی خواهند شد.

فرزین تاکید کرد: اگر این تخلفات ثابت شود، حساب ریالی و ارزی آنها مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به آنها تصمیم‌گیری می‌شود و قوه قضائیه نیز برای جلوگیری از تخلفات بیشتر با بانک مرکزی همراهی می‌کند.

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه اظهار کرد: در گزارش‌هایی که ارائه شد، به وضوح مشهود است ارز تخصیص یافته و تأمین شده در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است خصوصاً در کالاهای اساسی و در حوزه دارو نیز این روند وجود دارد. به عنوان مثال تعهد ماهانه در حوزه دارو ۳۰۰ میلیون دلار بوده که تا ۱۷ اردیبهشت ماه ۴۷۰ میلیون دلار تخصیص یافته است؛ هرچند بین تأمین و تخصیص فاصله‌ای وجود دارد که دلیل آن تامین ارز از طریق تراستی‌ها است که حل خواهد شد.

نرخ تشکیل سرمایه پس از دو سال مثبت شد

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نمایندگان که درصدد پاسخگویی ارزی از بانک مرکزی هستند باید پاسخ دهند آیا همه اختیارات ارزی دست این مجموعه است؟ باید کمک کنیم بانک مرکزی اختیارات لازم را داشته باشد زیرا نمی‌توانیم پاسخگوی مواردی باشیم که در اختیار ما نیست. سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار بیش از ارقام سال قبل ارز تخصیص یافته و این رقم نسبت به دو سال قبل ۲۱ میلیارد دلار بیشتر بوده است. نباید فراموش کرد نرخ تشکیل سرمایه بعد از دو سال مثبت شده خصوصاً در حوزه ماشین آلات که نشان‌دهنده تأمین و تخصیص منابع ارزی است.

اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی در بازار ارز

وی در ادامه با اشاره به اینکه چرا برخی از صنایع ارز خود را باز نمی‌گردانند، بیان کرد: دراین راستا کمیته‌ای تشکیل شده تا تخلفات مورد رسیدگی قرار گیرد اما نباید فراموش کرد بسیاری از صنایع در این راستا اقدام می‌کنند چرا که در سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار ارز تأمین و تخصیص یافته که نشان‌دهنده بازگشت این منابع است. هرچند سهم اعظم در این حوزه مربوط به پتروشیمی‌ها و فولاد بوده اما تخلفاتی هم وجود دارد که به آنها رسیدگی می‌شود.

فرزین در پاسخ به این پرسش نمایندگان که چرا واحدهای تولیدی باید ملزم باشند ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند، اظهار کرد: از مجموعه‌های تولیدی باید سوال کرد کدام یک از نیازهای ارزی خود را از بازار قاچاق و آزاد تأمین می‌کنند که بخواهند آن را در بازار آزاد بفروشند. به عنوان مثال نرخ دستمزد و بهای گاز و برق مصرفی آنها متناسب با بازار آزاد است که بخواهند ارز خود را در بازار آزاد و نرخ بالاتر بفروشند؟!

وی در ادامه بیان کرد: بنابراین مرکز مبادله ارز تشکیل شد تا موضوع مذکور برطرف شود. باید یادآور شد علائمی که از بازار آزاد به بازار دلار داده می‌شود سبب برخی از مشکلات شده که ما نیز به دنبال کوچک‌سازی این حوزه بوده و نسبت به آن اشراف اطلاعاتی داریم. باید تأکید کرد نرخ بازار قاچاق مورد تأیید ما نیست و باید کاهش یابد. مواردی گزارش شده که افراد و شرکت‌ها در پشت خط اقدام به خرید ارز می‌کنند. لذا با توجه به سیاست جدید بانک مرکزی واسطه‌ها حذف شده و با عنایت به اشراف اطلاعاتی تخصیص لازم صورت می‌گیرد تا سواستفاده‌ها از بین برود.

برگزاری اجلاس ACU به تحقق دلارزدایی کمک می‌کند

رئیس کل بانک مرکزی افزود: دلارزدایی یکی از سیاست‌های مهم بوده که نسبت به آن حساس هستیم؛ در همین راستا اجلاس ACU با حضور ۹ کشور عضو و همچنین دعوت از روسای بانک مرکزی چند کشور منطقه و حوزه آسیاپاسیفیک به زودی برگزار خواهد شد که به تحقق این امر کمک می‌کند. در واقع معامله پایاپای و نه با دلار، ایجاد پیمان پولی دوجانبه که با چند کشور در حال نهایی شدن است و پیمان پولی چندجانبه، سه محور اصلی اجلاس بین‌المللی یاد شده است که به تحقق دلارزدایی کمک می‌کند.

نرخ تورم کاهش خواهد یافت

رئیس کل بانک مرکزی افزود: متأسفانه برخی در فضای مجازی به گونه‌ای در رابطه با تورم صحبت می‌کنند که قرار است این روند افزایش یابد. اعداد و ارقام این موضوع را تأیید نمی‌کنند زیرا منابع ارزی و کنترل نقدینگی وضعیت خوبی دارد. باید یادآور شد تورم TPI به ۱.۹ درصد کاهش یافته و با این وضعیت نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت و در این راستا از سیاست‌های پولی، مالی و ارزی استفاده خواهیم کرد خصوصاً اگر مدیریت ارز به شدت اجرایی شود نرخ تورم کاهش خوبی خواهد یافت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی, فرزین در پایان بیان کرد: بسته‌هایی برای مهار تورم و تحقق نرخ رشد و مدیریت نرخ ارز از سوی دولت تدوین شده است. در هر دو بسته تلاش خواهیم کرد به گونه‌ای حرکت کنیم که تورم مهار شده و رشد تولید آسیب نبیند. این موضوع بسیار سخت است اما دولت مصمم است تا وعده‌های خود را در این حوزه محقق کرده و فرمایشات رهبر انقلاب را اجرایی کند.