سنگینی بار بودجه روی دوش مالیات

در رابطه با بودجه مشخص شد که جایگزینی برای درآمدهای نفتی پیدا نشده است و بنابراین امسال عملا بار تامین بودجه به دوش مالیات‌ها افتاده است. همچنین با اتکا به اینکه در سال‌های گذشته درآمدهای مالیاتی دولت روند صعودی داشته، امسال هم جرات کردند میزان مالیات ها را ۵۰ درصد افزایش دهند. نکته دیگر اینکه مشخص نیست بر چه اساسی تصور می‌شود که منبعی به نام مالیات انتها ندارد و می‌توانند هر ساله با این شدت میزان آن را افزایش دهند. همچنین باید توجه کرد که این افزایش مالیات‌ها در شرایطی است که در بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط کشور رکود حاکم است. همین موضوع تحقق درآمدهای مالیاتی را با تردید مواجه کرده است. به‌علاوه باید از دولت پرسید که آیا در قبال این میزان پیش‌بینی افزایش مالیات، خدمات کمی و کیفی دولت نیز افزایش می‌یابد یا تنها هزینه‌های ناکارآمدی ساختارهای اداری و اجرایی دولت تأمین می‌شود؟
نکته مهم و چالش برانگیز مربوط به افزایش مالیات‌ها این است که حقوق کارکنان را در بودجه تا ۲۰ درصد افزایش داده اند در حالی‌که نرخ تورم همچنان حدود ۴۶ درصد است. به‌علاوه، مالیات درآمدهای بالای ۳۰ و ۴۰ میلیون تومان را ۲۰ و ۳۰ درصد افزایش داده‌اند در حالی‌که این گروه از حقوق بگیران افرادی متخصص و با تجربه هستند.
این بدان معناست که حقوق این گروه از کارکنان ۱۸ درصد افزایش می‌یابد و ۲۰ تا ۳۰ درصد مالیات از حقوق شان کسر می‌شود: یعنی به جز ۴۶ درصدی که بابت نرخ تورم از قدرت خریدشان کاسته می شود، به میزان ۲ تا ۱۲ درصد نیز بابت کسر مالیات از حقوقشان کاسته می‌شود. در واقع گروه های بسیاری از حقوق بگیران به میزان قابل توجهی در سال آینده (اگر لایحه به همین صورت به تصویب مجلس برسد) قدرت خرید خود را از دست می‌دهند که این مسئله می تواند به خروج افراد متخصص و باتجربه از بدنۀ دولت یا کاهش انگیزه و بهره وری آنها منجر شود.
با این وصف، بعید است که این میزان مالیات قابل تحقق باشد و بنابراین احتمال تشدید کسری بودجه برای سال ۱۴۰۳ قابل پیش بینی است. نکتۀ مهم و قابل تأمل دیگر آنکه در سال آینده انتخابات آمریکا در پیش است و نظر سنجی های اولیه حاکی از پیشتازی جمهوری خواهان و ترامپ است. این بدان معناست که در صورت پیروزی این حزبِ طرفدار فشار بیشتر بر ایران، احتمال کاهش فروش همین میزان نفتی که ادعا می‌شود از طریق دور زدن تحریم ها صورت می پذیرد، وجود دارد و بنابراین کشور باز هم در معرض کسری بودجۀ بیشتری قرار می‌گیرد. درمورد جایگاه بورس در لایحۀ بودجه به نظر می‌رسد که تمام توجه دولت به تامین منابع بودجه خود است.
درواقع دولت قرار بود سفره مردم را از تحریم‌ها جدا کند ولی در حال حاضر توجه بر این است که بودجه خود را از تحریم ها جدا کند آن هم با فشار بیشتر به سفرۀ مردم. اگر هم به بورس توجه شده بیشتر از آن منظر است که چگونه بتواند از بورس هم درآمدی کسب کند. به نظر می‌رسد در حال حاضر تمام تلاش دولت این است که بتواند درآمدهایی کسب کند و هزینه‌های انبوه خود را که اکثر آنها هم غیر ضرور و زائد است را تامین کند. درواقع نه به بخش تولید واقعی توجه دارد و نه به عواملی که بر بورس تاثیرگذار هستند.
دولت در مواجهه با تشدید تحریم‌ها باید به جای فشار بیشتر به سفرۀ مردم برای تأمین منابع درآمدی، بر کاهش انبوه ردیف‌های هزینه‌ای در بودجه تمرکز می کرد. لازم به ذکر است که در سال‌های پیش از تشدید تحریم‌ها به دلیل وفور درآمدهای نفتی، انبوهی از ردیف‌های هزینه ای زائد و غیرضرور توسط افراد یا دستگاه‌های با نفوذ یا بعضاً فشار برخی نمایندگان به بودجه تحمیل شد که درواقع هیچ کمکی به تولید ملی و رفاه مردم یا بهبود کمی و کیفی خدمات دولتی نمی‌کنند. بنابراین اولین کاری که دولت باید می‌کرد ضمن تلاش بر جایگزین درآمدهای دیگر به جای درآمدهای نفتی، تمرکز کاهش هزینه‌ها می‌بود. متأسفانه تا به امروز دیده نشده که دولت برای تعادل در بودجه تلاشی برای کاهش این ردیف‌های زائد کند.
همچنین باید جهت گیری بودجه بر رفع موانع تولید می بود تا تولید سودآور شود و از آن طریق بازار بورس هم برای سپرده‌گذاران خرد یا درشت سودآور و پر جذبه گردد. بنابراین، تا وقتی که تولید مورد توجه نیست و تولید با انبوهی از موانع مواجه است، بورس هم که یک واسطه بین پس اندازها و مردم است، رونقی نخواهد گرفت. نکته دیگر اینکه قیمت‌گذاری نفت بر مبنای یورو به دلیل متغیر بودن قیمت دلار و یورو قطعا بر درآمدهای بودجه تاثیرگذار خواهد بود.
بحث از ۵ سال رسیدن به ۳ سال تجدید ارزیابی هم به این دلیل است که به قدری نرخ تورم بالاست که می‌خواهند افزایشی که در دارایی‌های شرکت‌ها انجام می‌شود، زودتر وارد بودجه شود تا به نفع دولت باشد. در واقع دغدغۀ اصلی دولت تأمین منابع درآمدی برای جایگزینی درآمدهای نفتی است و دغدغه های مهم دیگر در حاشیۀ توجه دولت قرار دارد.

• سید مرتضی افقه - اقتصاددان
• شماره ۵۲۳ هفته نامه اطلاعات بورس