رضا علوی در گفت و گو با «صدای بورس» در رابطه با ذی نفعان افزایش نرخ تسعیر ارز گفت: به لحاظ اقتصادی بیشترین تاثیر پذیری از افزایش نرخ تسعیر ارز در شرکت هایی دیده خواهد شد که تراز ارزی مثبتی دارند، در واقع شرکت هایی که منابع ارزی بیش از مصارف ارزی داشته باشند از افزایش این نرخ به طور مستقیم بهره مند می شوند.
رئیس هیئت مدیره داریک بیان کرد: بحث نرخ تسعیر ارز یکی از متغیرهای مهمی است که هرساله در زمان بررسی و تصویب بودجه نگاه فعالان اقتصادی و سهامداران را جلب می کند. نرخ تسعیر تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم متفاوتی بر صنایع گونان فعال در بازار سرمایه دارد و از همین جهت فاکتور مهمی برای تحلیلگران و سرمایه گذاران است. به لحاظ اقتصادی بیشترین تاثیر پذیری از افزایش نرخ تسعیر در شرکت هایی دیده خواهد شد که تراز ارزی مثبتی دارند، در واقع شرکت هایی که منابع ارزی بیش از مصارف ارزی داشته باشند از افزایش این نرخ به طور مستقیم بهره مند می شوند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر شرکت های ارز بَر یعنی آن دسته از صنایع که مصارف ارزی بیشتر از منابع دارند که در تنگنای کاهش حاشیه سود گرفتار خواهند شد. با این استدلال در گروه ها و صنایع بورسی، می توان از صنایعی که فروش صادراتی بالاتری نسبت به فروش داخلی دارند و برخی بانک ها که دارای تراز ارزی مثبتی هستند به عنوان برندگان افزایش نرخ تسعیرارز نام برد.
علوی تصریح کرد: اما اگر از دیدگاه کلان به موضوع نرخ تسعیرارز بپردازیم، می توان متوجه شد که علاوه بر تاثیرات مستقیم اقتصادی از جنبه های دیگری نیز با اهمیت خواهد بود. بحث نرخ های غیرواقعی تسعیر و فاصله میان نرخ واقعی ارز و نرخ های دستوری آفت بسیاری را شامل می شود که از مهم ترین آن می توان به کاهش انگیزه شرکت های صادراتی و بالعکس ایجاد انگیزه برای افزایش واردات با نرخ های پایین تر از اعداد واقعی و همچنین ایجاد رانت و فساد برای سود جویان و از بین بردن منابع ارزی کشور اشاره کرد.
این فعال بازارسرمایه افزود: بسیاری از پرونده های فساد در سال های اخیر ناشی از همین تفاوت قیمت ها و رانت های چند هزار میلیاردی ناشی از آن بوده و قطعا کارایی هیچ نظارتی مانند اصلاح اصولی نرخ ها و کاهش رانت ناشی از آن نخواهد بود. بنابراین به نظر می رسد زیان های ناشی از چند سال گذشته برای درس گرفتن به حد کفایت رسیده و باید سیاست گذاران اقتصادی با تغییر مدل پرداخت یارانه به اقشار ضعیت نسبت به کاهش فاصله انواع نرخ گذاری دستوری بر کالاهای اساسی و همچنین نرخ های تسعیر غیرواقعی خصوصا در شرکت های صادراتی اقدامی عاجل به عمل آورند.
نظر شما