به گزارش صدای بورس،بی‌نظمی در اختصاص یارانه سوخت در استان سیستان‌وبلوچستان و عدم اختصاص یارانه به افراد مستحق دریافت آن، موجب شده تا برخی به سوءاستفاده از موقعیت و فروش سهم آنها مشغول باشند و قاچاق فرآورده هم که موضوعی جدید در این نقطه مرزی نیست.
ماجرای نابسامانی وضعیت سوخت در استان سیستان‌وبلوچستان تنها محدود به کاهش سهمیه بنزین به بهانه جلوگیری قاچاق و افزایش فشار بیشتر به مردم نیست، ماجرا هر سال در آستانه فصل سرما تکرار میشود؛ بسیاری از شهرها و روستاهای مرزی لوله‌کشی گاز نشده‌اند یا علمک به آنها نرسیده یا به دلیل هزینه‌های بالا باوجود آنکه تا درِ خانه‌ها رسیده، درون خانه‌ها لوله‌کشی گاز نشده است.
هرچند از بُعد اقتصادی گازرسانی سراسری ازطریق خط لوله نامعقول بود و نقد از آن کماکان پابرجاست، اما حتی اداره اندک شهرها و روستاهای باقی‌مانده‌ای که هنوز لوله‌کشی گاز شهری ندارند هم برای دولت‌ها بسیار سخت و طاقت‌فرساست.
دولت برای پوشش عدم گازرسانی شهری به این مناطق، برای هر خانواده در شهرهای زابل، چابهار و حاشیه زاهدان و روستاها در شهرستان‌های دیگر این استان سهمیه‌ای مشخص در نظر گرفته است؛ سهمیه‌ای که البته کفاف یک ماه پخت‌وپز و گرمایش آن خانواده‌ها را نمی‌دهد. از آن‌سو، با دونرخی بودن نرخ گاز مایع در این شهرها و خارج از دایره شمول بودن بسیاری از نانوایی‌های آزادپز از دریافت یارانه گازمایع، دردسری جدید برای مردم ایجاد شده است.
طبق اعلام روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان، در راستای اجرای بند (ب) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ توزیع گاز مایع برای مصرف‌کنندگانی که از گاز شهری بی‌بهره هستند، همانند گذشته مشمول دریافت گاز مایع یارانه‌ای بوده و بدون تغییر با نرخ مصوب یارانه‌ای انجام خواهد شد و توزیع گاز مایع برای سایر متقاضیان که مشمول دریافت گاز مایع یارانه‌ای نیستند، از ابتدای آذرماه امسال با نرخ «فوب» خلیج‌فارس انجام میشود
. با خوردن این جرقه، به یکباره قیمت گازمایع به حدود ۱۰ برابر افزایش یافت و باری جدید بر دوش ناتوان مردمی که کمترین سهمیه از رشد و توسعه در کشور را دارند، سنگینی کرد. جعفر سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اما دایره افرادی که از این طرح متأثر شدند را کوچک می‌داند. او با بیان اینکه قیمت گازمایع برای خانوارهای مناطقی که فاقد لوله‌کشی گاز هستند، تغییری نکرده است و همچنان با قیمت کیلویی ۲۳۰ تومان توزیع میشود، اظهار کرد: مصرف گازمایع برای مصرف غیر از این خانوارها واقعی شده است که این افراد ۵ درصد از مصرف‌کنندگان سابق گازمایع را نیز شامل نمی‌شوند.
معضل جدید مردم با نانوایی‌ها در شهرهای مرزی
این مشکل البته طیف گسترده‌ای از عوارض را برای مردم به همراه آورده است.
احمدعلی تابان‌خواه، رئیس اتحادیه صنف نانوایان زابل درباره کاهش سهمیه گاز مایع تعدادی از نانوایی‌های محلی آزادپز بدون مجوز در شهرستان زابل و گران شدن گاز مایع غیریارانه‌ای در این شهر می‌گوید: «بعد از اینکه تصمیم گرفته شد که گاز به‌صورت دونرخی در سطح کشور عرضه شود، این مورد را در نظر نگرفتند که در استان سیستان‌وبلوچستان هنوز گازکشی شهری کامل انجام نشده است و درصد کمی علمک‌گذاری شده و خیلی‌ها به دلیل وضعیت معیشتی پایین، امکان اینکه گازکشی را در داخل منزل انجام دهند، ندارند. تعدادی نانوایی سنتی‌پز هستند که در شهرستان‌ها کار می‌کردند، بدون اینکه پروانه صنفی داشته باشند و بعد از این تصمیم، به اجبار ۹۵درصد از این واحدها تعطیل و عملاً از چرخه تولید خارج شدند. گرچه اقداماتی برای گرفتن پروانه کسب و حل مشکل انجام می‌دهیم، اما قطعاً پروسه‌ای است که طول می‌کشد و تا آن زمان، افرادی‌که شاغل بودند یا خانواده‌هایی که از آن نانوایی‌ها نان تهیه می‌کردند، به مشکل برمی‌خورند. مشکل الان این است که گازکشی در شهرستان نداریم، چهار سیلندر گاز ۱۱ کیلویی که برای خانوار روستایی تعریف شده، جوابگوی نیاز آنها نیست.»
تابان‌خواه با اشاره به اینکه مصرف این نانوایی‌ها بیش از چهار کپسول است، ادامه می‌دهد: «این نانوایی‌ها اگر بیشتر از ۴ سیلندر گاز استفاده کنند، باید به نرخ دوم گاز مایع را تهیه کنند که براساس قیمت مصوب، ۳۱۸ هزار تومان برای هر کپسول ۱۱ کیلویی است.»
باتوجه به اینکه این طرح به‌صورت یک طرح کشوری در جریان است، اما شهرهایی که گازکشی نشده و شبکه گاز شهری ندارند، بیشترین فشار را متحمل می‌شوند، با این حال این فعال صنفی می‌گوید: «در جاهای دیگر شاید شرایط سیستان‌وبلوچستان را نداشته باشیم. اما در اینجا این مشکل بیشتر نمود دارد و بیشترین مشکل هم در زابل، چابهار و بین مردم حاشیه‌نشین زاهدان وجود دارد.»
گران شدن حدود ۱۰برابری قیمت گازمایع
گرانی قیمت گاز مایع با توجه به شرایط خاص سیستان و بلوچستان از یک‌سو، سبب گله‌مندی شهروندان شده و از سوی دیگر بازار برخی دلالان را داغ کرده؛ به‌طوری‌که هر سیلندر گاز به‌راحتی و با قیمت چندبرابری راهی افغانستان میشود.
علی مولایی، یک فعال مدنی در سیستان‌وبلوچستان در این زمینه می‌گوید: «گران شدن حدود ۱۰ برابری قیمت هر سیلندر گازمایع ۱۱ کیلو و فروش گازمایع بیش از ۴ سیلندر به نانوایی‌های محلی، سبب شده تا قیمت‌ها به‌شدت با افزایش روبه‌رو شود. در این بین چالش نانوایی‌ها جدی است. نانوایی‌های آزادپز که به نانوایی‌های محلی معروف هستند و با تنور گازی کار می‌کنند، به علت کمبود و عدم کیفیت نان نانوایی‌های دولتی، به محل خرید نان ازسوی مردم بدل شده‌اند. این نانوایی‌ها که اغلب قیمت نان را به ۲۰ هزار تومان می‌فروشند، هم فشار سنگینی را بر مردم وارد کرده‌اند و هم به علت افزایش حدود ۱۰ برابری قیمت گاز مایع غیریارانه‌ای، با چالش پخت نان روبه‌رو شده‌اند. این درحالی است که نانوایی‌های دولتی که آرد یارانه‌ای و سوخت یارانه‌ای دریافت می‌کنند، برای آنکه بتوانند نان خود را به دامدار گران‌تر بفروشند، کیفیت نان را کاهش داده‌اند تا مردم محلی از آنها نان نخرند. ناراضی هم نیستند، آرد مازاد را می‌توانند به مرز افغانستان برده و بفروشند. در این‌سو همان نانوایی‌های محلی که قبلاً کپسول گازمایع ۵۰ کیلویی را ۱۵۰ هزار تومان خرید می‌کرده، به‌یکباره باید چیزی در حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان برای هر ۵۰ کیلو بپردازند. هر سال در آستانه زمستان این معضل برای مردم اتفاق می‌افتد و این کپسول‌ها هم عمدتاً زیر کامیون‌های حامل سیمان به افغانستان قاچاق میشود.»
او در ادامه می‌افزاید: «نفت‌سفید هم همین داستان را دارد. به موقع به مردم نمی‌دهند و بعد در بازار سیاه آن را می‌فروشند یا آنقدر دیر سهمیه نفت‌سفید را می‌دهند که فردی که از این یارانه برخوردار است، سهمیه‌اش را به شعبه شرکت پخش می‌فروشد، چون با راه‌حل دیگری مشکلش را برطرف کرده است. این‌ها موضوعاتی نیست که فرماندار و استاندار و... ندانند. این موضوعات بارها ازسوی فعالان مدنی استان هم مطرح شده، اما نتیجه‌ای نداشته است.»
احتکار فرآورده‌های نفتی با هدف قاچاق
نکته عجیبی را این فعال مدنی مطرح می‌کند؛ به گفته او: «برخی شعب شرکت پخش اعلام می‌کنند که گازمایع ندارند و بعد از اینکه با دادستان به آنجا می‌رویم، می‌بینیم ۱۰۰ تن گاز دارد. جایگاه‌دار می‌گوید بنزین ندارد، نیمه‌شب با دادستان می‌رویم و می‌بینیم هر کدام ۳۰هزار تا ۴۰هزار لیتر ذخیره بنزین دارند. آنگاه به‌جای آنکه پروانه آنها لغو شده یا جریمه سنگین شوند، فقط چهار تا پنج میلیون تومان جریمه می‌شوند که پول فروش یک بشکه بنزین هم نیست. چون درآمد حاصل از قاچاق آن بالاست، مافیا می‌سازند. فرماندار و مقام دولتی هم ضعیف است و کاری نمی‌تواند بکند.»
منبع:روزنامه هم میهن
نظر شما