بدترین اثری که این دست درازی دارد، ناایمن شدن و نابودی فضای کسب و کار است، همچنین باعث میشود تا پولهایی که قرار است در کشوری تحت تحریم و به شدت نیازمند افزایش تولید صرف شود، هزینه نشود و منابع هم به جای آنکه در حوزههای تولید سرمایهگذاری شود، به سمت حوزههای سفت بازانه میرود و یا اینکه در قالب خروج و فرار سرمایه عمل میکند.
این امر تبعات بسیار گستردهای دارد و در حال حاضر یکسری سرمایه گذاریهای قبلی وجود دارد که با سیاستهای اشتباه دولت عملا بخشی از تولید دچار مشکل و چالش میشود و به جای آنکه سود تولید کند، زیان میسازد و شرکتهای خصوصی در شرکت را میبندند چرا که اقتصادی و منطقی فکر میکنند. بنابراین لزومی ندارد ک به ازای هر روز تولید زیان ببیند، اما مجموعههای عمومی هم که بخاطر ملاحظات خاص خودشان تولید را متوقف نمیکنند قطعا با زیان مواجه میشوند. و هر دو منابع ورود ارز و پتانسیلهای صادراتی را با چالشهای قابل توجهی مواجه میسازد که در بلند مدت اثر معکوسی را خواهد داشت. همچنین کمبود منابع ارزی و افزایش نرخ ارز را در پی دارد و به صورت دومینو وار بحثهای تورمی، تشدید کسری بودجه و مواردی از این دست را به دنبال دارد.و این در مورد شرکتهایی است که در حال حاضر تولید دارند و بدترین اثر آن این است که دیگر تولید کننده و سرمایه گذار در این فضای غیرقابل اتکا و مبهم و بدون لحاظ منابع تولید عملا به فکر سرمایه گذاری نیست و این در بلند مدت میتواند کاهش تولید توان کشور، قحطی و بیکاری را در پی داشته باشد و این موارد منفی به شدت زیاد است.
همچنین در تمام دنیا بحث انتشار اوراق و تامین مالی دولت از بازار بدهی وجود دارد، در دنیا حجم انتشار زیاد است اما در هر صورت این مسیری است که به نوعی شروع شده و حل مشکلات کسری بودجه از این محل و نفس کار درست است، ولی اینکه در بحث انتشار اوراق هم دست درازی به منابع دیگران است چرا که نرخ بهره که الان بالای ۳۰ اوراق است، توسط دولت فروخته میشود به شرکتهای بیمه، بانکهای تجاری و صندوقها و مجموعههای مختلف، به نوعی دست درازی به منافع نهادها، صندوقها و بانکهاست و این بسیار بد است و به تبع اثرات منفی خود را میگذارد.
همچنین مانند تولید است، در ادامه فرضا ۲سال با این سیاست به فروش اوراق پرداختیم و یکسری نهادهای موجود هم دچار مشکل شده است، برای روز بعد چه کاری میتوانند انجام دهند و به چه کسی اوراق میفروختند.
مکانیزم اجرایی و عملکرد دولت در حوزه بازار بدهی و انتشار اوراق دولتی هم نگاه به تولید و قیمت گذاری دستوری و مواردی از این دست است که در این حوزه هم سال گذشته خیلی از صندوق ها دچار مشکلات عدیده ای شدند. در این حوزه هم نفس کار خوب است اما مکانیزم های اجرایی بسیار غلط است.
- علی تیموری شندی - مدیرعامل گروه مالی کاریزما
- شماره ۵۰۲ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما