کوروش گرامی در گفت و گو با صدای بورس در رابطه با تاثیر پیشنهاد پژوهش های مجلس در بعد کلان گفت: با فاصله گرفتن قیمت دلار در بازار از قیمت ارز ترجیحی فشار بر بودجه دولت افزایش پیدا کرده و درنتیجه مرکز پژوهش های مجلس ضمن بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با اشاره به اینکه در اساس مخالف چند نرخی شدن قیمت ارز است محاسباتی را انجام داده. در یکی از این روش های محاسبه به جای دلار ۲۸۵۰۰ تومان قیمت ۳۵۰۰۰ تومان را لحاظ کرده که درآمد های ریالی دولت با افزایش همراه شود.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: مشابه تجربه گذشته این افزایش نرخ در ارز ترجیحی زمانی که در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ دلار ۴۰۰۰ تومانی حذف شد با افزایش تورم در کالاهای اساسی همراه بود. به طور عمده شرکت های بازار سرمایه که در گروه زراعت و دامپروری هستند و پس از آن شرکت های غذایی و همچنین دارویی ها از این تغییر نرخ اثر پذیری خواهند داشت.
گرامی با بیان اینکه نرخ تسعیر ارز ۳۵ هزار تومانی بر شرکت های بورسی از دو بعد خرد و کلان تاثیرگذار خواهد بود،افزود: در بعد اقتصاد خرد و شرکتی بر افزایش بهای تمام شده شرکت ها اثر می گذارد و در نهایت شرکت‌ها این امکان را خواهند داشت که افزایش نرخ بگیرند. این امر سبب رشد سود ریالی شرکت ها می شود که از این بعد می تواند تغییر مثبتی برای شرکت ها باشد، از سمت دیگر شرکت هایی که موجودی کالای قابل توجهی داشته باشند به طور خاص می توانند از این تغییر بیشتر بهره مند شوند.
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اما از بعد دیگر افزاییش قیمت ها برای مصرف کنندگان شرکت ها، این صنایع را در فروش محصولات دچار چالش خواهد کرد. همچنین در برخی صنایع که بحث ریسک وصول مطالبات را داریم، طولانی شدن دوره مطالبات با افزایش نرخ ارز باعث جدی تر شدن ریسک و به طبع بحث تامین سرمایه در گردش هم برای این شرکت ها دچار اشکال خواهد شد و به دنبال آن مسائلی را برای این شرکت ها خواهد داشت که می توان از آثار منفی این تصمیم برای شرکت ها یاد کرد.
گرامی در رابطه با بررسی این مسئله از بعد کلان نیز گفت: اینگونه تصمیمات مجلس ابعاد بسیار متنوعی دارد. از یک سو درست است که نزدیک شدن ارز ترجیحی به قیمت های بالاتر و رسیدن به قیمت دلار نیما منجرو به کاهش کسری بودجه خواهد شد و اثر ضد تورمی دارد اما در نهایت به دو موضوع دیگر باید توجه کرد. مورد اول مسئله درون زایی پول است که باید دقت کنیم زمانی که شرکت ها در بحث تامین سرمایه و سرمایه در گردش دچار مشکل شوند در نهایت نیاز به تسهیلات بانکی وجود خواهد داشت و این امر در پایان منجرو به افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد خواهد شد.
وی ادامه داد: این افزایش حجم نقدینگی باعث ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی را خواهد شد و اثرات خود را بر بازار سرمایه و رشد اسمی قیمت ها خواهد داشت. مسئله بعدی که حائز اهمیت است و از بعد کلان باید مورد توجه قرار گیرد بحث کنترل انتظارات تورمی است؛ با توجه به انباشت نقدینگی در گذشته و ناامیدی درجامعه نسبت به کنترل تورمی که وجود دارد این مسئله حذف نرخ ترجیحی می تواند چرخ را بر پاشنه افزایش تورم بچرخاند و آثار تورمی بیشتری نسبت به آثار ضد تورمی این تصمیم ایجاد کند.
نظر شما