مشکل عقب ماندگی دستمزد کارگران جبران نمی شود

به گزارش صدای بورس،تورم بالای ۴۰درصدی، چند سالی است در اقتصاد کشور خانه کرده و میل به پایین آمدن ندارد. ماندگاری این نرخ تورم بالا سبب شده بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم، دولت و بخش خصوصی ناشی از تورم فعلی باشد.

یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می شود.

در حال حاضر قدرت خرید کارگران به قدری پایین است که حقوق دریافتی آنها تنها هزینه بخشی از ماه را کفاف می دهد و کارگران مجبور هستند برای تأمین معاش خود چند جا کار کنند. یکی از ایرادهای وارد بر دستمزد کارگران، عدم تناسب حقوق با دستمزد مطابق تورم است. در شرایطی که همواره دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی است, موجب شده به صورت ماهانه قدرت خرید کارگران کاهش یابد.

درباره دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران باید گفت رقم حداقل دستمزد حدود ۷.۲ میلیون تومانی در آغاز سال چیزی حدود ۱۱۳ دلار بود و حالا و در ماه‌های پایانی سال و با توجه به شوک‌های مداوم نرخ ارز در دی ماه سال جاری (با نرخ ۸۱ هزار تومان در دی ماه) به حدود ۸۸دلاررسیده است.

در واقع ارزش واقعی دستمزد همزمان با شوک‌های ارزی و کاهش ارزش ریال، در طول یک سال «آب» رفته است و مشخص نیست که همین حدود ۸۸ دلار ماهیانه نیز که به کارگران داده می‌شود در پایان سال چقدر ارزش «واقعی» دارد؟

در چنین شرایطی برخی نمایندگان مجلس خبر از افزایش حدود ۳۰درصدی حقوق کارگران داده اند, این در حالی است که اگر دستمزد بخواهد حدود۳۰درصد افزایش یابد, برای کارگران کارآیی لازم را ندارد و به طور یقین مشکلات معیشتی کارگران بیشتر از همیشه خواهد بود.

احمد فاطمی, نماینده مجلس گفت: احتمالاً حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین، ۳۰درصد افزایش یابد. ️ اولویت اول در رابطه با میزان افزایش حقوق‌ها این است که باید جوابگوی میزان تورم فعلی باشد. در حال حاضر شورای سه جانبه متشکل از دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان در حال بررسی حقوق و دستمزد کارگران هستند.

وی گفت: ️ من فکر می‌کنم حقوق کارگران به طور میانگین، ۳۰درصد افزایش یابد و این میزان به صورت پلکانی از ۲۰تا ۳۰درصد یعنی به با توجه به پایین ترین و بالاترین حقوق متغیر خواهد بود.

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور ، با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود گفت: طبق اصل ۳۱قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. مطابق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

وی ادامه داد: اگر دولت معتقد است که با کنترل افزایش دستمزد به سطحی کمتر از تورم می‌تواند چرخه تورم را کنترل کند,‌ یک تصور اشتباه است، چرا که در تورم عوامل دیگری تأثیرگذار است، به‌صورت سالیانه عواملی به‌روی تورم دخیل هستند که دولت هیچ کنترلی روی آنها ندارد و مهمترین آنها افزایش شدید اجاره‌بهای مسکن است.

علی راستگو, دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با تصریح بر اینکه کارگران ۴۵ تا ۵۰ درصد هنوز نسبت به حقوق واقعی عقب هستند، تاکید کرد که دولتمردان با احتساب تورم سالانه باید تلاش کنند ظرف ۵ سال آینده این نسبت را جبران کنند.

راستگو همچنین به وضعیت درمان کارگران هم اشاره و بیان کرد: علی رغم اینکه سال ها از مصوبه ماده ۳ قانون الزام مبنی بر درمان رایگان کارگران می گذرد اما همچنان بدون تکلیف در اجرا مانده است.

محمدرضا تاجیک, عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت: ساختار دستمزدها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، درصورتی که دستمزد فعلی نمی تواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش دهد.

وی بیان کرد: همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یکسال عقب‌تر است . در تعیین دستمزد، تورم انتظاری سال مورد نظر لحاظ نمیشود، مبلغ واقعی دستمزد کارگران ،عددی نیست که به‌عنوان دستمزد تعیین و به کارگر پرداخت می‌شود . در واقع حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است.

رشد شتابان قیمت کالاهای اساسی و افزایش چندباره قیمت ها، قدرت خرید کارگران را به طرز چشمگیری کاهش داده است حتی اگر نرخ دستمزدها متناسب با تورم رشد یابد, باز هم شتاب تورم آن قدر سریع است که جبران هزینه های کارگران را نمی کند و همواره دستمزدکارگران عقب تر از گرانی ها است.

شرایط دشوار و دستمزد پایین کارگران را از صنایع رویگردان کرده است. دستمزد کارگران در کشور سال‌هاست از تورم عقب مانده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در چهار سال متوالی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، به ترتیب ۴۱.۲، ۴۷.۱، ۴۶.۲ و ۴۶.۵ بوده است. این در حالی است که میزان افزایش حداقل دستمزدها در همین سال‌ها از نرخ تورم پایین تر بوده است. یعنی در تمام این سال ها میزان افزایش حقوق کارگران از تورم جا مانده و این مسئله در سال‌های پیش و بعد از آن نیز معمولاً تکرار شده است.

میزان دستمزد کارگران در کشور به قدری جوابگوی مشکلات کارگران نیست که به اعتقاد کارشناسان بازار کار با سه پدیده متفاوت در حال حاضر در بازار روبرو هستیم, اول، رویگردانی مردان از کارگری در کارخانه‌ها و گرایش به مشاغل کاذب با درآمد بالاتر از حداقل وزارت کار و جذب گسترده زنان با دستمزد نازل که این مسئله گویای وضعیت نامطلوب تولید است. دوم، پدیده مهاجرت کارگران با مهارت متوسط و بیشتر به خارج از کشور و سوم، جایگزینی کارگران خارجی با مهارت پایین که همگی موجب کاهش بیش از پیش بهره‌وری در کارخانه‌ها و صنایع کشور می‌شود.

منبع : تسنیم