ابتدای هر سال بسیاری از مؤسسات و نشریات مالی شروع میکنند به انتشار مطالب و تحلیلهایی پیرامون شناسایی و بررسی فرصتهای سرمایهگذاری و بهترین بازارها جهت انتقال منابع و انجام یک سرمایهگذاری سودمند و کمریسک. در اینجا نیز سعی ما بر این است مرور یا به عبارت بهتر نوعی بهروزرسانی در مورد شرایط کلی حوزههای مختلف سرمایهگذاری در اقتصاد ایران داشته باشیم.
بخش تولید
معمولاً وقتی صحبت از فرصتهای سرمایهگذاری میشود (حداقل طی چند سال اخیر) کمتر مطلبی به بحث تولید اختصاص مییابد، اما باید گفت در شرایط فعلی که نرخ ارز رشد زیادی کرده و رشد دوبارهای نیز به نظر خواهد داشت، و در طرف مقابل به خاطر کمبود منابع ارزی حکومت تا حد امکان واردات را محدود کرده، تولید بسیاری از محصولات صرفه اقتصادی یافته است؛ صنعت پوشاک و نساجی که سالها زمینگیر بوده طی چند سال اخیر جانی دوباره یافته، حوزهای که با سرمایه اندک و از طریق کارگاههای کوچک اما باکیفیت میتواند نوید سودآوری قابلتوجهی را بدهد. در صنایع بزرگ نیز هرچند شاید مستقیماً امکان سرمایهگذاری برای هر شخصی فراهم نباشد اما رشد و توسعه این صنایع باعث میشود که زنجیره ارزش و حلقههای پیشین و پسین صنعت مزبور نیز در مسیر رشد قرار گیرد، حلقههایی که در برخی بخشهای آن امکان حضور مستقیم از طریق سرمایهگذاریهای اندک فراهم است.
نگاهی به بازار سرمایه و بورس
بورس و بازار سرمایه امروز بهقدری بزرگ شده که تقریباً از تمامی بخشهای صنعتی و خدماتی مهم کشور نمایندگان متعددی دارد، از اینرو وقتی صحبت از فرصتهای سرمایهگذاری در برخی صنایع خاص میشود، علاوه بر سرمایهگذاری مستقیم، به صورت غیرمستقیم و از طریق بازار سرمایه نیز میتوان مابهازای صنعت مذکور را یافت و به دنبال استفاده از فرصتها بود.
الف) صنایع دلاری و کامودیتیمحور: صنایع دلاری فعال در بورس عملاً تماماً کامودیتیمحور و برپایه مزیتهای نسبی ایران در حوزه منابع زیرزمینی هستند. تقویت دلار هم به خاطر تضعیف سایر ارزها (به واسطه بحران اوکراین از یک طرف و عملکرد بهتر ایالات متحده در ریکاوری پساکرونایی) و هم به واسطه افزایش نرخ بهره در این کشور (ناشی از بهبود شرایط اقتصادی و کاهش بیکاری به کمترین مقدار طی چند دهه اخیر و...) در کنار شرایط نامساعد اقتصاد جهانی (به واسطه درگیر شدن اروپا در بحران اوکراین و روسیه و درگیر شدن چین با پیشروی کرونا) میرود که باعث فشار قابلتوجه بر قیمت کامودیتیها و افت احتمالی در قیمتها (پس از ماههای متوالی رشد بیامان) شود. از طرف دیگر مشکلات موجود به واسطه ضعف زیرساختها و جیرهبندی برق و گاز و... برای این صنایع که عموماً انرژیبر هستند، و اقدامات دولت در زمینه محدودسازی صادرات و الزام به عرضه محصول در بازارهای داخلی یا وضع عوارض صادراتی قابلتوجه، ابهامات متعددی را پیشروی این صنایع ایجاد کرده است.
ب) صنایع ریالی و مصرف داخل: ازجمله صنعت پالایشگاهی، دارویی و صنایع مرتبط مواد غذایی (روغنی، لبنی و...) به واسطه رشد قابلتوجه تورم داخلی و حذف تدریجی یارانهها در کنار رشد قیمتهای جهانی مواد غذایی و محدودیتهای موجود در زمینه واردات، چشمانداز نسبتاً مناسبی را پیشروی سرمایهگذاران قرار میدهد و به نظر میرسد افزودن بر وزن این صنایع در سبد سرمایهگذاری اقدامی عاقلانه است.
بخش مسکن
دو پیشران اصلی رشد قیمت مسکن، وضعیت قیمتی نهادههای تولید و نرخ اجارهبها و روند رشد این دو است، طی ماههای اخیر و موج جدید گرانی کالاهای مختلف، عملاً میانگین بهای تمامشده یک مترمربع واحد مسکونی رشد قابلتوجهی داشته است و عملاً فضایی برای کاهش قیمت ملک وجود ندارد اما به واسطه رکود موجود حتی شاهد حباب منفی هستیم، در برخی موارد شاهد بالاتر بودن قیمت کارشناسی ملک نسبت به قیمت معاملهشده آن در بازار بودهایم. در مورد اجارهبها نیز با وجود محدودیتهای رسمی چندگانه در مورد عدم امکان اجرای حکم تخلیه از یک طرف و عدم امکان رشد اجارهبها بیش از ۲۵ درصد، ولی در عمل شاهد رشد قابلتوجه نرخ اجارهبها در بازار هستیم که این خود باعث میشود لحظهبهلحظه بر صرفه سرمایهگذاری در بخش ملک افزوده شود، تنها مشکل و ریسک در این بخش وجود رکود عمیق و کاهش تعداد معاملات مسکن است.
ارز و طلا
جدی شدن محدودیتهای دولتی برروی مبادله و بهویژه نگهداری فیزیکی ارزهای خارجی و الزام به سپردهگذاری در بانک، در کنار سابقه بد دستگاه حاکمه در عمل به تعهدات خود و بازپس دادن منابع ارزی سپردهشده یا حداقل معادل ریالی آن به نرخ روز، باعث افزایش ریسکهای سرمایهگذاری در ارزها شده است. البته رشد قیمت جهانی کامودیتیها بهویژه نفت و کاهش غیررسمی محدودیتها روی صادرات نفت ایران و افزایش منابع ارزی دولت، احتمال سرکوب ارزی (سرکوب نسبی و نه مطلق، به این معنی که هرچند احتمالاً قیمت ارز ثابت نگه داشته نخواهد شد، اما با نرخی کمتر از تورم واقعی رشد خواهد یافت) را بالا برده است که اکنون هم این اتفاق در اردیبهشتماه با عبور نرخ ارز از مرز روانی ۳۰ هزارتومان رخ داده است. در مورد طلا نیز همانطور که قبلاً گفته شد چون عملاً نوعی کامودیتی است که مبنای اصلی قیمتگذاری آن دلار است، با تقویت شاخص دلار تحت فشار قرار گرفته و رشد قیمتی آن حداقل در کوتاهمدت در هالهای از ابهام قرار دارد.
- محمدسعید حیدری - تحلیلگر بازارهای مالی
نظر شما