در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی نظیر سوداگری در بازارهای غیرمولد، نقدینگی سرگردان، نرخ بالای تورم و محدودیت‌های خارجی مواجه است، تحقق شعار سال با محوریت «سرمایه‌گذاری برای تولید»، مستلزم بازطراحی دقیق سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور است. این بازطراحی بدون ایجاد سازوکارهایی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد ممکن نخواهد بود.
یکی از ابزارهای کلیدی در این مسیر، قانون مالیات بر سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد است؛ قانونی که در مجلس یازدهم با جدیت پیگیری و ایرادات آن مطابق نظر شورای نگهبان برطرف شد. متأسفانه با آغاز مجلس دوازدهم، این قانون به حاشیه رفت، در حالی که با اندکی اراده سیاسی، می‌توان آن را در ابتدای سال ۱۴۰۴ اجرایی کرد.
اجرای این قانون نه‌تنها بازارهای سفته‌بازانه را از جذابیت خالی می‌کند، بلکه منابع مالی را به سمت تولید و فعالیت‌های اشتغال‌زا سوق خواهد داد. در سطحی بالاتر، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی برای تقویت سرمایه‌گذاری مولد است. حجم نقدینگی کشور که از مرز ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده، به‌خودی‌خود می‌تواند ظرفیتی بزرگ برای رشد اقتصادی باشد. اما در نبود سیاست‌گذاری هوشمندانه، این منابع سر از بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن درمی‌آورند و نه‌تنها تولید را تقویت نمی‌کنند، بلکه خود به عاملی در جهت افزایش تورم بدل می‌شوند.
از سوی دیگر، باید این واقعیت را پذیرفت که سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری، بیش از هر چیز به ثبات اقتصادی، شفافیت مقررات، پیش‌بینی‌پذیری آینده و کاهش ریسک‌های بیرونی نیاز دارد. تجربه کشورهای موفق در جذب سرمایه نشان می‌دهد که حتی در شرایط تحریم یا محدودیت‌های سیاسی نیز، اگر فضای کسب‌وکار به‌درستی مدیریت شود، سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای ورود به عرصه تولید تردیدی نخواهد داشت. این مهم، نیازمند اصلاحات نهادی، تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، مبارزه با فساد اداری و حذف رویه‌های ناکارآمد است. در کنار این موارد، یکی از ظرفیت‌های مغفول‌مانده در اقتصاد ایران، منابع ارزی خانگی است. طبق برآوردها، بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز در خانه‌های مردم نگهداری می‌شود که ریشه آن در بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی و نگرانی از افت ارزش پول ملی است. برای بازگرداندن این منابع به اقتصاد، دولت و مجلس باید به جای صدور دستورالعمل‌های مقطعی، یک نقشه راه مشخص و شفاف با ضمانت اجرایی ارائه دهند تا اعتماد عمومی را بازیابند.
حتی اگر نیمی از این منابع به اقتصاد رسمی بازگردد، می‌تواند پروژه‌های زیرساختی بزرگ و تحول‌آفرینی را تأمین مالی کند. موضوع دیگر، شیوه‌های نوین تأمین مالی است که در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی یافته‌اند. تأمین مالی جمعی، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای نوپا و استارتاپ‌ها، مسیری نوین برای جذب سرمایه فراهم کرده و توانسته در برخی مناطق کشور زمینه اشتغال و تولید را تقویت کند.
البته در این مسیر، نظارت دقیق از سوی نهادهای مالی ضروری است تا با جلوگیری از تخلفات احتمالی، اعتماد عمومی حفظ شود. بانک مرکزی باید از مداخله‌های بی‌مورد پرهیز کرده و تنها نقش تنظیم‌گر و ناظر را ایفا کند تا این سازوکار نوپا بتواند به بلوغ برسد. از دیگر گزینه‌های قابل توجه در تأمین منابع، استفاده هوشمندانه از اوراق بدهی است. اگرچه این ابزار باید با احتیاط و در چارچوب ظرفیت‌های بودجه‌ای استفاده شود، اما در صورت برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند ابزاری کارآمد برای تأمین مالی پروژه‌های ملی، زیرساختی و حتی طرح‌های مشارکتی در بخش خصوصی باشد.
نکته مهم این است که انتشار اوراق، به‌ویژه در شرایط تورمی، نباید صرفاً برای پوشش کسری بودجه جاری به کار رود، بلکه باید پشتوانه پروژه‌ای و توجیه اقتصادی داشته باشد.
در نهایت، باید به بحث نرخ سود بانکی پرداخت. برخی تصور می‌کنند افزایش نرخ سود می‌تواند راهکاری برای جذب نقدینگی باشد، اما تجربه نشان داده این سیاست اگر بدون کنترل تورم اجرا شود، منجر به رکود در بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. افزایش هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان، جذابیت سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی را کاهش می‌دهد. راهکار اساسی، نه افزایش نرخ سود، بلکه مهار تورم از مسیر اصلاح سیاست‌های مالی، کاهش کسری بودجه و شفافیت در عملکرد بانک‌هاست.
در مجموع، تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» تنها در صورتی ممکن خواهد بود که مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری به صورت هم‌افزا در دستور کار قرار گیرد: از تصویب قوانین ضدسوداگری گرفته تا اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، از فعال‌سازی سرمایه‌های خرد تا مهار تورم و کاهش هزینه‌های تولید. اگر این الزامات محقق شود، می‌توان امید داشت که در سال جاری، اقتصاد ایران گام‌های بلندی در مسیر تولیدمحور شدن بردارد و مسیر توسعه‌ای پایدار را تجربه کند.
-
محمدرضا پورابراهیمی - رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
- شماره ۵۸۵ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما