رشد اقتصادی یکی از متغیرهای اقتصادی مهم برای رصد وضعیت کلان و عملکرد کلی یک کشور است که نشان می‌دهد تولید کالاها و خدمات در یک دوره زمانی (معمولاً سالیانه) چقدر افزایش یافته است. جنبه‌های اهمیت این نرخ متعدد است، ازجمله اینکه می‌تواند روند تغییرات درآمد ملی و اشتغال را نشان دهد، ابزار مهمی برای نمایش وضعیت ادوار تجاری (رکود و رونق) و ثبات اقتصادی یک کشور است، توان اقتصاد را در تولید کالاها و خدمات تبیین می‌کند، و نمایانگر ظرفیت اقتصادی کشور برای کسب درآمد (مالیاتی) از سوی دولت است. از این رو آگاهی از مقدار این متغیر، اجزای آن و روند تغییرات آن در تحلیل عملکرد اقتصادی دولت‌ها حائز اهمیت فراوانی است.
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد اقتصادی در طول دوره دوساله فعالیت دولت سیزدهم مثبت بوده است: بر اساس داده‌های بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (در قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) از ۱/۴ درصد در سال ۱۳۹۹، به ۴/۴ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۴ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. همچنین، براساس اطلاعات این مرکز، رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار (در قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) از ۳/۳ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۷/۴ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۸/۳ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این در حالی است که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار (در قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) از یک درصد در سال ۱۳۹۹ به ۸/۴ درصد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رسیده است. اگر بخش نفت را از این محاسبات خارج کنیم، نرخ رشد اقتصادی بر اساس مرکز آمار ایران به‌ترتیب ۳/۰، ۴ و ۵/۴ درصد در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اعلام شده است.
صرف‌نظر از اختلافات بعضاً فاحش و اطلاعات متناقض در آمارهای اعلامی این دو نهاد، به‌خصوص در برخی از بخش‌های اقتصادی، مثبت بودن رشد اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید در اقتصاد خبر خوبی است که می‌تواند نوید خروج از وضعیت رکود سال‌های گذشته را دهد. اقتصاد کشور به دنبال خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌های نفتی، مالی و تجاری و همچنین آغاز بحران کرونا در پایان سال ۱۳۹۸ با رشد اقتصادی منفی مواجه شده بود. اینکه رشد اقتصادیِ مثبت سال ۱۳۹۹، در سال‌های بعد تداوم و حتی افزایش یافت، نشان از این دارد که بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور که در طول بحران کرونا عملاً بلااستفاده و بیکار مانده بود، به تولید و اقتصاد بازگشته است که به‌نوعی نشانگر تداوم روند بهبود (Recovery) اقتصادیِ سال ۱۳۹۹ با وجود تحریم‌های اقتصادی است. اما نکته مهم این است که این رشد مثبت الزاماً به معنی بزرگ شدن ظرفیت و توان اقتصاد در تولید نیست، بلکه صرفاً بازگشت به ظرفیت قبلی اقتصاد ایران است که طی بحران‌های ناشی از کرونا و تحریم‌های اقتصادی از دست رفته بود: مطابق با آمارهای بانک مرکزی، تولید ناخالص ملی به قیمت بازار در قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵، با وجود رشدهای مثبت در سال‌های اخیر، هنوز هم به مقدار سال ۱۳۹۰ نرسیده است؛ تولید در سال ۱۳۹۰، ۱۷۶۸ هزار میلیارد تومان بوده، درحالی‌که در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۵۱۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
از آن گذشته، این نرخ‌های رشد اقتصادی مثبت الزاماً به معنی خروج از رکود هم نیستند؛ رکود تنها به نرخ‌های رشد اقتصادی منفی اطلاق نمی‌شود، که اگر چنین پیش‌فرضی وجود داشته باشد، هر نوع رشد مثبتی ممکن است به‌اشتباه به رونق تلقی شود. بر اساس ادبیات رشد اقتصادی، نرخ‌های رشد پایین‌تر از روند متوسط رشد تولید ناخالص ملی (که ممکن است مثبت یا منفی باشند) رکود را نشان می‌دهند. تحلیل روند تغییرات رشد اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که در بسیاری از دوره‌ها، به‌رغم وجود نرخ‌های مثبت، رشد اقتصادی از روند متوسط رشد تولید ناخالص ملی پایین‌تر بوده که به معنای رکود در کشور طی آن سال‌ها بوده است. با این توضیح، اگر متوسط رشد تولید ناخالص ملی را برای دوره‌ای ۶۰ ساله در نظر بگیریم (حول‌وحوش پنج درصد)، به نظر می‌رسد رشدهای مثبت سال‌های اخیر هنوز به معنی شروع دوره رونق اقتصادی در ایران نیست.
بررسی اجزای رشد اقتصادی نشانگر این است که در سال ۱۴۰۰، رشد اقتصادی تا حدود زیادی ناشی از رشد بخش خدمات بوده است؛ این مسئله البته با کمرنگ شدن شیوع کرونا، و ازسرگیری تعاملات انسانی قابل انتظار بود. در دوران اوج شیوع کرونا، درنتیجه سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی، بخش خدمات که عمدتاً مبتنی بر تعاملات اجتماعی است تحت تاثیر قرار گرفته بود، از این رو با بهبود وضعیت شیوع کرونا، دور از انتظار نبود که بخش خدمات با رشد بیشتری به سمت ظرفیت پیش از بحران کرونا حرکت کند (رشد ۲/۵ درصد به روایت مرکز آمار ایران و رشد ۵/۶ درصد به روایت بانک مرکزی). در سال ۱۴۰۱ اما، گروه صنایع و معادن رشد قابل‌توجهی را از آن خود کرد (۲/۶ درصد به روایت مرکز آمار ایران و ۵/۶ درصد به روایت بانک مرکزی). همچنین، بخش نفت با وجود تمام دشواری‌ها، هم در سال ۱۴۰۰ و هم در سال ۱۴۰۱ رشد قابل‌توجهی داشته است. در این میان اما، رشد بخش کشاورزی منفی یا محدود بوده است (رشد منفی ۶/۳ و منفی ۴/۴ درصدی به گواه داده‌های مرکز آمار ایران و رشد منفی ۶/۲ و ۱/۱ درصدی به گواه داده‌های بانک مرکزی به‌ترتیب برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱). این عملکرد تا حدود زیادی ناشی از تنش‌های آبی و کاهش بارندگی در دو سال اخیر بوده است. این امر با توجه به آسیب‌پذیر بودن کشاورزان از نظر درآمدی هشداردهنده است و بار دیگر ضرورت به‌کارگیری فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی را به منظور افزایش بهره‌وری این بخش گوشزد می‌کند.
در نهایت، باید تاکید کرد که علاوه بر مشکلات پیشین بخش تولید کشور، که به قوت خود باقی هستند، در حال حاضر ناترازی‌های گسترده انرژی هم به مانعی جدی برای گسترش تولید در اقتصاد تبدیل شده است. بنابراین، تداوم رشد اقتصادی مثبت در سال‌های آتی کاری به مراتب دشوارتر خواهد بود و به نظر می‌رسد منوط به سیاست‌های اقتصادی مدبرانه و آگاهانه دولت برای عبور از مشکلاتی نظیر تحریم‌های خصمانه علیه کشور باشد.
- نرگس اکبرپور روشن -عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
- ماهنامه بازار و سرمایه شماره۱۳۴
نظر شما