افزایش دستمزد یخ روی آب شد

به گزارش صدای بورس،حتی تورم انتظاری فروردین ماه و اتفاقات اقتصادی احتمالی بعدی در سال جاری نیز در افزایش دستمزد لحاظ نشد که در نهایت به نرخ افزایش مزد ۴۵ درصد برای حداقل بگیران و ۳۲ درصد برای سایر سطوح مزدی رسیدیم.

گلپور اظهار کرد: امسال ارزش افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد به دلیل تورم لجام گسیخته و رشد شدید قیمت طلا و ارز در اسفندماه سال ۱۴۰۳، پیش از تحویل سال از بین رفته و اثر مصوبه مزدی خنثی شد! گویی مانند یخ‌های اسفندماه که روی کوه‌ها امسال به سرعت آب شد، افزایش مزد نیز مانند نوشته‌ای روی یک یخ فوراً آب شده و بی‌اثر گشت!

یکی از مهمترین وجوه نامگذاری سال جدید، بحث حفظ سرمایه‌های کشور و افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولیدی و زیرساخت‌های کشور است. همین موضوع باعث شده که کارفرمایان کشور از موضعی بالا طی یک هفته اخیر مسئولان و باقی اقشار جامعه را به ضرورت سرویس دهی به کارفرمایان به‌عنوان کارگزار اصلی سرمایه‌گذاری در کشور از جنبه‌های مختلف فرا بخوانند. همچنین افزایش حداقل دستمزد ۴۵ درصدی برای سال جاری نیز به‌عنوان مصوبه مزدی بالاتر از نرخ تورم (البته بعد از دوسال تصویب مزد زیر نرخ تورم) دلیل دیگری شده تا کارفرمایان انتظارات متنوع دیگری را در داخل و خارج جلسات شورای عالی کار از دولت بطلبند. از جمله آزادی بیشتر در تعدیل نیرو، آزادی بیشتر در تغییر قیمت اقلام مصرفی، بخشودگی بیمه‌ای و تخفیف مالیاتی، همه و همه از جمله این مطالبات طرف کارفرمایی در دو هفته اخیر بوده است.

وی افزود: ما پس از شروع جلسات شورای عالی کار در تشکلات کارگری این پیش بینی را کرده بودیم که باوجود افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد، به علت غیرقابل کنترل بودن نرخ تورم در شرایط فعلی، راهگشا و معیشت‌ساز نخواهد بود. افزایش ۴۵ درصدی دستمزد نیز تجربه جالبی داشتیم. اگر در سال‌های گذشته ارزش افزایش مزد کارگران در پایان بهار یا در اردیبهشت و فروردین با تورم ابتدای سال از بین می‌رفت، در عوض امسال ارزش افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد به دلیل تورم لجام گسیخته و رشد شدید قیمت طلا و ارز در اسفندماه سال ۱۴۰۳، پیش از تحویل سال از بین رفته و اثر مصوبه مزدی خنثی شد! گویی مانند یخ‌های اسفندماه که روی کوه‌ها امسال به سرعت آب شد، افزایش مزد نیز مانند نوشته‌ای روی یک یخ فوراً آب شده و بی‌اثر گشت!

گلپور ادامه داد: حتی تورم انتظاری فروردین ماه و اتفاقات اقتصادی احتمالی بعدی در سال جاری نیز در افزایش دستمزد لحاظ نشد که در نهایت به نرخ افزایش مزد ۴۵ درصد برای حداقل بگیران و ۳۲ درصد برای سایر سطوح مزدی رسیدیم. در چنین شرایطی، دادن چنین مزدی از سوی کارفرمایان و دولت اصلاً قابل منت گذاشتن نیست. در افزایش مزد ۴۵ درصدی نه افزایش تورم ۳۷ درصدی اسفندماه لحاظ شده بود و نه تورم بالای ۳۵ درصد انتظاری فروردین ۱۴۰۴ لحاظ شده است و تنها تلاش شد بخشی از عقب افتادگی سال‌های قبل جبران شود.

این فعال کارگری اضافه کرد: ما در دعوتی از دوستان تشکلات کارگری و همچنین نمایندگان تشکلات کارفرمایی در جلسه‌ای که در هفته‌های اخیر برگزار شد، خواستیم تا مذاکره‌ای در خارج از محیط شورای عالی کار به شکل دوجانبه داشته باشیم تا برای بحران معیشتی امسال کارگران و مشکلات کارگاه‌ها و تولیدکنندگان چاره‌ای اندیشیده و یک صدا شویم. پیشنهاد بنده برای تشکیل این جلسه مورد قبول واقع شد. اعضای کانون بازنشستگان نقش میانجی و ریش سفیدی در جلسه ایفا کردند و دوستانی از تشکلات کارگری و کارفرمایی آمدند. در آن جلسه در دفتر کانون عالی بازنشستگان به گروه کارفرمایی پیشنهاد کردیم که برای کاهش فشار بر روی کارفرمایان و اجرای وظایف دولت در زمینه مسکن و آموزش و درمان که دولت بر دوش کارفرمایان می‌گذارد، حرف‌مان را یکی کرده و هردو ضلع شرکای اجتماعی این موضوعات را از دولت طلب کنند.

رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: در ادامه جلسه قرار شد یکی از اعضای کارفرمایی عضو شورای عالی کار مطالبه‌ای را مطرح کرده و ما آن را نوشتیم. متن درباره ضرورت عمل دولت به مطالبه‌های صریح دولت در قبال کارگران و جامعه طبق قانون اساسی (مسکن، آموزش و بهداشت) باشد و دولت به جای کارفرمایان، آن‌ها را انجام دهد. در نهایت متن به امضای جمع کارگری و بازنشستگی رسید. ما تلاش کردیم فشاری از روی دوش کارفرمایان در این زمینه برداشته شود و در عوض طرف کارفرمایی برای رساندن مزد به سمت معیشت تلاش کند. اما پس از نگارش گروه کارفرمایی با یکدیگر مشورت کوتاهی کرد و در نهایت آنچه خودشان گفتند و ما نوشتیم را امضا نکردند! یعنی حاضر نشدند که رای ما و کارفرمایان در شورای عالی کار در مطالبه‌گری از دولت یکصدا شود و حالا برخی از طرفین کارفرمایی انتظار دارند تا همین دولت مطالبات و بخشودگی گسترده برایشان فراهم کند!

وی تاکید کرد: ما می‌خواستیم انرژی خود را صرف بهبود شرایط فضای کارفرمایی کشور بکنیم و هردو ضلع کارگری و کارفرمایی از این موضوع به نفع برسند، اما با مخالفت طرف کارفرمایی مواجه شدیم. درحالی که وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی بر ضرورت رسیدن به پیمان‌های دسته‌جمعی تاکید می‌کنند، ما می‌خواستیم اولین پیمان جمعی کارگری و کارفرمایی کشور را بدون حضور دولت داشته باشیم که متاسفانه با عوض شدن حرف کارفرمایان چنین چیزی رخ نداد. در چنین شرایطی دیگر طرف کارفرمایی نمی‌تواند از نتیجه جلسه شورای عالی کار و مصوبه مزدی آن گله کند و ادعا کند که کارفرمایان نمی‌توانند چنین مزدی را بدهند و مشکلات واحدها زیاد است و کارگران احتمالا اخراج شوند!

گلپور خاطرنشان کرد: مسئله بخشودگی‌های مالیاتی و بیمه‌ای و امثال آن تا زمانی که کارگران را تحت فشار نگذارد، در چنین شرایطی معامله‌ای میان دولت و کارفرمایان است و ما در این وضعیت با این موضع‌گیری جریان کارفرمایی کمکی به آن‌ها نمی‌توانیم بکنیم. بخصوص که با افزایش مزد ۱۴۰۴ و رشد دستمزد ۴۵ درصد که نمی‌توان با آن زندگی کرد و تازه پایه مزد به ۱۰ میلیون تومان رسیده است، اصلا نمی‌توان زندگی کرد که ما انتظار جبران خاصی از سوی جامعه کارگری به نفع جامعه کارفرمایی داشته باشیم. پس جریان کارفرمایی نباید منت مزدی که ۱۰ میلیون تومان از سبد معیشت مسئله‌دار مورد توافق خودشان کمتر است را بر سر دیگر شرکای اجتماعی بگذارند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه «ما هم به عنوان کارگر مانند گروه کارفرمایی اصلاً از مزد مصوب شده راضی نیستیم و حداقل دستمزد باید سبد معیشت ۲۴ میلیون تومانی را پوشش می‌داد» گفت: تلاش گروه کارگری برای افزایش نرخ دستمزد بالای ۴۵ درصد، یادگاری نوشتن روی یخی بود که در آستانه پایان زمستان در حال آب شدن است. وگرنه ما می‌دانستیم که دولت طبق قانون اساسی موظف است تمامی حقوق مصرحی مانند مسکن، آموزش و بهداشت را فراهم کند تا بر کارفرمایان فشار کمتری بیاید، اما باوجود این نرخ دستمزد، خودشان در توافقی مطابق با مقاوله‌نامه‌های پیمان‌های جمعی ILO، مایل به همکاری برای مطالبه‌گری از دولت نشدند.

رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران پیرامون موضوع شعار سال و سرمایه‌گذاری در تولید و نسبت آن با روابط کار گفت: رهبر انقلاب در سال‌های اخیر همه‌ساله با اعلام شعار سال، راهبرد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نظام را ترسیم می‌کنند و در این یک دهه همواره بر موضوع اساسی «تولید» به‌عنوان اصلی‌ترین راه نجات اقتصاد کشور تاکید داشتند. تاثیر این موضوع بطورمستقیم بر معیشت و سفره مردم در صورت تحقق این شعارها ملموس خواهد بود.

وی افزود: این بسیار مایه سرافکندگی است که وقتی نماینده جریان کارفرمایی در رسانه ملی در میزگرد حاضر می‌شود، وقتی از سخنان رهبری و شعار سال ایشان و تاکیدات ایشان درباره اقتصاد و حل مسائل معیشتی مردم سخن می‌گوییم، طرف مقابل بسیار جسورانه این سخنان را «پوپولیستی» و عوام فریبانه می‌خوانند. وقتی با کلام رهبری چنین برخوردی می‌شود، مردم باید به کجا پناه ببرند؟ این درحالی است که بسیاری از افرادی که این روزها ادعای کارفرمایی می‌کنند، در واقع کارفرمانما هستند و نفعی در تولید نداشته و در نهایت به تجارت و واردات وابسته‌اند. کارفرمایی که بطورکلی از اتباع استفاده می‌کند تا حق بیمه ندهد و حساب‌های خود را جابه‌جا می‌کند تا مالیات ندهد و ارز نیمایی دریافتی و وام با سود پایین خود را صرف تجارت شخصی می‌کند، نمی‌تواند نماینده کارفرمایان صدیق و راستین باشد. طبیعی است که این دسته کارفرمانمایان و نمایندگان نظری آن‌ها در برخی رسانه‌ها و محافل علمی، با سخنان رهبری مخالف باشند.

گلپور تاکید کرد: سال‌هاست تاکید داریم که کارگران با این مبالغ مزدی وارد پروسه کار نمی‌شوند و کار نمی‌کنند، اما برخی از همین نمایندگان کارفرمایی این واقعیت را نمی‌پذیرند و تبلیغاتی با قصدهای دیگری را انجام می‌دهند. کارفرمایان امروزه اصلا در شرایطی نیستند که طرف کارگری را به‌خاطر مزد تهدید به اخراج کنند. ما امروزه بسیاری از نیروهای انسانی خود را بخاطر همین وضعیتی که کارفرمایان ایجاد کردند، از دست دادیم و بسیاری از آنان مشمول موضوع فرار مهارتی و فرار مغزها شدند.

این فعال کارگری در پایان با اشاره به اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری در تولید گفت: این بسیار مهم است که بدانیم سرمایه‌گذاری در تولید از جنبه مالی و فنی مهم است، ولی آنچه بیش از همه برای هر کشوری اهمیت دارد و ستون سرمایه‌گذاری یک کشور است، سرمایه‌گذاری بر روی نیروی انسانی است. میلیاردها دلار در هر کشور (بخصوص در ایران) هزینه می‌شود تا انسان‌ها بزرگ شده و آموزش ببینند و بتوانند مهارت و تجربه‌ای کسب کنند. وقتی ما شرایط تکریم نیروی کار و جبران خدمت و پرداخت مزد عادلانه را فراهم نمی‌آوریم و کارگر ماهر و متخصص و دانشگاهی نخبه فرار مهارتی و فرار مغزی می‌کند و یا نیروی کار خود را در خدمت امور نامولد قرار می‌دهد، این به معنای از بین رفتن سرمایه انسانی ماست. وقتی نیروی کار جوان ما وارد بازار کار نشده و نرخ مشارکت پایین می‌آید یا جذب بازار رمز ارز و بعد از پرداخت ۱۰ سال تحصیل از جیب دولت، سایر مشاغل خدماتی نامولد می‌شود، این اتفاق از فرار سرمایه مالی و صنعتی و انباشت ارز کشور در خارج کشور زیان آورتر است. ما تا زمانی که به این باور نرسیم «مهمترین سرمایه‌گذاری در تولید، حفظ سرمایه انسانی است، همواره در همه حوزه‌های دیگر سرمایه‌گذاری عقب می‌مانیم و ناترازی‌های‌مان نیز ادامه خواهد یافت!.

منبع:ایلنا