موافقت مالیاتی با فعالان بورس پس از دو سال

هفته نامه بورس: پس از پیگیری‌های مستمر در اجرای تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های بازارگردانی اوراق بهادار شرکت‌های تأمین سرمایه و همچنین کارمزد پرداختی توسط بانی اوراق بهادار به شرکت‌های تأمین‌سرمایه با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شد.

حبیب‌رضا حدادی مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امید با اعلام این خبر به هفته نامه بورس گفت: اگر چه سازمان امور مالیاتی در بخشنامه اخیر خود در اوایل مرداد ماه جاری، پروژه مذکور را محقق ساخت اما این موفقیت در حالی محقق شد که از ابتدای سال 1394،شرکت تأمین‌سرمایه امید با همکاری سایر شرکت‌های تأمین‌سرمایه و مساعدت سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی، پیگیر پذیرش هزینه‌های یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول بود.مدیر‌عامل شرکت تأمین‌سرمایه امید با اشاره به اینکه انتشار اوراق تأمین مالی و پذیرش ارکان پذیره‌نویسی و بازارگردانی از مهمترین فعالیت‌های شرکت‌های‌ تأمین‌سرمایه در بازار‌سرمایه است، افزود: این نهادهای مالی با پذیرش رکن بازارگردانی، هزینه‌های در خور توجهی را از بابت دادوستد اوراق متحمل می‌شوند و اگر این هزینه‌ها از نظر سازمان امور مالیاتی قابل ‌قبول تلقی نشود، هزینه‌های انتشار به شدت افزایش یافته و حتی در شرایط خاص، تداوم فعالیت تأمین‌سرمایه‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
حدادی تصریح کرد: با توجه به تشکیل جلسات متعدد با معاونین، مدیران سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار در سال‌های اخیر در نهایت طی جلسه‌ای با حضور نمایندگان شرکت‌های تأمین سرمایه در دفتر معاونت مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی، اطلاعات لازم در خصوص تشریح ماهیت فعالیت بازارگردانی اوراق بهادار در بازار سرمایه و هزینه‌های مترتب بر آن ارایه شد.
وی تاکید کرد: البته در این روند، درخواستی از سوی سازمان امور مالیاتی به وزیر اقتصاد ارسال شد تا در صورت موافقت، بخشنامه مدنظر برای پذیرش هزینه‌های بازارگردانی اوراق بهادار صادر شود. بر این اساس در برگزاری جلسات کارشناسی با دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی و کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار برخی از ابهامات موجود در بخشنامه مذکور برطرف و در نهایت در اواخر مردادماه جاری ابلاغ شد.
مدیرعامل تأمین سرمایه امید، تحقق این دستاورد مهم را نتیجۀ همدلی و همکاری مدیران و کارشناسان شرکت‌های تأمین سرمایه، سازمان بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در راستای رفع محدودیت‌ها و تسهیل فعالیت‌های تأمین مالی برشمرد و اظهار کرد: اصلاح قوانین و مقررات درحوزۀ تأمین مالی می‌تواند علاوه بر تقویت صنعت بانکداری، سرمایه‌گذاری، توسعۀ بنگاه‌ها و شرکت‌های تأثیرگذار در اقتصاد، شرایط مناسب را برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فراهم سازد.


 

کد خبر 389498

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =