به گزارش صدای بورس هنوز فعالان صنعت سیمان از قیمت‌های فعلی این کالا حتی پس از عرضه در بورس کالا راضی نیستند. به عقیده تولیدکنندگان سیمان، درست است که ورود این محصول به تالار نقره‌ای نقش مهمی در تعادل بازار آن ایفا کرده و بسیاری از مشکلات گذشته تا حد قابل ملاحظه‌ای برطرف شده‌اند، اما ظاهراً همچنان تعیین قیمت‌های پایه یکی از مسائل عدیده در این صنعت است که همچنان برطرف نشده و ظاهراً به پاشنه آشیل عرضه‌های سیمان در بورس کالا تبدیل شده و می‌تواند دستاوردهای این اقدام مهم را با اما و اگر روبه‌رو سازد.
تا چند روز پیش تعیین قیمت پایه هر گرید سیمان در بورس کالا بر مبنای قیمت‌های میانگین چهار هفته گذشته معاملاتی بود که فرمولی «من درآوردی» و تنها متعلق به ایران است؛ فرمولی که به‌راحتی قابل مدیریت از سوی طرفین معاملاتی است و منشأ آن باز به قیمت‌گذاری دولتی برمی‌گردد، به این معنا که دولت با تعیین قیمت‌های گذشته، روندی را بر بازار حاکم کرده که قیمت‌های بعدی بر همان مبنا تعیین شده و حالا قیمت‌گذاری براساس میانگین قیمت‌های بورس کالا در اصل قیمت‌گذاری روی پایه‌های نادرست پیشین محسوب میشود.
با این‌حال اخیراً نحوه قیمت‌گذاری پایه با تغییراتی روبه‌رو شده؛ به طوری که براساس قیمتی که در تالار برای این محصول تعیین میشود، نوسان ۵ تا ۱۰درصدی را می‌توان برای سیمان در نظر گرفت و حتی در بخشنامه جدید امکان کاهش قیمت نیز در نظر گرفته شده است؛ تصمیماتی که چندان با روش پیشین تفاوت ندارد.
اشتباه محاسباتی در بدو ورود به بورس
یکی از موضوعاتی که با نگاهی به روند ورود سیمان به بورس قابل توجه است، ورود این محصول به بورس است که با جهش قیمتی -البته در مقایسه با قیمت‌های ناچیز گذشته- همراه بود که تحلیلگران صنعت سیمان را از پیش‌بینی‌های آتی برای این صنعت غافل کرد و این در حالی است که درست مدتی پس از جهش اولیه، نگرانی‌ها از آینده سیمان آغاز شد و همچنان ادامه دارد و این در حالی است که باید از ابتدا فعالان صنعت سیمان با حساسیت بیشتری بر نحوه قیمت‌گذاری پایه دقت می‌کردند و این موضوع را به طور ویژه بررسی کنند.
تا پایان سال ۱۴۰۰ قیمت سیمان در بورس کالا در مقایسه با میانگین سال قبل از آن تنها با رشد ۶۲درصدی روبه‌رو شده و از ابتدای سال جاری تا امروز نیز بهای این کالا ۵۰ درصد رشد را تجربه کرده؛ این در حالی است که هزینه‌های تولید در این مدت در بسیاری از بخش‌ها با رشد قابل‌توجه روبه‌رو شده است؛ برای مثال تنها هزینه‌های حقوق و دستمزد با رشد ۵۷ درصدی روبه‌رو شده و این در شرایطی است که رشد هزینه‌های سوخت در بودجه ۱۴۰۱ به علاوه افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دو قلم افزایش‌های قابل ملاحظه در صورت‌هزینه‌های تولیدکنندگان این صنعت محسوب می‌شوند. به این موضوعات باید کاهش سطوح تولید در فصول سرد و گرم سال را که به دلیل قطعی برق و گاز حادث میشود افزود که هزینه‌های ناشی از مقیاس را افزایش داده و درعین‌حال کاهش درآمدها را نیز به همراه دارد.
بیشتر بخوانید: زمین گیری صنایع مادر با شیوه فعلی قیمت گذاری پایه
این نگاه گذرا به وضعیت هزینه‌ای و قیمتی سیمان نشان می‌دهد گلایه صاحبان این صنعت چندان دور از انصاف نیست، اما دولت نیز با این استدلال که قیمت در بازاری شفاف و بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین میشود خود را از مسئولیت این عدم تعادل مبرا کرده است. نگاهی به وضعیت سود و زیان شرکت‌های سیمانی در سامانه کدال نیز خالی از لطف نیست؛ شاخص گروه سیمانی در فاصله ۲۳ خرداد امسال تا ۲۳ مردادماه با افت ده درصدی روبه‌رو شده است. البته شاخص این گروه در فاصله یک سال گذشته که سیمان در تالار نقره‌ای معامله میشود تقریباً دو برابر شده است، اما شرایط کنونی حاکم بر صنعت و صورت‌های سود و زیان آن به علاوه صف‌های فروش که در ماه‌های اخیر برای سهام این شرکت‌ها در بورس شکل گرفته، همگی باعث شده تا شاخص مسیر معکوس را در پیش بگیرد.
هزینه‌های تحریم در صنعت سیمان
کارشناسان این صنعت معتقدند در یک دهه گذشته که تحریم‌ها دامن صنایع ایرانی را گرفته بسیاری از نوسازی‌ها و تعمیرات با هزینه‌های بالا و تأخیرهای زیاد روبه‌رو بوده است و همین عامل باعث شده هزینه‌های زیادی به صنعت تحمیل شود. تولیدکنندگان سیمان که در گذشته اقدام به احداث و راه‌اندازی کارخانه‌های سیمان کرده‌اند با استفاده از تجهیزات ماشین‌آلات اروپایی توانسته‌اند بهره‌وری بالایی را در تولید رقم بزنند، اما در شرایط کنونی استفاه از تجهیزات چینی متداول شده که مانند نمونه‌های اروپایی نیست؛ مضاف بر این‌که بعد از تحریم‌ها به‌روزرسانی ماشین آلات اروپایی نیز با هزینه‌های بالا صورت می‌گیرد.
مشکلات قیمتی تولیدکنندگان سیمان در شرایطی است که در مواجهه با قیمت‌های جهانی، قیمت در بازار داخل شرایط غیرمنصفانه‌ای دارد؛ در حال حاضر قیمت سیمان در منطقه خاورمیانه با روند رو به رشدی روبه‌رو است و به‌خصوص در یک سال گذشته قیمت‌ها هر ماه با روند افزایشی قابل‌توجهی روبه‌رو بوده تا جایی که خبرها از رشد ۸ تا ۱۳ درصدی قیمت در ۶ ماه اخیر حکایت دارد، این در حالی است که رشد شدید تورم در داخل نیز باعث شده شاهد رشد هزینه‌ها باشیم و همه این عوامل نشان می‌دهد صنعت سیمان از هر حیث در حال تجربه یک وضعیت رو به عقب است؛ مسئله‌ای که به‌تدریج اثرات مثبت ناشی از ورود سیمان به بورس کالا را کاهش می‌دهد و این در حالی است که استفاده از ظرفیت‌های خارج از بازار نیز برای تولیدکنندگان تا حد زیادی منتفی است، برای مثال صادرات سیمان تحت‌تأثیر موضوعاتی که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم با مشکلاتی روبه‌رو است که در عمل استفاده از مزایای تورم خارج از مرزها را با اما و اگرهایی روبه‌رو کرده است.
یکی از تهدیدهای جدی وضعیت کنونی در بورس کالا اما ایجاد شرایط مساعد برای سفته‌بازی در این بازار است؛ هرچند میزان سیمان تولیدی شرکت‌ها و عرضه‌های آن‌ها همگی رصد میشود و دولت بر این موارد تسلط نسبی دارد، اما ورود واسطه‌ها و دلالان به نام خریدار به بورس کالا از یک‌سو و ایجاد تنش در بازار آزاد توسط همین گروه از سوی دیگر همه دستاوردهای عرضه سیمان در بورس کالا را در آینده دستخوش تغییر قرار می‌دهد به‌خصوص آن‌که در حال حاضر تقاضای واقعی در بازار چندان بالا نیست و هر نوع اخلال در نظم بازار، تنها کیفیت سفته‌بازانه دارد.
۱۰ میلیون دلار رانت برای یک تصمیم
در چنین شرایطی دولت صادرات کلینکر را نیز ممنوع کرده است و انباشت بالای این ماده اولیه نیز باعث مشکلات دیگری برای این صنعت شده است، این در حالی است که دولت در ماه‌های اخیر در چند نوبت تصمیم به ابطال معاملات در بورس کالا گرفته که دلیل آن نیز رشد قیمت این محصول در بورس بیش‌ازحد معمول بوده است. در این‌باره تولیدکنندگان می‌گویند این اقدامات دولت باعث شد تا سود سرشاری به جیب دلالان برود؛ مدیرعامل سیمان زابل این رقم سود را ۱۰ میلیون دلار برآورد می‌کند و معتقد است باعث و بانی این اتفاقات کسانی هستند که همیشه با دلالی از این بازار سود برده‌اند؛ معتقدم عاملان فروش و توزیع سیمان که خریدهای عمده از بورس کالا انجام می‌دهند، فروش سیمان به مصرف‌کننده خرد را با پیش کشیدن موضوع قطع برق و کمبود سیمان کاهش دادند که همین اتفاق منجر به هجوم خریداران به بورس کالا شد و قیمت را حتی در مواردی به هر تن یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رساند. در ادامه با ابطال معاملات و عرضه نشدن سیمان به بازار، در واقع بورس مهر تأییدی به شایعه عاملان فروش درباره قطع برق و کمبود سیمان زد تا شاهد هجوم مصرف‌کنندگان برای خرید سیمان به عاملان فروش باشیم؛ اتفاقی که دلالان را به هدف‌شان رساند و سود هنگفتی را ظرف یک هفته به جیب آن‌ها سرازیر کرد که بیش از ۱۰ میلیون دلار برآورد میشود. معتقدم عاملان فروش و توزیع عاملان اصلی التهابات در بازار سیمان هستند (به نقل از دنیای اقتصاد).
این سخنان حکایت از آن دارند که دلالان بر موج ایرادهای حاکم بر تعیین قیمت‌های پایه در بورس کالا سوار شده و در تلاش‌اند وضعیت جدیدی را - برای مثال خروج سیمان از بورس- بر این صنعت حاکم کنند که البته این تلاش‌ها به نتیجه نخواهد رسید؛ چراکه تولیدکنندگان مطلقاً با این امر موافق نیستند و به علاوه دولت نیز تمایلی ندارد سیمان از تالار نقره‌ای خارج شود. اما این کشمکش‌ها به زیان تولیدکنندگان همچنان ادامه می‌یابد.
دو پیشنهاد تعیین قیمت پایه
تجربه گذشته بازار سیمان نشان می‌دهد که ورود سیمان به بورس کالا منبع مفت و رانتی گسترده و مداومی را از دلالان سلب کرده که نمی‌توانند به‌راحتی از آن صرف‌نظر کنند، رانت ناشی از اختلاف قیمت هر تن سیمان در کارخانه و بازار بیش از ۱۰۰ درصد برآورد میشود که عاید تعداد نه‌چندان زیادی از دلالان می‌شد. یکی از مدیران وزارت صمت می‌گوید ۷۰ درصد از خرید سیمان قبل از ورود به بورس توسط ۱۵ نفر صورت می‌گرفته که این رقم بسیار وحشتناکی از توزیع رانت عجیب بین تعدادی دلال را نشان می‌دهد. سؤالی که مطرح میشود آن است که آیا این دلالان با ورود سیمان به بورس از این میزان سود دست کشیده‌اند یا به دنبال راه‌حل‌هایی دیگر برای عبور از شرایط شفاف کنونی هستند؟ عقل سلیم احتمال دوم را بیشتر صحیح می‌داند.
عبور از چالش‌های کنونی و تهدیدهای آتی برای صنعت سیمان استفاده حداکثری از ظرفیت بورس کالاست؛ یکی از این موضوعات حل شیوه تعیین قیمت پایه برای سیمان است. برای این منظور دو راه‌حل مطرح میشود؛ اول استفاده از همان روش حاکم بر فولاد و محصولات پتروشیمی است که تابع قیمت جهانی (منطقه‌ای) و دلار نیمایی خواهد بود. این موضوع باعث میشود تغییرات قیمت دلار از یک‌سو و فرصت‌های صادراتی محصول به کشورهای منطقه از سوی دیگر در قیمت پایه لحاظ شده و ظرفیت‌های مناسبی برای تولیدکنندگان ایجاد شود. برای این منظور حذف دامنه نوسان را نیز باید اضافه کرد. روش دوم تعیین قیمت پایه بر مبنای هزینه تمام‌شده تولیدکنندگان اعم از هزینه‌های اقتصادی و حسابداری است.
حمزه بهادیوند چگینی - روزنامه‌نگار
منبع: ماهنامه بازار و سرمایه شماره ۱۳۰
نظر شما