به گزارش صدای بورس,طرح کالابرگ الکترونیک تفاوت‌هایی با کوپن دهه شصت دارد و بیشتر شبیه به پرداخت کمک هزینه نقدی برای خرید کالاهای اساسی است.بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیک از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی مطرح شد.بر این اساس قرار اسـت همان کارت بانکی کـه افراد با آن یارانه می گیرند بـه کالابرگ الکترونیک تبدیل شود تا مردم با استفاده از آن از فروشگاه‌ها سهمیه کالاهای اساسی خودرا دریافت کنند .بر اساس گمانه زنی ها کالابرگ الکترونیک هر چند ماه یکبار شارژ می شود.در ادامه به آخرین اخبار از کالابرگ الکترونیک می پردازیم.
عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی بهبود معیشت مردم را مهمترین اصل در نامگذاری امسال دانست و گفت: ناترازی بودجه در کنار ناترازی بانک‌ها دو مولفه تورم زا برای اقتصاد کشور است که دو قوه مجریه و مقننه باید از حداکثر توان خود برای حل این مسئله استفاده کنند.
اقبال شاکری ضمن عرض تبریک سال نو به تمام هموطنان، به جزئیات عملیاتی شدن، شعار سال اشاره کرد و گفت: در طی سال‌های اخیر مقام معظم رهبری مباحث اقتصادی در قالب نامگذاری سال‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی مردم انتخاب می‌کنند و امسال هم به رسم سال‌های پیشین به نام " سال مهار تورم و رشد تولید" نامگذاری شد تا شاهد بهبود وضعیت اقتصادی مردم باشیم.
نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: برای تحقق شعار سال کشور دولت نیازمند برنامه‌های جدید و کارآمدتری است تا در کنار نقاط مثبت شاهد بهبود وضعیت مردم در سایه اقتصاد قوی باشیم، زمینه چینی برای بهبود اقتصاد کشور از سالی که مزین به نام "اقتصاد مقاومتی" شد، آغاز گردید.
شاکری اقتصاد مقاومتی را جزو برنامه‌های اصلی کشور دانست و تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی جزو موضوعات اصلی کشور محسوب میشود و دستگاه های دولتی و مسئولان امر نباید از آن غفلت کنند، اقتصاد مقاومتی باید به قدری محکم باشد که تحت تاثیر تحولات داخلی و خارجی قرار نگیرد و زندگی مردم را تحت الشعاع قرار ندهد. این مسئله نباید در هیچ حالتی فراموش شود.عضو کمیسیون عمران در مجلس یازدهم در ادامه تصریح کرد:در مورد نامگذاری امسال به" سال مهار تورم و رشد تولید" باید در دو حوزه فعالیت‌ها را متمرکز کرد؛ نخست در حوزه اصلاح ساختارهایی که منجر به افزایش تورم در کشور شده است، که باید اقدامات زیرساختی و بلند مدتی در این راستا داشته باشیم و از طرفی برنامه‌های عملیاتی و اجرایی در جهت کنترل قیمت‌ها را مد نظر قرار دهیم که نتایج آن را در کاهش قیمت کالاهای اساسی مردم مشاهد کنیم.
شاکری با اشاره به اقدامات مجلس یازدهم در مهار تورم، اظهار داشت: کنترل رشد پایه پولی از جمله اقدامات موثر مجلس در سال گذشته بود که در بودجه سال جاری مد نظر قرار گرفت و نتایج آن باید در کاهش تورم در سال جاری رویت شود، به بیانی رشد پایه پولی باعث افزایش نقدینگی و بالطبع منجر به رشد نرخ تورم خواهد شد؛ یعنی یک رابطه مستقیمی حاکم است که تمام اقتصاددانان بر آن تاکید دارند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با هشدار به افزایش تورم در دولت‌های گذشته تا امروز، اظهار داشت: در سال گذشته دو قوه مجریه و مقننه سعی کردند در بودجه سنواتی به رشد پایه پولی دامن نزده و این مسئله کنترل شود، بر همین اساس در نظر بگیریم در سال ۱۴۰۱ دولت تلاش کرد از بانک مرکزی استقراض نکند که این مسئله در جای خود قابل تقدیر و قدردانی است که گامی موثر در برابر رشد پایه پولی در کشور بوده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به رشد نقدینگی در کشور، تصریح کرد: رشد پایه پولی از دو جنبه نشات می‌گیرد، نخست از ناترازی بودجه یعنی بین دخل و خرج دولت رابطه تساوی برقرار نباشد و از طرفی تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند بیشتر از توان آنها است، همین دو مسئله منجر به افزایش نقدینگی در کشور خواهد شد؛ مجلس و دولت باید این دو موضوع را مد نظر قرار داده و منشا آن را از بین ببرند.
شاکری ادامه داد: ناترازی بودجه در کنار ناترازی بانک‌ها دو مولفه تورم زا برای اقتصاد کشور هستند که دو قوه مجریه و مقننه باید از حداکثر توان خود برای حل این مسئله استفاده کنند، در حال حاضر بانک‌های خصوصی ۸ برابر بانک‌های دولتی در ایجاد پایه پولی دخالت دارند به بیانی نرخ تورم مالیاتی است که صورت پنهانی از جیب مردم پرداخت میشود.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اصلاح قانون بانکداری در کشور در سال گذشته، یاد آور شد: قوه مقننه با اصلاح قانون بانکداری در کشور قدرت بانک مرکزی را افزایش داد تا بتواند بانک‌های زیر مجموعه را کنترل کرده و مانع پرداخت تسهیلات بدون پشتوانه شود، مجلس باید از بُعد نظارتی این مسئله را به صورت جد پیگیری کند.
شاکری در مورد رشد تولید که مستقیما در سفره های مردم نقش دارد، گفت: باید حذف واسطه‌ها و مافیای تولید که نقشی در تولید ندارند در دستور کار قرار بگیرد، وزارتخانه‌های مربوطه از کشاورزی گرفته تا صمت نقش اساسی را در این راستا دارند؛ باید در سال جدید شاهد حرکت نو از سمت این دو وزارتخانه باشیم تا کالاها با قیمت واقعی به سفره مردم برسد. کمیسیون‌های کشاورزی، صنعت و عمران باید به صورت جدی بر سامانه های کالا نظارت داشته باشند این مهم محقق نمی‌شود جز تکمیل برنامه کالابرگی که قرار بود در سال ۱۴۰۱ پرداخت شود؛ دولت باید عزم خود را جزم کند تا توزیع کالا برگ برای اقشار و یارانه بگیر در سال جاری برقرار شود.
نماینده مردم تهران با تاکید به اینکه پرداخت کالا برگ مسیری برای کنترل تورم در کشور است، تصریح کرد: هر گونه بالا و پایین شدن نرخ تورم با پرداخت کالابرگ کنترل میشود و تاثیری مستقیمی در سفره های معیشتی مردم خواهد داشت.
به گزارش خانه ملت,شاکری در پایان خاطرنشان کرد: در سال جاری دیوان محاسبات و مجلس تمرکز خود را بر روی خرید کالای داخلی بگذارند تا شاهد رشد تولیدات ملی باشیم، فرهنگسازی برای خرید کالای داخلی بی تردید منجر به رشد تولید و به چرخه درآمدن چرخ‌های اقتصادی کشور خواهد شد، این تولید باید به گونه‌ای باشد که به لحاظ کمیت قیمت و کیفیت باب میل مصرف کنندگان باشد.
نظر شما