از آنجاکه مبدأ و منبع احصاء حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی، کسب و کارها و سرمایه‌گذاران در بازار قوانین و مقررات است، از مبنایی‌ترین ابزارهای حقوقی در جهت حمایت از حقوق و منافع ذی‌نفعان بازار را باید شناخت حقوق و منافع آن‌ها در فرآیند تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات برشمرد. به عبارتی، این‌که فعالان بازار بعد از تصویب قوانین و مقررات جدید در جریان ضوابط تصویب شده قرار گیرند، مسأله و دغدغه اصلی نیست؛ مسأله و ملاحظه مهم‌تر و اساسی‌تر که باید بیش از علم و اطلاع بعدی ذی‌نفعان مدنظر قرار گیرد، دسترسی ذی‌نفعان و فعالان بازار در سطوح مختلف به مراجع قانون‌گذار و مقررات‌گذار حین و پیش از تصویب قوانین و مقررات است. چراکه اطلاع بعدی سرمایه‌گذاران و شهروندان از قوانین و مقررات جدید مفروض هر هرم هنجاری است که از طریق ابلاغ و انتشار قوانین و مقررات جدید به استحضار شهروندان و عموم مردم می‌رسد.
نظام‌های حقوقی و رگولاتورهای پیشرو، مدت‌هاست از طرق مختلفی مثل همه‌پرسی تقنینی، نظرخواهی مستقیم و غیرمستقیم از شهروندان و ذی‌نفعان، دانشگاه‌ها، مؤسسات علمی و پژوهشی و مواردی از این قبیل مبادرت به دریافت ملاحظات ذی‌نفعان می‌کنند تا هر قانون یا مقرره جدید به نحو احسن وضع، اجرا و یا اصلاح شود. اغلب نظام‌های حقوقی، دیگر به ضوابط یک‌طرفه و از بالا به پایین اتکا نکرده و حسب مورد بخش‌های مهمی از ضوابط جدید را از بطن بازار و از متن دغدغه فعالان آن استخراج کرده و پس از طی تشریفات حقوقی در قالب قانون یا مقررات تصویب و ابلاغ می‌کنند. حتی در اثنای تدوین و تصویب مقررات یا پیش از تصویب نیز اخذ نظر از ذی‌نفعان امری رایج بوده و به این دلیل که لازمه حقوقی حمایت از کسب و کارها، لحاظ ملاحظات همه اشخاص دخیل در فرآیند دادوستد، معاملات و کنش‌گری اقتصادی است، ملاحظات ذی‌نفعان و مجریان نمی‌تواند نادیده گرفته شود.
در کشور ما نیز براساس ماده ۳۰ الحاقی ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده با همکاری معاونت ذی‌ربط رئیس‌جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» اقدام کند. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مکلف شده‌اند پیش‌نویس آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. این قانون به قدری حقوق ذی‌نفعان، مجریان و تابعان هر قانون یا مقرره بالقوه را به رسمیت شناخته که مقرر می‌دارد: «یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می‌باشد.» یعنی، از نظر منطق حقوقی و تقنینی، قانون و مقرره‌ای که به حقوق و منافع ذی‌نفعان وَقعی ننهاده و بدون إعمال شرایط و مقتضیات کسب و کارها وضع می‌شود چندان مؤثر نیست و منظور از تأثیر نیز، در معنای حقوقی «عدم نفوذ و بطلان» است و نباید نسبت به آن انتظار اثرگذاری و دارا شدن ضمانت اجرا داشت. علاوه بر ماده فوق‌الذکر، ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲) حائز توجه و امتثال است که مقرر می‌دارد: «به‌منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضایی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می‌کند: ۱- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده ۱۰ این قانون موجب تضییع حقوق عامه می‌شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور (در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.) ۲- شناسایی آیین‌نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده ۱۲ این قانون است و درخواست ابطال آن‌ها. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۲ این قانون مکلفند با حفظ محرمانگی طبق قوانین و مقررات مربوط یک نسخه از مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاه‌های مذکور، تخلف اداری محسوب می‌شود.»
از جمع قواعد حقوقی و الزامات قانونی در حیطه کسب و کار که شامل کلیه حوزه‌های اقتصادی اعم از بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی، اصناف و ... می‌شود، می‌توان اظهار کرد که: اولاً؛ مشارکت ذی‌نفعان بازار و کسب و کارها در تدوین قوانین و مقررات جدید (شامل کلیه مراجع وضع قانون و مقرره) از دخالت پسینی و اطلاعی به همکاری پیشینی و استصوابی تبدیل شده و اخذ نظر ذی‌نفعان و تابعان یک حکم قانونی و مقرراتی جدید، حق یا اختیار مراجع وضع نیست، بلکه حکم و تکلیف مراجع قانون‌گذار و مقررات‌گذار است. ثانیاً؛ ذی‌نفعان بازار، اصناف و کسب و کارها حقی عمومی (به‌مثابه حق‌الناس) نسبت به مراجع وضع دارند که این مراجع مبادرت به تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ناظر به تأمین منافع و تعقیب حقوق آنان نمایند. منظور از تنقیح و انتشار نیز اعم از فرآیندهای حین وضع (در مرحله تدوین) و بعد از وضع قوانین و مقررات است. بنابراین، مراجع وضع قوانین و مقررات در حوزه‌های اقتصادی و بازار -که بازارهای مالی یکی از این حوزه‌هاست- مکلفند ضمن انتشار قوانین و مقررات جدیدی که در حین تدوین و قبل از تصویب آن نظر تابعان و مجریان را اخذ کرده‌اند، مبادرت به تنقیح و پالایش قوانین و مقررات نمایند؛ به نحوی که ذی‌نفعان نسبت به احکام قانونی و مقرراتی ابهامی نداشته باشند و تعدد و انباشت قوانین و مقررات باعث سردرگمی و تردید آن‌ها نگردد. ثالثاً؛ دسترسی شهروندان، کسب و کارها و سرمایه‌گذاران به قوانین و مقررات حقی اساسی و مدنی است و مراجع وضع (جز در مواردی که قانون تجویز کرده) نمی‌توانند از انتشار قوانین و مقررات سر باز زده یا برخی قوانین و مقررات را محرمانه و غیرقابل انتشار قلمداد کنند.
- محمد صادقی - پژوهشگر حقوق مالی و اقتصادی
- شماره ۵۲۹ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما