در زمان مجلس نهم مصوبه‌ای به تصویب رسید مبنی بر اینکه شرکت‌ها موظف شوند چنانچه بخواهند وارد بازار سرمایه شوند، اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و همچنین اگر بخواهند در حوزه انحصار و رقابت وارد شوند، اطلاعات را به مرکز ملی رقابت ارائه کنند تا اطلاعات برای مردم قابل مشاهده و دسترسی باشد و این به معنای شفاف‌سازی بود، اما متأسفانه پس از گذشت دو سال، همکاری از طرف برخی شرکت‌ها انجام نشد. بنابراین حکم انضباطی پیش‌بینی کردیم که چنانچه اطلاعات را ارائه نکنند، ثبت شرکت‌ها از ثبت تغییرات آنها جلوگیری کند تا ملزم به ارائه اطلاعات شوند.
سال گذشته نیز طرح یک فوریتی مطرح شد و حکم انضباطی دیگری برای افزودن به ماده ۶ قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیشنهاد دادیم تا شرکت‌ها ملزم به شفاف‌سازی شوند و این موضوع در کمیسیون ویژه مورد بحث قرار گرفت؛ از طراحان نیز دعوت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ماده (۶) بند (۵) را مرور و احکام آن را بررسی مجدد کنیم که دولت در جلسات حضور پیدا کرد و با کمک سازمان بورس و مرکز پژوهش‌ها، گزارش این طرح یک فوریتی تنظیم شد.
در نهایت نمایندگان در نشست علنی ۱۹ فروردین ماه امسال مجلس با گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (۵) ماده (۶) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند.
در این طرح تلاش کردیم هیچ شرکتی از قلم نیفتد و همه شرکت‌هایی که معروف به دولتی و خصولتی هستند در این گروه قرار گیرند و ملزم شوند تمامی اطلاعات مالی و صورتحساب سود و زیان و حساب عملکرد خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند. البته در این راستا جرایمی نیز برای عدم همکاری آنها پیش‌بینی شده است. باید بگویم که اجرای طرح یک فوریتی شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های خصولتی، قدرت نظارتی و حاکمیتی سازمان بورس را افزایش می‌دهد.
- حمیدرضا فولادگر-رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی
- شماره۳۳۱ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۱۵
نظر شما