حفظ و دفاع از حقوق سهامداران خرد یکی از چالش‌های مهم در بازارهای مالی است. بازارهای مالی به بلوغ رسیده، ابزارها و روش‌های مناسبی برای حمایت از حقوق سهامداران خرد طراحی و پیاده‌سازی ساخته و حقوق سهامداران خرد و اقلیت را به نحو مناسبی حفظ می‌کنند. ارزیابی بانک جهانی از وضعیت ایران در حمایت از سهامداران خرد آنقدر از واقعیات کشور فاصله دارد که با وجود قرار داشتن جمهوری اسلامی ایران در زمره برترین کشورها از نظر کیفیت قوانین و مقررات حمایت‌کننده سهامداران خرد، کشورمان را در انتهای رده‌بندی بین‌المللی قرار داده است.
این شاخص پروژه سهولت انجام کسب‌وکار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سرمایه‌گذاران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و هم‌چنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه را تجزیه و تحلیل می‌کند. هرچه حمایت از سهامداران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می‌رسانند، بیشتر باشد، سطح سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود. از این‌رو، وجود مقررات کافی در زمینه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد و تأمین خواسته آنان؛ یعنی شفافیت و مسئولیت‌پذیری از جانب مدیران شرکت‌ها، عمق‌بخشی و افزایش نقش بازارسرمایه در تأمین‌مالی کشور را در پی خواهد داشت.
البته در سال‌های اخیر، هم‌زمان با بزرگتر شدن شرکت‌ها و بازارسرمایه، شکایات متعددی از عدم مراعات حقوق سرمایه‌گذاران کوچک و سهامداران خرد به مراجع نظارتی شده است. اگر بپذیریم توسعه پایدار نیازمند جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و تأمین‌مالی بوده، محدودیت بیش از پیش دسترسی به منابع مالی نیاز به تجمیع منابع پراکنده جامعه را از طریق جلب اعتماد عمومی نسبت به توزیع منافع ناشی از سرمایه‌گذاری، پررنگ‌تر می‌کند.از سوی دیگر اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی منافع عمومی گسترده‌ای را درگیر می‌کنند و موفقیت آن در گرو حمایت از سرمایه‌گذاران و امنیت سرمایه‌گذاری‌هایشان است. در نتیجه ایجاد سیستم حاکمیت شرکتی مناسبی که تأمین‌کننده کارایی عملیاتی شرکت‌ها و بازده مناسب سرمایه‌گذاری شهروندان و حفظ حقوق سهامداران خرد باشد، به یک الزام سیاسی و اقتصادی تبدیل می‌شود.
تحقیقات نشان داده که استقرار مناسب ساز و کارهای حاکمیت شرکتی موجب جذب و تخصیص بهینه منابع، افزایش کارایی عملیاتی، استیفای حقوق ذی نفعان مختلف و رشد سرمایه‌گذاری پایدار از طریق جلب اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود. برای نیل به این هدف، مسئولان و سیاستگذاران باید با ایجاد بسترهای مناسب قانونی و نظارتی، محیطی امن برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران فراهم آورند. می‌توان با استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکارهای حاکمیت شرکتی در جهت ایجاد چارچوب مناسب نظارتی، ارتقای شفافیت، افزایش کارآیی و انسجام هیأت مدیره برای پیگیری اهداف شرکتی و تاکید بر حقوق سهامداران، گام برداشت.البته با تدوین چارچوب‌ها و رهنمودهای حاکمیت شرکتی، زمینه مناسب برای بهره گیری از ظرفیت‌های آن در ارتقای عملکرد شرکت و حمایت از حقوق سهامداران فراهم می‌شود. بنابراین حمایت حقوقی از سهامداران خرد بر اندازه بازار سرمایه تاثیر مستقیمی دارد.
- سعید شعبانی-حسابدار رسمی
- شماره۳۲۸ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۱۵