زوایای تاریک واردات خودرو 

به گزارش صدای بورس وزارت صمت در تازه‌ترین اعلام خود اسامی شرکت‌هایی که می‌توانند خودرو وارد کنند را منتشر کرده است. امید قالیباف سخنگوی این وزارتخانه با اعلام این که لیست شرکت‌های واردکننده خودرو هنوز باز است و شرکت‌های دیگر نیز می‌توانند به آن اضافه شوند، گفته است شرکت‌هایی مانند سایپا، پارس خودرو، ایرتویا، سایپا سیتروئن، کرمان خودرو، خودروسازی فردا، مکث موتور، آرین موتور، پارس خودرو، بهمن، ایران خودرو، معین خودرو و دیار خودرو تاکنون به عنوان شرکت‌های واردکننده معرفی شده‌اند و خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو مانند سیتروئن، میتسوبیشی میراژ، ام جی ۶، هیوندا اکسنت، چانگان سی اس ۳۵، هیوندای ای ۱۰ و ام جی ۳ را وارد خواهند کرد.

نگاهی به خودروهای فوق‌الذکر، با توجه به قیمت‌های این محصولات در بازار، نشان می‌دهد در حال حاضر قیمت‌ها با قیمت‌های وارداتی قابل قیاس نیستند. به عنوان مثال خودروی چانگان در بازار در حدود ۸۰۰ میلیون تومان ارزش دارد که با قیمت یوروی امروز در حدود ۲۵ هزار یورو است! به عبارتی بیش از ۱۵ هزار یورو اختلاف در مقایسه با قیمت خرید. قیمت سیتروئن C۳ در حال حاضر ۱.۴ میلیارد تومان معادل ۴۵ هزار دلار است و قیمت هیوندای اکسنت ۳۰ هزار یورو و... حال سوال این است که آیا قرار است واردات این خودروها باعث شکست قیمت‌ها در بازار داخل شود یا قرار است این اختلاف قیمت در قالب سود بازرگانی و منافع دولت و مالیات و... از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود؟
امید قالیباف می‌گوید: نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش (کد) با تصویب هیات وزرای عضو کارگروه متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی هیات دولت به گونه‌ای تصویب می‌شود که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت‌های پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد؛ اما گفته نشده منظور از سود عادلانه چه رقمی است.

بیشتر بخوانید: قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی در بورس کالا انجام می‌شود

در این بین دو مساله قابل طرح است؛ نخست آن که قرار است خودروهای وارداتی به تعادل قیمت‌ها در بازار داخلی منتهی شود و این تعادل‌بخشی از طریق شکست قیمت‌های داخلی و تامین میزان تقاضا اتفاق می‌افتد. موضوع دیگر آن که آیا قرار است خودروی اقتصادی در اختیار خانوار ایرانی قرار بگیرد؟
در پاسخ باید گفت، اساسا دولت تصمیم گرفته برای واردات خودرو هر دو هدف را تامین کند، اما آیا این اهداف امکان‌پذیرند؟ اولا میزان واردات خودروهای مختلف به حدی نیست که بتواند نیاز بازار را تامین کند و در نتیجه به شکست جدی در بازار منتهی شود. ثانیا حتی اگر چنین باشد، این موضوع باید از محل کاهش سود واردکنندگان و حقوقی دولتی انجام شود وگرنه قیمت در حال حاضر در مقایسه با قیمت‌های وارداتی اختلاف فاحشی دارد و این باعث می‌شود خودروهای وارداتی در عمل دیگر اقتصادی نباشند!
نکته دیگر در مورد ورود خودروها به کشور این است که قرار بود این خودروها کیفیت تولید را در داخل افزایش دهند، اما آنطور که نماینده فلاورجان در مجلس می‌گوید، کیفیت خودروهای تولید داخل نسبت به قبل هر روز بدتر هم شده است و این در حالی است که کشور اگر در آستانه رقابت قرار دارد، طبعا باید این موضوع روی عملکرد کیفی خودروهای داخلی که خود را در آستانه رقابت می‌بینند اثرگذار باشد، اما در عمل اینطور نیست.
دلیل این امر نیز واضح است؛ خود شرکت‌های تولیدکننده خودرو به شرکت‌های واردکننده تبدیل شده‌اند و در عمل نه از بعد قیمت و نه کیفیت نگرانی ندارند. این در حالی است که مراجعه به ستون نظرات خریداران در سایت‌های مختلف عرضه خودرو نشان می‌دهد، خریداران معتقدند این ابزار در نهایت روی مشکلات صنعت خودرو سرپوش خواهد گذاشت، چراکه واردات خودروهای بی‌کیفیت و دست دوم که از نظر موتوری چندان قدرتمند نیستند، نمی‌تواند رقیب جدی برای بازار باشد و چون این خودروها از زیر دست خودروسازان رد می‌شود احتمالا آبی از آن گرم نمی‌شود.
موضوع دیگر آن که زمانی که دولت تصمیم به عملیاتی‌سازی واردات خودرو گرفت تاکنون قیمت در بازار داخل افزایشی بوده است که این مساله نشان می‌دهد اخبار مربوط به واردات خودرو پیشخور شده است و یا زوایای پنهان این تصمیم آشکار شده و دیگر اثری روی بازار ندارد.
نکته مهم دیگر آن که در زمان تصویب قانون آزادسازی واردات خودرو، پیش‌بینی دولت و صاحبنظران اقتصادی، احتمالا امضای توافق هسته‌ای و بازگشت ایران به بازار جهانی نفت بود و این روند آغاز شده بود و آمریکا نیز در برابر کشور سنگ‌اندازی جدی نمی‌کرد، اما حالا و در تازه‌ترین اظهارنظرها، رابرت مالی بازگشت به برجام را به وقت تلف کردن برای آمریکا تعبیر کرده است که نشان می‌دهد امیدها به گشایش‌های ارزی برای کشور کمرنگ شده است.
در این شرایط آیا واردات خودرو همچنان مقرون به صرفه می‌ماند؟ آیا کشور تمایل به واردات خواهد داشت؟ آیا قیمت خودروهای وارداتی به دلیل رشد قیمت ارز به حدی افزایش نمی‌یابد که مجوز مهمی برای رشد قیمت‌های داخلی شود؟ آیا بازار به سمت تعادل حرکت خواهد کرد؟ و هزار پرسش و اما و اگر دیگر که به نظر می‌رسد زیر پوست اقتصاد و بازار خودرو در جریان هستند و نمی‌دانیم چه کسی می‌تواند پاسخ درست و قاطعی برای آنها بدهد.

منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۶۷