به گزارش صدای بورس، ساعتی پیش خبر وداع فولاد با بورس کالا رسانه‌ای شد که بر آمده از شنیده‌های اقتصاد آنلاین بود. در این خبر آمده است، شنیده‌ها از منابع موثق حاکی از آن است که رئیس جمهور حسن روحانی دستور خروج معاملات محصولات فولادی از بورس کالا را صادر کرده است. این فرمان در حالی صادر میشود که محصولات فولادی بخش عمده معاملات بورس کالا را تشکیل می‌دهند.
بر این اساس در آینده نه چندان دور قرار است خرید و فروش هرگونه فولاد و محصولات مشتقه آن از بورس خارج و در بازار آزاد معامله شود. این خبر در کسری از ثانیه در تمام کانال‌های خبری باز نشر شد و در کمتر از نیم ساعت نظرات و تحلیل‌های مختلفی برای آن نوشته شد. برخی از رسانه‌ها از طریق کانال‌هایی که داشتند این خبر را نقد و رد کردند. حال سوال اینجاست که چرا باید چنین خبری آن هم بر اساس شنیده‌ها به این سرعت رسانه‌ای شود؟ آیا در به چالش کشیدن قدرت فولادی‌ها، دست چهارم قدرت (یعنی رسانه) در دست معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است؟ همدست برای کوتاه کردن یکه تازی فولادی‌ها؟ سه سناریو برای رسانه‌ای شدن این خبر وجود دارد:
سناریو اول: واقعیت و اثرات آن
رئیس جمهور به واقع دستور خروج فولاد از بورس را صادر کرده است که در این صورت به زعم بسیاری از تحلیلگران حجم زیادی از معاملات بورس کاهش پیدا می‌کند که اگر این موضوع رخ دهد، تحلیلگران معتقدند که شاهد پیشخور شدن خبر در بورس خواهیم بود و برخی از بورسی‌ها نیز خروج فولادی‌ها را ضربه بزرگی به بورس می‌دانند.
سناریو دوم: ضرب شست یا جریان‌سازی خبری
رئیس جمهور دستور خروج فولاد از بورس را صادر نکرده است و این موضوع جریان‌سازی از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حمایت رسانه‌هاست. هدف از انتشار این خبر، نشان دادن ضرب شستی به فولادی‌ها در مقابل گردنکشی آنهاست. بر اساس این سناریو، از آنجا که معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت سال‌هاست با برخی فولادی‌ها به خصوص فولادی‌های پرقدرت در ارتباط با عرضه‌ها در بورس درگیر است، این خبر می‌تواند به نوعی به چالش کشیدن فولادی‌ها باشد.
سناریو سوم: یک اولتیماتوم اولیه به فولادسازان بزرگ در رعایت کف عرضه‌ها
گزارشگر فولاد در این رابطه نوشت: البته به نظر می‌رسد که این خبر تنها یک اولتیماتوم اولیه به فولادسازان بزرگ در رعایت کف عرضه‌ها باشد. غیر از این ظاهرا رئیس جمهور اولتیماتوم داده که مجبور به خروج معاملات محصولاتی از سیستم مزایده‌ای بورس کالا و پیاده‌سازی هستیم تا مجدد سیستم حواله‌ای برای کارخانجات اجرا شود که طبیعتا این سیستم تا آخرین نقطه پایینی پیاده‌سازی خواهد شد؛ چه بسا، برخی شنیده‌ها از تشکیل تعاونی کشوری فولاد هم در همین راستا باشد.
ظاهرا در شرایط تحریمی و همزمان با وخیم‌تر شدن اوضاع با عدم تمکین فولادسازان بزرگ کشور به رعایت اعتدال در حجم عرضه‌های مکفی، راهی جز این باقی نخواهد ماند. در صورتی که این خبر صحت داشته باشد، کارخانجات بزرگ موظف می‌شوند طبق حواله و سهمیه با نرخ مصوب، مواد اولیه کارخانجات رده پایین‌تر را تامین کنند و این سیستم همینطور تا پایین‌ترین نقطه و با همین مکانیزم تا سطح مصرف‌کننده نهایی پیش خواهد رفت. این سیستم توزیع زمان جنگ و دفاع مقدس است و با این وجود باید با مهندسی عرضه و مهندسی قیمت خداحافظی کرد.
قدر مسلم فعالان زنجیره تامین و به خصوص بزرگترهای آنها به هیچ وجه خواهان این سیستم نیستند؛ امید آنکه دست از این مهندسی‌ها برداشته و شیرفلکه‌های مواد اولیه بر روی بازار داخلی را باز کنند.
برخی با نادیده گرفتن تلاطمات ارزی و بسته بودن مرزهای تجاری ایران در شرایط تحریمی، مدام سنگ دلاری توزیع کالاهای تولید ملی داخلی را به سینه می‌زنند؛ به حصول این مکانیزم بسنده نکرده و با مهندسی عرضه‌های قطره چکانی و مهندسی قیمت، شرایط زندگی را برای مردم روز به روز سخت‌تر می‌کنند.
نظر شما