به گزارش صدای بورس،دولت‌ها مسئولیت دارند که مشکلات بازار مسکن را از طریق سیاست‌گذاری‌های مناسب و اجرای برنامه‌های موثر، حل و فصل کنند. قوه مجریه باید با حمایت از پروژه‌های ساخت و ساز، به کمک اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه آمده و برای آن ها یارانه های مناسب درنظر بگیرد.
مواردی از قبیل کنترل استفاده از زمین و اراضی شهری، تنظیم بازار املاک به منظور حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا، دیگر وظیفه دولت در این زمینه محسوب می شوند.
دولت باید با ارائه تسهیلات مالیاتی یا ارائه وام‌های مقرون‌به‌صرفه به سازندگان و توسعه‌دهندگان برای تولید مسکن بیشتر و بهبود کیفیت بناها تلاش کند. حل مشکلات مربوط به مسکن، مستلزم همکاری سایر ذینفعان از جمله بانک‌ها، سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های توسعه‌ای و جامعه مدنی است.
اعطای وام مسکن به مردم یکی از رایج‌ترین شیوه‌های حمایت دولت و بانک‌ها برای کمک به توانایی خرید مسکن است. این وام‌ها معمولاً با هدف تسهیل فرآیند خانه‌دار شدن افراد و خانواده‌ها طراحی می‌شوند. در ادامه به برخی از ویژگی‌ها و جنبه‌های اصلی اعطای وام مسکن اشاره می کنیم.
متقاضیان باید از توانایی مالی کافی برای بازپرداخت وام برخوردار باشند که این امر معمولاً از طریق بررسی اعتبار، درآمد و بدهی‌های فعلی آن‌ها ارزیابی میشود. مبلغ وام بر اساس ارزش واحد مسکونی، قدرت پرداخت ماهیانه و همچنین میزان پس‌انداز یا سرمایه اولیه وام‌گیرنده تعیین میشود.
نرخ بهره بر وام می‌تواند ثابت یا متغیر باشد و عملاً نقش مهمی در میزان بازپرداخت کلی دارد. گاهی اوقات، دولت‌ها با تعیین سقفی برای نرخ‌های بهره ورود کرده و آن را کنترل می‌کنند.
وام‌گیرندگان معمولاً باید مبلغی را به‌عنوان پیش‌پرداخت واریز کنند که نشان‌دهنده قدرت مالی و جدیت آن‌ها در خرید مسکن است. دولت ممکن است یارانه‌هایی برای کاهش نرخ بهره وام‌های مسکن ارائه دهد تا مسکن مقرون‌به‌صرفه‌تری برای گروه‌های مختلف اجتماعی فراهم آورد.
بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌طور کلی نقش اصلی را در اعطای وام‌های مسکن دارند، اما برنامه‌های دولتی نیز می‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در تسهیل دسترسی به این وام‌ها دخالت داشته باشند.
اخیرا شورای پول و اعتبار افزایش دو برابری تسهیلات وام ودیعه مسکن را به تصویب رساند که این اتفاق بازخوردهای متفاوتی از سوی مردم و مسئولان مواجه شده است. در این راستا گفت و گویی با محمد مهراندیش انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
نقش مهم بانک ها
محمد مهراندیش درباره افزایش دو برابری وام ودیعه مسکن و تاثیر آن بر بهبود وضع بازار گفت: این اتفاق ممکن است در کوتاه مدت به مستاجران و اقشار کم درآمد کمک خوبی کند اما به طور کلی طرح های این چنینی قادر به حل معضلات و چالش های موجود به صورت بنیادین نیستند.
او در خصوص تامین مالی توسط بانک ها برای این منظور بیان کرد: بانک ها در این زمینه نقش مهمی دارند و باید به بهترین شکل وظیفه تامین مالی را انجام دهند. درهرصورت بانک‌ها نقش کلیدی در تأمین منابع مالی جهت اعطای تسهیلات مسکن به خانواده‌ها و افراد دارند. بانک‌ها با ارائه وام مسکن به خانه‌دار شدن افراد کمک کرده و مشکلات را به این نحو برطرف می کنند.
این وام ها کمکی به مردم می کند؟
مهراندیش تصریح کرد: از طرفی بانک‌ها با ارزیابی توانایی مالی متقاضیان وام، از تحمیل ریسک‌های مالی نابه‌جا به خریداران جلوگیری می‌کنند که این امر می‌تواند به حفظ ثبات در بازار مسکن کمک کند. این اهرم های اقتصادی می‌توانند با تنظیم دسترسی به اعتبار و شرایط اعطای وام، روی میزان تقاضا برای خانه‌ها اثر گذاشته و در نتیجه به‌طور غیرمستقیم بر قیمت مسکن تأثیر گذار باشند.
وی افزود: با رشد قیمت مسکن و در پی افزایش میزان اجاره‌بها، چنین ارقامی پوشش خوبی محسوب نمی شوند. به هرحال شورای پول و اعتبار با مضاعف شدن وام ودیعه مسکن موافقت کرده و این امر تا اندازه‌ای به سود مستاجران عزیز تمام خواهد شد.
ابتدا باید شرایط پرداخت تسهیل شود
کارشناس بازار مسکن در ادامه خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که این مبحث به آسان سازی شرایط پرداخت و رشد سالیانه مبلع تسهیلات متناسب با تورم وابسته است و درغیر اینصورت شاهد نارضایتی های گسترده خواهیم بود. مهار تورم و کمک به رونق گیری اقتصاد، وظیفه مسئولان به شمار می رود و در این موضوع تردیدی وجود ندارد.
مهراندیش در خصوص شرایط پرداخت این وام هاگفت: به باور من، ابتدا باید شرایط پرداخت وام های مسکن شفاف و تسهیل شود و سپس برای مبلغ آن تصمیم گیری شود. در گذشته شاهد این موضوع بودیم که دولت بدون درنظر گرفتن نیازهای متقاضیان، صرفا روی ارقام پیش بینی شده تمرکز می‌کردند که این مطلب منجر به گلایه مندی‌های فراوانی شد. متاسفانه دشواری شرایط دریافت وام به حدی بالا است که بسیاری از متقاضیان عطای آن را به لقایش می بخشند.
او در ارتباط با سیاست گذاری های دولت سیزدهم در حوزه مسکن عنوان کرد: واقعیت امر این است که سیاست های دولت در این بخش مورد قبول نبوده و مشکلات سابق بر قوت خود باقی است. برنامه اصولی و مدونی برای حل چالش های بازار مسکن دیده نمی شود و ایرادات گذشته مرتفع نشده است. دولت باید نگاه ویژه‌ای به اقشار آسیب پذیر داشته باشد و مشکلات مسکنی آنان را حل کند.
منبع:گسترش نیوز
نظر شما