به گزارش صدای بورس، ارز نیمایی بعد از حدود ۵ سال فراز و فرود و اثرات مثبت و منفی که به همراه داشت، به تاریخ پیوست و سامانه معاملاتی ارزی که تعیین قیمت در آن بر اساس توافق بین صادرکنندگان و واردکنندگان (عرضه و تقاضا) صورت می‌گیرد، فعالیت خود را آغاز کرد.
سامانه ارز تجاری سامانه ای است که بسیاری از مشکلات سامانه نیما را پوشش می‌دهد، اما در اولین کشف نرخی که در این سامانه صورت گرفت قیمت دلار به حدود ۶۳ هزار تومان رسید که حدود ۱۱ هزار تومان بالاتر از قیمت سامانه نیما است.
در این میان اما وزیر اقتصاد در یک نشست تخصصی اعلام کرد قیمت ارز بر مبنای قدرت خرید باید در محدوده ۷۳ هزار تومان باشد که این قیمت حدود ۱۰ هزار تومان بالاتر از نرخ کشف شده در سامانه تجاری است و به گفته فعالان بازار ارز، همین سخنان سیگنال مهمی به بازار ارز داد تا در روز دوشنبه هفته قبل با جهش روبه‌رو گردد. هرچند همتی با انتشار یک توییت سعی کرد این اظهارات را به یک اشتباه عددی تقلیل دهد، اما با دقت در صحبت‌های او باید گفت اشتباهی رخ نداده و وزیر تلاش کرده با این توییت، از آثار این صحبت‌ها در بازار بکاهد.
به هر ترتیب آن چه مشخص است دولت در حال وارد کردن شوک‌های بزرگ به بازار ارز است که این شوک‌ها احتمالا به دلیل آماده سازی بازارها از احتمالاتی است که با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا ممکن است پیش روی ایران قرار بگیرد که در این نوشتار قصد پرداختن به آنها را نداریم. با این حال آن چه در این گزارش در تلاشیم به آن بپردازیم، تغییر وضعیت بازارهای کالایی در ایران در نتیجه تغییر مسیر ارز از نیما به سامانه ارز تجاری است.
بازارهای پایه تحت تاثیر ارز
بر اساس فرمول تعیین قیمت برای کالاهای مختلف اعم از محصولات پتروشیمی، فلزات و فولاد، تعیین قیمت‌ها با شدت و ضعف‌هایی متفاوت به قیمت ارز نیمایی وابسته بود، اما حالا که ارز نیمایی در کار نیست، ملاک تعیین قیمت‌ها بر اساس ارز تجاری رقم می‌خورد و این به معنای آن است که همین حالا و در ابتدای کار رشد حدودا ۱۵ درصدی قیمت کالاها بر اساس جهش قیمت ارز متصور است.
با این حال برای تجزیه و تحلیل اثرات ناشی از حذف ارز نیمایی بر قیمت بازارهای کالای پایه باید نگاهی منسجم تر به موضوع کرد؛ نگاهی که بر مجموع فعالیت شرکت‌های این گروه‌ها اثر دارد و نه به صورت جزیی.
برای این منظور باید گفت حذف ارز نیمایی در درجه اول اثری مثبت بر درآمدهای ریالی شرکت‌های صادراتی این گروه‌ها خواهد گذاشت. شرکت‌های پتروشیمی، فولادی‌ها، معدنی‌ها، فلزات پایه و ... در سال‌های اخیر به دلیل بی میلی به بازگرداندن ارز و فروش آن در سامانه نیما تمایلی به این امر نداشتند و این مساله بعضا روی صادرات این گروه‌ها اثر منفی بر جای گذاشته بود. به عنوان مثال میزان صادرات محصولات پتروشیمی در سال قبل در مقایسه با ۱۴۰۱ به میزان ۲۵ درصد افت را تجربه کرده بود و این کاهش صادرات برای محصولات فولادی ۶ درصد بوده است. البته در سایر صنایع و بخش‌های اقتصادی نیز شاهد آمارهای منفی هستیم که دلیل عمده آن بی میلی به فروش ارز در سامانه نیما بوده است.
شرط و شروط ارزی برای بازارها
حالا و با حذف سامانه نیما، انتظار می‌رود این معضل بزرگ برطرف شود و حتی باعث تشویق صادرکنندگان به ورود ارزهای صادراتی خواهد شد که این مساله در بلندمدت توان کاهش بهای ارز را در سامانه تجاری داراست؛ به شرطها و شروطها.
واقعیت ان است که حالا سامانه ارز تجاری تنها مکانی برای معامله ارز نیست، بلکه فرصتی برای سودآوری ناشی از فروش ارز نیز محسوب می‌شود. به عبارتی صادرکنندگان که عرضه کنندگان ارز در این سامانه هستند تعیین کننده قیمت‌ها خواهند بود، زیرا در عمل نگاهی به تراز تجاری کشور نشان می‌دهد مازاد تقاضا در حوزه ارز را دارا هستیم و طبیعتا عرضه کننده است که تعیین می‌کند قیمت در چه محدوده ای در نوسان باشد و با شل و سفت کردن شیر عرضه می‌تواند قیمت را تنظیم کند.
مساله دیگر اثرات ناشی از قیمت ارز سامانه تجاری بر قیمت‌های داخلی است. تعیین قیمت بر مبنای ارز تجاری به صورت لحظه ای است و این امر بازارهای مبتنی بر دلار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. فعلا قیمت خوراک همچنان بر مبنای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تعیین خواهد شد، اما این ابتدای کار است و آنطور که پیش بینی می‌شود، قیمت خوراک دیر یا زود به سامانه ارز تجاری منتقل خواهد شد تا ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف بطور یکسان برطرف گردد. به علاوه دور از ذهن است که قیمت تمام شده کالاهای مختلف بر مبنای ارز سامانه تجاری تعیین شود، اما خوراک مصرفی را بر اساس ارز دولتی خریداری کنند.
در حوزه فولاد نیز با آن که فرمول قیمت‌گذاری این محصول مستقیما تابعی از نرخ ارز نیست، اما به صورت غیرمستقیم از آن تاثیر می‌پذیرد. اثر نرخ ارز روی مواد اولیه صادراتی، آهن اسفنجی، سنگ آهن و ... موضوعاتی هستند که تولید فولاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در نتیجه باعث تغییر قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی می‌گردد.
این در حالی است که فعالان زنجیره ارزش تولید این محصولات به خصوص برای واردات ماشین آلات و دانش فنی باید ارز مورد نیاز خود را از سامانه تجاری خریداری کنند و یا از ارز صادراتی خود استفاده کنند که همه این موضوعات مستقیما تحت الشعاع قیمت‌های جدید ارزی هستند و این به معنای پتانسیل بالا برای جهش‌های قیمتی در آینده در بازارهای کالایی پایه است.
با این حال چند موضوع را نباید از یاد برد؛ نخست آن که در نبود ارز نیمایی، زمینه‌های رانت کاهش می‌یابد. البته هنوز معلوم نیست اختلاف قیمت ارز سامانه تجاری و بازار آزاد در آینده چگونه خواهد بود و ایا دیر یا زود همان بلایی که بر سر ارز نیما آمد این سامانه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد یا نه، اما با این فرض که این سیاست‌ها رانت‌های ارزی در بازار ازاد را از بین می‌برد، زمینه‌های توزیع رانت در بازارهای کالایی نیز برچیده خواهد شد که می‌تواند علامت مهمی برای تعادل در این بازارها البته در میان مدت باشد.
حذف رانت یا تورم؟
باید گفت حذف ارز نیمایی، به‌عنوان یکی از تصمیمات بزرگ بانک مرکزی، تاثیرات گسترده‌ای بر بازارهای کالایی خواهد داشت که از یک سو به حذف قیمت‌گذاری دستوری و کاهش رانت منتهی می‌گردد و از سوی دیگر باعث رشد قیمت‌ها در کوتاه مدت می‌گردد. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، معتقد است قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه با توزیع ناعادلانه منابع و ایجاد فساد، اقتصاد را دچار بی‌ثباتی می‌کند. او هشدار داده که بدون کنترل تورم، هر سیاست ارزی ممکن است در بلندمدت پایدار نباشد و ذخایر ارزی کشور را تهدید کند.
موافقان این تصمیم معتقدند که حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی، گامی به سمت تک‌نرخی کردن ارز و شفافیت اقتصادی است. آنها استدلال می‌کنند که این رویکرد باعث حذف رانت، افزایش سودآوری صادرات، و تقویت انگیزه تولیدکنندگان می‌شود. به باور برخی، این سیاست حتی می‌تواند مشکلاتی مثل لاشه‌فروشی را از بین ببرد و صف‌های طولانی تخصیص ارز را کوتاه کند. از سوی دیگر، صنایع صادرات‌محور، مانند پتروشیمی‌ها و فولاد، از این تصمیم سود خواهند برد، زیرا با واقعی‌تر شدن نرخ ارز، درآمد ریالی آنها افزایش می‌یابد و شاخص بورس رشد خواهد کرد.
اما منتقدان این سیاست نگران افزایش هزینه واردات و پیامدهای آن هستند. صنایعی مانند خودروسازی و داروسازی، که وابسته به مواد اولیه وارداتی هستند، ممکن است با کاهش حاشیه سود و افزایش هزینه‌ها مواجه شوند. این وضعیت می‌تواند فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد کرده و تورم را تشدید کند.
-
حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
- شماره ۵۷۳ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما