به عنوان نمونه، در این طرح وضعیت تازه متولدین و کسانی که فوت می‌کردند، به هیچ وجه روشن نبود اما یک موضوع آشکار بود؛ دولت وقت در راستای اجرای این طرح تنها به جنبه‌های پوپولیستی آن توجه داشت.
سخن از سهام عدالت در تاریخ ۳ تیر سال ۱۳۸۴ و با روی کار آمدن دولت نهم، به میان آمد و مقرر شد تا سهام شرکت‌های اصل ۴۴ بین عموم مردم توزیع شود. در ابتدا قرار بر این بود که پس از گذشت ۱۰ سال سهام عدالت به مردم منتقل شود به طوری که آنها امکان خرید و فروش سهام پرتفوی عدالت خود را داشته باشند. با این حال این اتفاق چند سال دیرتر رخ داد و آزاد شدن سهام عدالت نیز داستان دیگری بود. اشتباه نخست تقسیم نوع سهامداری به مستقیم و غیرمستقیم بود. این اشتباه باعث سرگردانی سهامداران شد و این سرگردانی تا به امروز ادامه دارد.
اشتباه دیگر، توجه نداشتن مسئولان وقت به آمار متولدین و فوتی‌ها بود که با گذشت چند سال، مشکلات این بی‌توجهی آشکار شد. در این سال‌ها اما مباحث زیادی درباره سهام عدالت متوفیان و راه‌اندازی سامانه انتقال سهام عدالت به وراث متوفیان ارائه شده و در دوره‌های مختلف، مسئولان درباره پیچیدگی راه‌اندازی آن نکاتی ارائه و وعده راه‌اندازی آن را داده‌اند. به عنوان مثال، طبق وعده مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در ۶ اسفند ۱۴۰۰، سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ باید راه‌اندازی می‌شد و وراث این افراد می‌توانستند برای انتقال سهام عدالت و دریافت سود سهام عدالت فوت شدگان اقدام کنند. اما تاکنون اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است. این موضوع نیز نشان‌دهنده گره‌های کور سهام عدالت است.
پیگیری‌های هفته‌نامه اطلاعات بورس از سازمان بورس و اوراق بهادار به نتیجه‌ای نرسید و گفته شد که سهام عدالت متوفیان در دست بررسی است و هنوز درمورد آن تصمیم‌گیری نشده است.
گره بر گره افتاد
بسیاری از صاحبان کدهای ملی که فوت کرده‌اند، همچنان مالک سهام عدالت خود هستند. بر این اساس اگر شخص متوفی، مشمول طرح سهام عدالت بوده، وراث باید مراحل انتقال سهام عدالت را طی کنند تا این سهام، به آنها انتقال پیدا کند. در صورتی که مراحل قانونی انحصار وراثت به طور کامل انجام شده باشد، وراث می‌توانند برای انتقال سهام عدالت متوفی به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مراجعه کنند یا به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه، اقدامات لازم را انجام دهند تا مراحل قانونی برای انتقال سهام را انجام دهند.
اما سوال اینجاست که اگر سهام عدالت جزو مایملک افراد به حساب می‌آید پس چرا مانند دیگر دارایی‌های فرد بعد فوت انحصار وراثت نشده و از طریق قوه قضاییه به وراث متوفی انتقال پیدا نمی‌کند؟ چرا برای انتقال سهام عدالت متوفی، وراث باید در سامانه‌ای ثبت نام کرده و سال‌ها به انتظار انتقال دارایی‌های به حق خود بنشینند.
در این رابطه محمد باغستانی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه به هفته‌نامه اطلاعات بورس گفت: هم اکنون سرویس یکپارچه‌ای برای ثبت اطلاعات سهامداران عدالتی که از سال ۸۵ فوت کرده‌اند، وجود ندارد. قوه قضاییه نیز سال گذشته اطلاعاتی را در اختیار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قرار داد اما این اطلاعات تنها شامل متوفیان از سال ۹۷ به بعد بود که نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم زیرا جامعه آماری محدودی را شامل میشود.
باغستانی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده متوفیان سهام عدالت مربوط به سال‌های ۸۵ تا ۹۷ است و باید از مدل دیگری استفاده کنیم که بر اساس آن اطلاعات و آمار متوفیان و وراث را داشته باشیم تا بر اساس آن، وراث شناسایی و سهام و سود سنوات گذشته به آنها پرداخت شود. او در پاسخ به این سوال که چرا اقدامی برای انجام اتوماتیک آن صورت نمی‌گیرد، ادامه داد: طبق آخرین آمارها بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از سهامداران عدالت فوت کرده‌اند و واقعیت این است که انجام پروسه انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث به صورت دستی امکان پذیر نیست و انتقال سهام باید از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام شود.
مدیرعامل سمات با اشاره به برنامه‌های این شرکت برای حل این مشکل گفت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در حال طراحی سامانه‌ای است که بتواند انتقال قهری سهام عدالت را با همکاری سازمان‌های مرتبط به صورت الکترونیکی انجام داد که در آینده نزدیک این سامانه نهایی و عملیاتی خواهد شد.
مسئول کیست؟
چه کسی مسئول جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات متوفیان سال‌های ۸۴ تا ۹۷ است؟ سازمان یا شورای عالی بورس؟ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه؟ قوه قضاییه؟ سازمان ثبت احوال یا... از شواهد امر چنین پیداست که مرجع مشخصی برای این کار وجود ندارد. بنابراین لازم است که تمامی نهادهای مرتبط با سهام عدالت در همکاری و هماهنگی کامل نسبت به جمع‌آوری این اطلاعات و ثبت آن در یک سامانه متمرکز اقدام کنند. تاکنون جز وعده‌های مکرر مسئولان، شاهد هیچ اقدام جدی در این زمینه نبوده‌ایم.
سیاست‌های ناهمگون
بر گره‌های کور سهام عدالت هر روز افزوده میشود. در حال حاضر دست‌کم ۱۲ نهاد برای حوزه سهام عدالت تصمیم‌گیری می‌کنند و این تعدد مراکز تصمیم‌گیری یکی از بزرگترین موانع حل بحران سهام عدالت است. به یک نمونه توجه کنید. بر اساس اعلام رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس، الگوی جدیدی برای مدیریت سهام عدالت که مورد توافق همه گروه‌ها باشد، به زودی ابلاغ و اجرا میشود.
مهدی سعادتی گفته بود: مدل اجرایی سهام عدالت توسط همه گروه‌های ذی‌نفع تهیه و نهایی شده است و به زودی به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید و وزیر اقتصاد هم گفته است، همین مدل برای مدیریت سهام عدالت اجرایی شود. در مدل جدید کارگروهی از همه مجموعه‌های دخیل در سهام عدالت شامل سازمان بورس، سازمان خصوصی‌سازی، دادستانی، بازرسی کل کشور، نهادهای امنیتی، کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نهادهای مرتبط با سهام عدالت حضور خواهند داشت و بحث مدل اجرایی به زودی نهایی میشود و بعد از آن به اطلاع عموم می‌رسد. وی در مخالفت با توزیع ۱۰۰ درصد سود سهام عدالت هم گفته بود: توزیع ۱۰۰ درصد سود سهام عدالت به نفع مردم نیست و با موضوع تشکیل سهام عدالت مغایرت دارد و ما معتقدیم باید این منابع در استان‌ها سرمایه‌گذاری شود.
اما این الگوی جدید از نظر کارشناسان دارای اشکالات حقوقی و شرعی، هم در بخش متوفیان و هم برای تازه متولدان است. باید توجه داشت که سهام عدالت بخشی از دارایی تحت تملک افراد محسوب میشود که با فوت فرد به وراث تعلق می‌گیرد. حال اگر بخشی از سود آن صرف سرمایه‌گذاری‌هایی شود که تحت نظارت مالک سهام عدالت نیست، می‌توان به آن اشکال شرعی و حقوقی وارد کرد. بر پایه آمارهای وجود، سرمایه‌گذاری سود سهام عدالت تاکنون ثمری نداشته است. به عنوان نمونه، رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس در این باره گفته بود، سال گذشته ۱۲ درصد از دارایی‌های سهام عدالت به ارزش ۱۰۸ همت به هلدینگ خلیج فارس سپرده شد که اگر این رقم برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان اختصاص می‌یافت، می‌توانست ۱۰ میلیون نفر را پوشش دهد. اما این اتفاق رخ نداد. از سوی دیگر، طبق قوانین جاری، تنها هیات مدیره یک شرکت در مجمع عمومی سالانه می‌تواند درباره چگونگی و میزان سود شرکت تصمیم‌گیری کند و هیچ شخص یا نهادی حق دخالت در این زمینه را ندارد. ارائه چنین طرح‌ها و برنامه‌هایی نه تنها مشکلی از سهامداران عدالت حل نمی‌کند، بلکه گرهی بر گره‌های کور آن می‌افزاید.
چندی قبل، رئیس سازمان بورس گفته بود که دغدغه ما در قبال شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، حاکم کردن اراده مردم بر مدیریت آنهاست. مجید عشقی گفت: در خصوص سهام عدالت یکی از دغدغه‌های اصلی شورای عالی بورس این است که چطور اراده مدیریتی ۵۰ میلیون سهامدار را در یک سلسله اقدامات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری منتقل کنیم تا حقی از آنها ضایع نشود و عده‌ای با منابع مردم بازی نکنند. حال باید پرسید، با ارائه طرح‌هایی همچون الگوی جدید مورد نظر فراکسیون سهام عدالت مجلس، چگونه می‌توان به تحقق وعده رئیس سازمان یا شورای عالی بورس درباره حاکم کردن اراده مردم بر مدیریت پرتفوی سهام عدالت امیدوار بود؟ این در حالی است که چنین وعده‌ای در تضاد کامل با برخی سخنان ریاست سازمان بورس است. وی در نشست شرکت‌های تعاونی سهام عدالت استان مازندران سخنانی گفته بود که شائبه واگذاری مدیریت سهام عدالت به تعاونی‌های استانی را ایجاد کرد. این در حالی است که تعاونی‌های استانی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ از زنجیره سهام عدالت حذف شده بودند. در این باره ضرورت دارد که سازمان بورس به شفاف‌سازی در خصوص چنین شائبه‌ای اقدام کند.
چه باید کرد؟
ابهام در سرنوشت سهام عدالت، حضور نهادهای متعدد برای تصمیم‌گیری، نظارت ناکافی و نبود یک سیاست کارآمد موجب شده تا کلاهبرداران از حفره‌های موجود در قوانین مختلف سوء استفاده و سهامداران عدالت را سرکیسه کنند.
ساختار کنونی سهام عدالت نشان می‌دهد که روش تخصیص و فروش آن از بنیاد نادرست بوده است. آیا روش دیگری وجود نداشت؟ شاید پاسخ دهند که ما روش‌ها و الگوهای مختلف را آزمودیم و این نتیجه کار است و شاید بگویند که چنین برنامه‌ای پیش از این سابقه نداشته و ما نخستین کسان بودیم که این طرح ملی را اجرا کرده‌ایم. اما این پاسخ‌های احتمالی دردی از سهامداران عدالت دوا نمی‌کند و گره‌ای از کارشان نمی‌گشاید.
اما گره کار سهام عدالت کجاست؟ شاید با توجه به حجم مشکلات موجود و گره‌هایی که در کار افتاده، یافتن پاسخ درست برای این پرسش بنیادی دشوار باشد. اما شاید بتوان مشکل اصلی را در نگاه و رویکرد متولیان امر جستجو کرد. اساسا چرا باید سهام عدالت به این روش تقسیم می‌شد؟ آیا راه دیگری وجود نداشت؟ چرا وجود داشت. به عنوان مثال (هرچند ممکن است این مثال به مذاق عده‌ای خوش نیاید)، این امکان وجود داشت که دارایی سهام عدالت که به نوعی بدهی دولت به مردم بود، تبدیل به یک صندوق ثروت ملی شود که سود آن به همه مردم اعم از آنها که زنده‌اند و آنانی که در آینده متولد می‌شوند، اختصاص یابد. در این ساختار، سهام عدالت دیگر به عنوان ماترک متوفیان به فرزندان منتقل نمی‌شد بلکه به نسل بعد تعلق می‌گرفت. در این صورت دست‌کم سه مشکل بزرگ هرگز شکل نمی‌گرفت: مشکل سهام متوفیان، مشکل جاماندگان، مشکل کسانی که در آینده متولد می‌شوند. همچنین موضوع فروش سهام عدالت نیز هیچگاه مطرح نمی‌شد چرا که سهام عدالت به عنوان یک ثروت ملی، غیرقابل فروش می‌شد.
البته ناگفته پیداست، مدیریت چنین صندوقی به هیچ وجه نباید در اختیار دولت یا نهادهای دولتی قرار می‌گرفت، چرا که عملکرد خوبی در مدیریت صندوق‌های دولتی مشاهده نمی‌شود.
آنچه گفته شد، فقط یک طرح و پیشنهاد خام بود و روشن است که امروز قابل اجرا نیست. اما دلیل طرح چنین پیشنهادی تنها این بود که نشان دهیم، برای پرونده سهام عدالت راهکارهای دیگری هم وجود داشت با این حال، متولیان امر با انتخاب ساده‌ترین راهکار، دشوارترین مسیر را انتخاب و میلیون‌ها سهامدار عدالت را گرفتار کردند.
- نگین عظیمی - خبرنگار
- شماره ۵۰۰ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما