به گزارش صدای بورس،شرکت کارگزاری نوعی مؤسسه مالی در بازار سرمایه است. این شرکت‌ها در زمینه خرید و فروش انواع اوراق بهادار فعالیت می‌کنند. کارگزاری‌ها اغلب در معاملات، به نمایندگی از خریدار یا فروشنده سهام، وظیفه خرید و فروش را انجام می‌دهند و در ازای آن دستمزد، کمیسیون یا حق‌کارگزاری دریافت می‌کنند. در رابطه با چالش‌های کارگزاری‌ها و سایر مسائل بازارسرمایه با بیتا قربانی فرید، رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان گفت و گویی داشت که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
* بزرگ‌ترین چالش‌های کارگزاری در سال‌های اخیر چه بوده است؟
اولین و مهم ترین چالش کارمزد معاملات است که متناسب با هزینه‌های کارگزاری نیست. کارمزد معاملات هر سال ثابت بوده و هزینه‌ها هر سال در این شرایط تورمی رو به افزایش است در صورتی که کارگزاران این چند سال برای حفظ مجوزهای خود و دریافت مجوزهای جدید طرح توسعه داشته و هزینه‌های سنگینی متقبل شده‌اند. همچنین هزینه‌های اداری و عمومی حداقل هر سال از ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد و در بازاری که تا ۳ ماه گذشته رونقی هم نداشته و شاهد کاهش حجم معاملات و کاهش کارمزد بوده‌ایم و همچنین کارمزد ناچیز صندوق‌ها و اوراق خزانه و کارمزد مجوزهایی که کارگزاران برای اخذ آن هزینه بسیاری کرده‌اند به عنوان مثال کارمزد معاملات مشتقه کالا و معاملات مشتقه اوراق (آپشن‌ها) ،کارگزاران در چندین سال هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شوند تا بتوانند یک سال بازار پر رونقی داشته باشند و کارگزاران روزانه ۳۰ درصد از کارمزد خود را در صندوق توسعه بازار ذخیره می‌کنند که به تبع آن هنگامی که بازار سرمایه دچار رکود و کاهش حجم معاملات شده موجب کاهش موجودی نقد می‌شود . بهتر است در شرایط رکود این مبلغ کاهش یابد. با وجود اینکه این روزها کارگزاران منابع خوبی در این صندوق‌ها دارند ولی نمی‌توانند از این دارایی‌ها درست استفاده کنند. اگر امکان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به مبلغ چشمگیری باشد که از محل آن بتوان هزینه‌های سنگینی که سال‌های گذشته به علت رکود بازار به صنعت کارگزاری متحمل شده پوشش داده و بخشی از آن را به عنوان طرح توسعه صنعت استفاده بهینه‌تری کرد در صورتی که این روزها کارگزاران ماهانه مبلغ ناچیزی از دارایی این صندوق را می‌توانند ابطال کنند که صرف هزینه‌های جاری و روزمره کارگزاری‌ها می‌شود.
معاملات ابزار مشتقه با توجه به ریسک بالای آن کارمزد بسیار کمی دارند که پوشش هزینه‌های جاری کارگزاری را نمی‌دهد. اگر قرار باشد کارگزاران توسعه پیدا کنند و بتوانند خدمات جامعی ارائه دهند با این کارمزدها در آینده امکان‌پذیر نخواهد بود.
* درباره ریسک‌های اعتبارات چطور؟
ریسک‌های اعتبارات نیز چالش دیگر این صنعت است. ریسک‌های اعتبارات شامل نحوه تخصیص منابع بانک‌ها به کارگزاران- تسویه اعتبارات- هزینه‌های مالی اعتبارات- سیاست‌های بانک مرکزی درخصوص نرخ بهره و بازار سرمایه است. سال گذشته یکی از سخت‌ترین سال‌های صنعت کارگزاری بود، شاهد کاهش حجم معاملات و کاهش کارمزدها از یک طرف و از طرف دیگر تصمیماتی که در بازار پول اتفاق افتاد بودیم که آسیب جدی به بازارسرمایه وارد کرد که مهم‌ترین آن‌ها سیاست انقباضی بانک مرکزی بود و در آن زمان دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق سپرده خاصه ۳۰ درصدی کرد و باعث خروج نقدینگی از سمت بازارسرمایه به سمت بازار پول شد. در همین راستا در مورد اعتبارات کارگزاران از سمت بانک‌مرکزی تصمیماتی درخصوص کاهش و تسویه اعتبارات اتخاذ شد. در شرایطی که، در انتهای سال گذشته با وجود روند نزولی بازار و اعتباراتی که کارگزاران از بانک‌ها دریافت کرده و به مشتریان تخصیص داده بودند و مشتریان با این منابع در بازار سرمایه‌گذاری و زیان سنگینی متحمل شده بودند، کارگزاران را مجبور کردند در آن شرایط بخش عمده‌ای از این منابع را با فروش سهام از سمت مشتریان تسویه کنند که این موضوع باعث ریزش و روند نزولی بیشتر بازار شد و هم به مشتری و هم به بازار سرمایه آسیب جدی وارد کرد و بعد از آن بازار شاهد کاهش هر چه بیشتر حجم معاملات شد، پس از آن کانون کارگزاران در این خصوص برای حمایت کارگزاران اقداماتی انجام دادند که در ماه‌های آتی شرایط بهبود پیدا کرده در صورتی که کارگزاران مشتریان خوش‌حساب و کم‌ریسکی برای بانک‌ها هستند و در هر شرایطی ماهانه اعتبارات را همراه با هزینه‌های مالی تسویه می‌کنند.
حتی در بازارهای رکودی که مشتریان تمایل به پرداخت هزینه‌های مالی خود ندارند به علت اهرمی بودن اعتبارات بیشتر از حد دارایی خود در بازار منفی دچار زیان می‌شوند و گاهی شرایط پرداخت هزینه‌های مالی خود را ندارند اما با احتساب این شرایط هم کارگزاران تمامی ریسک‌ها را پذیرفته و در سررسید وام‌ها را همراه با هزینه‌های مالی پرداخت می‌کنند و به ندرت کارگزاران ریسک عدم نکول برای بانک‌ها داشته‌اند. ماهیت این اعتبارات بر این است که با این منابع رونق و نقدینگی بیشتری به بازارسرمایه تزریق شود. در تسویه‌هایی که به یکباره اتفاق می‌افتد، سبب خروج نقدینگی از بازار شده و آسیب جدی به بازار وارد می‌کند و همچنین باعث از بین رفتن اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری در بورس می‌شود.
* کنترل نرخ بهره بانکی چه تاثیری بر این صنعت داشته؟
کنترل نرخ بهره بانکی از سمت بانک مرکزی نیز چالش بعدی کارگزاری‌هاست. افرادی که به دنبال ریسک کمتری هستند و به تبع آن بازده سرمایه‌گذاری پایین‌تری دارند (به طور معمول) منابع خود را در بازار پول سرمایه‌گذاری می‌کنند. افرادی که به دنبال ریسک بیشتر و به تبع آن به دنبال بازده سرمایه‌گذاری بالاتری هستند جذب بازارسرمایه شده و آگاهی نسبت به ریسک‌های بازار سرمایه دارند ولی با این آگاهی تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دارند. این تفاوت بازده در دو بازار باید دیده شود تا تمایل به سرمایه‌گذاری در بازارسرمایه ایجاد شود.
نرخ بهره مهم‌ترین قیمت در اقتصاد است و تمام اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد پس تصمیم‌گیری آن بسیار حائز اهمیت است و بخش عمده تاثیرگذاری در بازارسرمایه است. با افزایش نرخ بهره بانکی به علت بازدهی بالاتر جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارسرمایه را کاهش می‌دهد و باعث خروج نقدینگی از بازار سرمایه و جذب منابع بیشتر در بانک‌ها می‌شود در صورتی که اگر نرخ بهره کنترل شود سرمایه‌گذاران که تمایل به بازده بیشتر دارند کلیه ریسک‌های بازار که شامل ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک می‌شوند را می‌پذیرند و به دنبال کسب بازده بیشتر در بازارسرمایه، سرمایه‌گذاری می‌کنند.
* بازار اوراق کشور را از نظر ارزش و حجم معاملات چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بازار اوراق بهادار پس از اقدامات سال ۱۳۹۹، شاهد تغییرات زیادی بوده است. با توجه به نیاز دولت به انتشار اوراق و فروش اوراق بدهی در طی این سال‌ها بیشترین حجم معاملات و ارزش معاملات مربوط به این اوراق بوده است، با سیاست انقباضی بانک مرکزی با نرخ ۳۰ درصد، شاهد خروج سرمایه‌ها در سال گذشته و ریزش بازار بوده‌ایم. از سوی دیگر با افزایش ریسک‌های بازار که از مهم‌ترین آن‌ها ریسک سیاسی و ریسک نرخ بهره و ... باعث خروج سرمایه از سهام شرکت‌ها و کاهش شدید حجم معاملات و ارزش بازار در ابتدای سال بوده‌ایم.
از اوایل آبان ماه سال جاری به دلیل تصمیمات اخیر دولت و کاهش ریسک‌های سیاسی و سیاست کاهش نرخ بهره و کنترل آن توسط بانک مرکزی، حذف دلار نیمایی و هر خبر تاثیرگذار که باعث کاهش ریسک بازار بود و منتشر شد، باعث افزایش اعتماد مردم به بازار سرمایه شد و در پی آن بازار سرمایه مجدد رونق گرفت و شاهد افزایش حجم معاملات و افزایش ارزش معاملات هستیم و این موضوع باعث ایجاد انگیزه معاملاتی در مردم شده است و با توجه به ارزش دلار و اندازه بازار بورس ایران می‌توان گفت هنوز فاصله زیادی با دوران رونق بورس داریم.
جهت مقایسه سال ۱۳۹۹ خیلی از روزها ارزش معاملات بیش از ۱۸ همت بود و نرخ دلار میانگین ۲۳ هزار تومان در حال حاضر شاهد هستیم که با رونق بازار ارزش معاملات سهام روزانه حدود ۱۳ تا ۱۴ همت با نرخ دلار حدود ۸۱ هزار تومان و در حال حاضر شکاف بازدهی بازار دلار به حداکثر میزان خود نسبت به بازار رسیده است و بازدهی بازار سرمایه به شدت نسبت به دلار عقب افتاده و حتی نسبت به کلیه بازارهای موازی و ذات بازار باید اصلاح شود. در روزهای گذشته شاهد اصلاح بودیم که منفی‌ها و اصلاح جزء ماهیت و ذات بازار است و خوشبین هستیم تا اواسط سال آینده بازار پررونقی را سپری کنیم چون سهام‌های ارزنده‌ای برای خرید در بازار سرمایه موجود است که پایین‌تر و کمتر از ارزش ذاتی و قیمت واقعی خودشان معامله می‌شوند. پس با انتخاب درست می‌توان سهم‌هایی را انتخاب کرد که همچنان پتانسیل رشد دارند.
* از نظر شما عرضه خودرو در بورس کالا اقدام مثبتی برای صنعت خودرو و بازار سرمایه است؟
بله؛ عرضه خودرو در بورس کالا، یک اقدام مثبت برای صنعت خودرو و بازار سرمایه است، اما بستگی به نحوه پیاده‌سازی آن و شرایط کلی اقتصاد کشور دارد. به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین مزایای عرضه خودرو در بورس کالا ایجاد شفافیت در فرایند قیمت‌گذاری است. این اقدام به بازار اجازه می‌دهد تا قیمت خودرو براساس عرضه و تقاضا مشخص شود نه به صورت دستوری یا در پی نوسانات غیرمنطقی بازار. این شفافیت می‌تواند از فساد و رانت‌خواری جلوگیری کند و به قیمت‌گذاری عادلانه‌تری منجر شود. همچنین با ورود خودرو به بورس کالا، می‌توان حداقل تا حدی دست دلالان و واسطه‌ها که موجب افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها می‌شوند را کاهش داد. عرضه مستقیم خودرو در بورس ممکن است فرایند خرید و فروش را به سوی یک بازار سالم‌تر هدایت کند. از دیدگاه بازار سرمایه عرضه خودرو می‌تواند کمک کند تا بازار سرمایه بیشتر به سمت بازارهای متنوع‌تر حرکت کند. این اقدام می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را به بورس افزایش دهد و مشارکت عمومی در این بازار را بهبود بخشد. به واسطه معاملات خودرو ما کارگزاران شاهد بوده‌ایم مردم بیشتری صنعت کارگزاری را جهت خرید خودرو شناختند و از خرید خودرو با کارگزاران آشنا شدند و حتی شناختی هم با صنعت ما و بازار سرمایه داشتند و در انتها برخی ضمن اخذ کد بورسی اوراق، با بازار سرمایه نیز بیشتر آشنا شده و سهام نیز خریداری می‌کردند.
* اثر حذف ارز نیما و تشکیل بازار ارز توافقی بر بورس و صنعت کارگزاری را چه می‌دانید؟
حذف ارز نیما و تشکیل بازار توافقی (که به آن بازار ارز آزاد یا بازار متشکل ارز نیز گفته می‌شود) می‌تواند تاثیرات چشمگیری بر بورس و صنعت کارگزاری ایران داشته باشد. این تغییرات عمدتاً در حوزه‌های نرخ ارز، نقدینگی، عملکرد بازار سرمایه و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران است. با حذف ارز نیما و انتقال به بازار ارز توافقی، نرخ ارز بیشتر تحت تاثیر عرضه و تقاضای واقعی قرار می‌گیرد.
تنها تاثیر منفی می‌تواند بر سودآوری شرکت‌های بورسی که فعالیت وارداتی دارند اثر منفی بگذارد. درعوض شرکت‌های صادراتی که درآمد خود را به ارزهای خارجی دریافت می‌کنند از افزایش نرخ ارز سود خواهند برد و ممکن است جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجادکنند. تاثیرات مثبتی که دارد، شرکت‌های بورسی که صادرات محور هستند با حذف ارز نیمایی باعث افزایش سود این شرکت‌ها خواهند شد که به زودی تاثیر در صورت‌های مالی این شرکت‌ها مشخص می‌شود و باعث رشد ارزش شرکت‌ها خواهیم بود. این سبب بهبود شرایط اقتصادی این شرکت‌ها می‌شود و مهم‌ترین آن جلوی رانت و فساد در نرخ ارز به حداقل می‌رسد. اگر نرخ ارز در بازار آزاد به تثبیت برسد، بازار سرمایه جذاب‌تر می‌شود و در آینده شاهد آن خواهیم بود که نقدینگی به سمت بازار سرمایه سوق داده شود و سرمایه‌گذاری به سمت بورس و سهام جذاب‌تر شود و باعث رشد اقتصادی و سودآوری بیشتر شرکت‌ها شود.
-
علیرضا نجفی - خبـرنــگار
-
شماره ۵۷۷ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما