تغییر نرخ تسعیر ارز مسیر رانت را مسدود می‌کند

کارشناس بازار سرمایه گفت: تامین بخشی از منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۳ از راه نرخ تسعیر ارز و فشار کمتر دولت بر مالیات یا بدهی هایی که با فروش اوراق ایجاد می شود می تواند دست صنایع را برای تامین مالی باز بگذاردبه طور یقین به نفع صنایع، به ویژه صنایع بورسی خواهدشد.

نوید سالک در گفت و گو با «صدای بورس» در رابطه با تغییر نرخ تسعیر ارز به ۳۵۰۰۰ تومان گفت: زمانی که دولت ارزهای ناشی از صادرات خود را با قیمت مناسب به تقاضا کنندگان بفروشد عملا به نوعی منابع طبیعی کشور را با قیمت معقول تری استفاده می کند اصطلاحا ارزان فروشی کمتر اتفاق می افتد.

کارشناس بازار سرایه افزود: بودجه یک پیش بینی از متغیرهای اقتصادی اعم از درآمدها، منابع و مصارف دولت است. زمانی این پیش بینی معتبر ترخواهد بود که متغیرهای موثر بر آن از جمله نرخ ارز نزدیک به واقعیت باشد. تغییر نرخ تسعیر ارز به ۳۵۰۰۰ تومان برای افزایش فروش نفت و صادرات دولت قطعا قدم مثبتی در جهت معقول و واقعی شدن متغیرهای بودجه است.

وی ادامه داد: همچنین زمانی که دولت ارزهای ناشی از صادرات خود را با قیمت مناسب به تقاضا کنندگان بفروشد عملا به نوعی منابع طبیعی کشور را با قیمت معقول تری استفاده می کند که اصطلاحا ارزان فروشی کمتر اتفاق می افتد.

تامین بخشی از منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۳ از راه تسعیر نرخ ارز و فشار کمتر دولت بر مالیات یا بدهی هایی که با فروش اوراق ایجاد می شود می تواند دست صنایع را برای تامین مالی باز بگذارد.

وی اظهارداشت: تغییر نرخ تسعیر ارز باعث تامین بخشی از منابع و مصارف بودجه دولت شده و فشار کمتر دولت بر مالیات یا بدهی هایی که با فروش اوراق ایجاد می شود می تواند دست صنایع را برای تامین مالی باز بگذارد و به طور کلی این تصمیم به نفع صنایع، به خصوص صنایع بورسی خواهدشد.

سالک تصریح کرد: اگر دولت وارد رقابت تامین مالی از طریق انتشار اوراق شود به این دلیل که قرض دادن به دولت ریسک کمتری نسبت به شرکت ها و صنایع دارد، برنده این بازی دولت است و هزینه تامین مالی صنایع بیشتر می شود.

کارشناس بازار سرمایه گفت: در نتیجه زمانی که دولت اوراق کمتری را منتشر کند، دست صنایع دست برای تامین منابع مالی از طریق اوراق برای پروژه های خود بازاتر خواهد بود . چرا که تبعیض قیمتی و چند نرخی شدن منجرو ایجاد رانت برای افرادی می شود که به نرخ پایین تر دسترسی دارند در نتیجه هر چقدر اختلاف بین ارزش واقعی ارز در سال ۱۴۰۳ و نرخ فروش ارز دولت کمتر شود اتفاق مثبتی خواهد بود. زیرا که تبعیض قیمتی کمتر و رانتی که برخی به واسطه نزدیکی به دولت به آن دسترسی دارند کاهش پیدا می کند، اگرچه که هیچوقت به صفر نمی رسد.

وی ادامه داد: همچنین با افزایش نرخ ارز بخشی از تقاضای ناشی از ایجاد رانت کمتر می شود و به دلیل نزدیک شدن قیمت به ارزش واقعی ارز فشار وارده به بازار کاهش پیدا می کند و منجرو می شود شاهد افزایش غیر عادی در قیمت بازار نباشیم. نرخ تسعیر ارز می تواند سیگنالی برای صنایع باشد، زیرا زمانی که دولت حاضر است درآمدها و ارزهای خود را با قیمت بالاتر به فروش برساند این سیگنا را به صنایع و صادرکنندگان می دهد که نرخ فروش ارزهای خود را بالا ببرند تا بتوانند سودآوری داشته باشند.

سالک در رابطه با مزیت های تجدید ارزیابی گفت: در کشور به دلیل تورم های طولانی مدت که بین ۲۰ تا ۴۰ درصد جا به جا می شوند تجدید ارزیابی در صورت های مالی صنایع اجتناب ناپذیر است.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: تجدید ارزیابی کمک می کند که هزینه استهلاکی که تا اتمام عمر مفید دارایی ها در نظر گرفته می شود واقعی تر برآورد شود و به تداوم فعالیت صنایع در بلند مدت کمک خواهد کرد. همچنین از سودهای اسمی که از عدم محاسبه صحیح استهلاک ناشی می شود جلوگیری می کند.

وی افزود:به طور کلی تجدید ارزیابی به صنایع کمک می کند وضعیت واقعی و معقول سودآوری را در صورت های مالی ارائه کنند که دولت با برداشت اشتباه مالیات را افزایش دهد. تجدید ارزیابی می تواند اثر مثبتی بر کلیت اقتصاد بگذارد و داده ها را واقعی و متناسب با شرایط به روز می کند و برای برخی صنایع در کوتاه مدت می تواند مفید واقع شود.

خبرنگار: فاطمه اختری

کد خبر 485475

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =