صندوق ها به کمک بورس می‌آیند

به گزارش صدای بورس، هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برخی نصاب‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت را تغییر داد. بر اساس این مصوبه، سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی از ۴۰ درصد کل دارایی‌های صندوق به ۳۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق کاهش یافت. کارشناسان چالش‌ها و فرصت‌های این مصوبه را بررسی کردند. همچنین سقف سرمایه‌گذاری صندوق در «سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران، فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته‌شده نزد یکی از بورس‌ها و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری» از حداکثر ۱۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق به حداکثر ۱۵ درصد از دارایی‌های صندوق افزایش یافت.

وقتی مصوبه جدید سازمان به بورس سروسامان می‌بخشد
کارشناس بازار سرمایه اثر مصوبه جدید سازمان بورس را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مصوبه جدید سازمان می تواند جلوگیری کند از افزایش نرخ اوراق بدهی و این عاملی خواهد شد تا به بازارسرمایه سرو سامان داده شود. احمد اشتیاقی درباره مصوبه جدید سازمان بورس گفت: در بحث انتشار اوراق این مصوبه می‌تواند باعث شود تا پول های آزاد شده از محل این ۵ درصد به خرید اوراق تخصیص یابد و از افزایش نرخ اوراق بدهی جلوگیری کند که این خود می‌تواند وضعیت بازار سرمایه را بهتر و سرو سامان دهد، به طوری که نرخ اخزا که در روزهای اخیر از ۳۱ درصد به بالای ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده است عاملی باشد که بتواند، نرخ ها را به زیر ۳۰ درصد بازگرداند و سهام های شرکت های بورسی را در برابر آسیب محافظت کند.

کنترل ریسک بازار با مصوبه جدید سازمان بورس
فردین آقابزرگی مصوبه جدید سازمان بورس را چارچوبی مهم برای حل مشکلات بازار سرمایه دانست و گفت: از وظایف اصلی سیاست گذار و مقام ناظر طبق رویه گذشته اتخاذ چنین مواضع و سیاست هایی است که به اقتضای شرایط چارچوب ها را بازنگری کند. این نکته حائز اهمیت است که بر اساس ترکیب دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و هر از گاهی بر اساس افزایش عرضه یا تقاضا چنین تغییراتی ایجاد شود. وی در خصوص تغییر ۵ درصدی سپرده گذاری صندوق های درآمد ثابت در بانک هاگفت: این تغییر مناسب حال و روز بورس است و باعث تقویت سمت تقاضا می‌شود. نکته مهم این است که ریسک ناشی از تمرکز بیش از اندازه در اوراق برای صندوق های سرمایه گذاری به خصوص ریسکی که در آینده نه چندان دور متوجه کلیه صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت یا کلیه نهاد های مالی مانند اوراق دولتی خواهد شد سبب افزایش ریسک نکول، ریسک استمهال و ریسک نقد شوندگی این اوراق است. بنابراین اعتقاد به چنین سیاستی نسبت به حال و روز فعلی بورس که هدف تقویت سمت تقاضاست باید به مرور به حد نرمال و منطقی برسد و متناسب ریسک هایی که گفته شد، مقام ناظر سازمان بورس برای اوراق شرایطی در نظر بگیرد تا در سررسید این اوراق قابلیت نقد شوندگی داشته باشند.

اثر مصوبه جدید صندوقی سازمان بر بورس
ابراهیم سماوی، کارشناس بازار سرمایه اثر مصوبه جدید سازمان بورس رامثبت ارزیابی کرد و گفت: تلاش‌هایی که دولت در حال حاضر برای بهبود بازار سرمایه انجام می‌دهد منجر به این شد که هیات مدیره سازمان بورس تجدید نظر در مورد حد نصاب صندوق های با درآمد ثابت کند چرا که این صندوق ها نقش بسیار پررنگی در بازار سرمایه دارند به ویژه در روزهایی که این بازار از نبود نقدینگی رنج می برد. وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۶۰۰ همت منابع پارک شده در صندوق های درآمد ثابت وجود دارد که با مصوبه جدید بورس مبنی بر افزایش سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران، فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری از حداکثر ۱۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق به حداکثر ۱۵ درصد از دارایی‌های صندوق می توان برآورد کرد که حدود ۳۰ همت نقدینگی به جریان بازار تزریق شود.

مصوبه جدید برای نجات بورس از بحران بی اثر است
مدیرعامل کارگزاری اعتبار تابان اما نظری مخالف دارد و معتقد است: باید به این نکته توجه داشت این مصوبه تاثیر چندان و بسزایی بر بازار نخواهد داشت چرا که در یک فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری تا زمانی آن فضا جذابیت دارد که دارای صرفه اقتصادی برای فعال این حوزه داشته باشد و اگر آن فضا دارای صرفه نباشد با هیچ دستور، مصوبه و نامه ای نمی‌توان پول را به آن بازار وارد کرد. مدیرعامل کارگزاری اعتبار تابان تاکید کرد: با توجه به اینکه وضعیت اقتصاد کلان در ایران به شکل ناتراز صرفه اقتصادی برای هیچ فعالیتی جز سپرده بانکی و خرید اوراق درآمد ثابت با نرخ بهره حدود ۴٠ درصد سالیانه YTM وجود ندارد با این شرایط هر اقدام، بخشنامه و موضوعی نمی‌تواند پول را به سمت بازار سهام بازگرداند و باعث خروج بازار از این بحران شود. رباطی تاکید کرد: اگر دولت به دنبال این است که بازار را از بحرانی که قرار دارد خارج کند نیازمند این است که در اولین فرصت هم برای نرخ بهره و هم بحث نرخ ارز تصمیم گیری صورت گیرد. همچنین باید فروش اوراق خود را برای تامین کسری بودجه متناسب با وضعیت و کشش بازار سرمایه انجام دهند که در غیر اینصورت بخشنامه‌ ها و ابلاغیه‌ها از این دست نمی‌توانند تغییر خاصی در بحران بازار ایجاد کنند.