بعد از تصویب سند مرکز ملی فضای مجازی که یک سند حاکم و الزام آور است، تکالیف دستگاه‌های مختلف تقریباً در این حوزه مشخص شد. یکی از نهادهایی که تا امروز قدم عملیاتی در این موضوع بر نداشته سازمان بورس است. در این سند صراحتاً موضوع توکن‌های با پشتوانه و اجازه آن برای لیست شدن یا نشدن در سکوهای تبادل رمز دارایی به سازمان بورس و حوزه پرداخت داخلی و خارجی و ابزار پرداخت شدن و کارکرد پولی آن تماماً به بانک مرکزی سپرده شده است که برخی اقدامات هم بانک مرکزی باید انجام دهد.
نکته قابل توجه این که دستگاه‌های اجرایی یعنی چه بانک مرکزی و چه سازمان بورس هنوز به این سند الزام‌آور توجه کافی نکرده‌اند و همچنان فشار بر سکوهای تبادل رمزدارایی وجود دارد که از سمت بانک مرکزی باید برطرف شود. جلسه بانک مرکزی با دستگاه‌های مختلف در مرکز ملی فضای مجازی می‌تواند قدمی رو به جلو باشد و گره‌ای از این وضعیت باز کند. بانک مرکزی رمزدارایی‌ها و سکوهای مبادله آنها را با تفسیر کلمه رمزپول در قانون خود برای خود می‌داند (که خرداد ماه امسال ابلاغ شد) ولی از سوی دیگر مصوبه مرکز ملی فضایی مجازی که ۲۰ دی‌ماه ابلاغ شد تقریبا تکلیف انواع مختلف ماهیت‌های حوزه رمزارز را مشخص و نقش پررنگی به سازمان بورس واگذار کرده است که این موضوع تقریباً مشابه رویکرد اکثر کشورهای جهان است اما فعلا سازمان بورس تا امروز به سخنرانی در باره رمزدارایی بسنده کرده است.
نقش تشکل‌های صنفی و الزاماتی که سازمان بورس و بانک مرکزی و سایر تنظیم‌گران بخشی باید بدهند را در سند مرکز ملی فضای مجازی سند حاکم و کاملاً مشخص شده است اما اینکه دستگاه‌ها به آن عمل نمی‌کنند، خلاف آن عمل می‌کنند یا اقدام فعالی در این زمینه انجام نداده‌اند مقصر بخش خصوصی نیست بلکه نقش فعال‌تری از سازمان بورس انتظار می‌رود که حتما به موضوع تبادل و همینطور توکن‌های با پشتوانه ورود کند. معتقدم اگر سازمان بورس این نقش فعال را که قانونی هم هست به عهده بگیرد بسیار کمک کننده خواهد بود. آمادگی جلسه‌های لازم با مسئولان سازمان بورس را برای تکالیف و پیشبرد موضوع رمزارزها و رمزدارایی‌ها داریم.
کارکرد پولی و ابزار پرداخت کریپتوها در حیطه اختیار بانک مرکزی است، برای مثال سهام یک شرکت یا در بورس کالا، کالایی که عرضه می‌شود از یک سو کالا یا سهام است و از سوی دیگر ریال و ابزارهای پرداخت کشور است اما این به معنای آن نیست که متولی آن کارگزاری، سهام یا کالا بانک‌مرکزی باشد بلکه ارائه دهنده خدمات مالی بانکی و پولی است و در اسناد هم تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها به عنوان نوعی پول در اختیار بانک‌مرکزی است. اگر بانک‌مرکزی را متولی کارگزاری، سهام یا دارایی که در بورس کالا عرضه می‌شود بدانیم به همان تناسب هم می‌توانیم بانک‌مرکزی را متولی کارگزاری‌های رمزدارایی نیز بدانیم.
وضعیت فعلی ناشی از کم‌کاری و کوتاهی سازمان بورس است و استاد قانونی نیز این قضیه را پوشش داده است. در بخش خصوصی آمادگی داریم که جلساتی را برای موضوعات متنوعی که سازمان بورس می‌تواند در آن نقش آفرینی کند برگزار کنیم. در اکثر کشورها یا سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد ناظر رمزدارایی‌ها و یا یک نهاد ناظر جدای از بانک مرکزی است.
-
عباس آشتیانی - رئیس کمیسیون رمزارز و بلاک‌چین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
-
شماره ۵۸۲ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما