بازار خودرو تحت تاثیر سه اتفاق مهم قرار گرفته است؛ بازگشت خودرو به بورس کالا، آزادسازی واردات خودروهای کارکرده که مجلس با اکثریت قاطع آرا آن را تصویب کرد و در نهایت کاهش قیمت ارز در بازار آزاد. نگاهی به وضعیت بازار خودرو حکایت از افت قیمت در یک ماه گذشته به میزان میانگینی در حدود ۱۵ درصد دارد و این در حالی است که سیگنال‌هایی که این بازار از کاهش قیمت ارز و توافق ایران و آمریکا دریافت کرده، امیدواری‌ها به کاهش بیشتر قیمت را تقویت می‌کند. بسیاری معتقدند واردات خودروهای کارکرده نیز موتور محرک کاهش قیمت بیشتر برای خودرو است که سبب خواهد شد قیمت خودروهای ایرانی بشکند.
هفته قبل مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس اعلام کرد با توجه به مذاکرات صورت گرفته با یکی از خودروسازان، عرضه مجدد خودروی سواری در بورس‌کالا پس از وقفه چند ماهه مجدداً قابل اجرا است. امیرمهدی صبائی اظهار کرد: با استناد به مفاد آخرین مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص عرضه خودرو، کمافی‌السابق پذیرای درخواست‌های عرضه خودرو توسط عرضه‌کنندگان در بورس کالا هستیم. بر این اساس هفته جاری و روز ۲۹ خرداد ماه پس از یک وقفه ۶۰۰ دستگاه خودروی دیگنیتی سفید رنگ پرستیژ در بورس کالا عرضه خواهد شد و شرکت تولیدکننده متعهد شده تا ۱۲ شهریور نیز خودروهای مذکور به دست خریداران برسد. آنطور که مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه خودرو نیز خبر داده ۵۰ درصد از متقاضیان خودروهای مونتاژی در این سامانه از خرید انصراف داده‌اند که به نظر می‌رسد این موضوع در راستای خرید خودرو از بورس کالا و آزادسازی منابع مالی بلوکه شده صورت گرفته است.
تصویب واردات خودروی دست دوم
در این بین در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه، مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را با ۲۱۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب کرد. به این ترتیب پس از ماه‌ها کش و قوس و اظهارنظرهای ضد و نقیض، تصویب کلیات این قانون حکایت از ورود دولت و مجلس به تنظیم بازار خودرو با استفاده از ظرفیت واردات دارد.
کارشناسان حوزه خودرو معتقدند این امر دو نتیجه مهم به همراه دارد؛ نخست آن که وضعیت کنونی تقاضا در بازار تغییر جهت خواهد داد و همانطور که ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ به بحران در این بازار منتهی شد و بازار خودروهای دست دوم خارجی و سپس بازارهای تولید داخل را به هم ریخت، انتظار می‌رود واردات خودرو با قیمت‌های متناسب با قیمت‌های متوسط خودروهای تولید داخل بتواند بخشی از این بحران را برطرف سازد.
اثر دوم، شکست انحصار در تولید خودروی داخلی و مونتاژی است. در فاصله سال‌های ۹۷ تا به امروز میزان تولید خودرو به ترتیب برابر بوده با ۹۵۵ هزار دستگاه، ۷۵۹ هزار دستگاه، ۹۰۱ هزار دستگاه، ۹۶۳ هزار دستگاه و در نهایت یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ که در مقایسه با رقم یک میلیون و ۵۶۰ هزار دستگاه خودرویی که در سال ۹۶ و تا پیش از توقف واردات خودرو تولید می‌شد، حکایت از افت قابل ملاحظه تولید دارد. این موضوع هرچند به دلیل تحریم‌ها و چالش‌های مالی و قطعه و... بوده، اما منافع سرشاری را به جیب دلالان سرازیر کرده است و تنها زمانی که خودرو به بورس کالا راه یافت، منافعی را عاید دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده نمود، در غیر این صورت سیاست اشتباه ممنوعیت واردات خودرو هیچ منافعی در جهت حمایت از تولید داخل ایجاد نکرد.
حالا پس از گذشت حدود ۵ سال از زمان ممنوعیت واردات خودرو به کشور، دولت و مجلس با تصویب واردات خودروهای کارکرده قدم اول را در مسیر شکست این انحصار برداشته‌اند که البته با مخالفت برخی تولیدکنندگان نیز روبه‌رو بوده است.
در این بین رشیدی کوچی، نماینده مجلس و از مدافعان سرسخت واردات خودروی دست دوم با اشاره به برخی جزییات لایحه مذکور به مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها، عمر (کمتر از پنج سال) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین صلاحیت آنها، پرداخته و در ارتباط با وضع حقوق گمرکی روی خودروهای دست دوم معتقد است اگر حتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد حقوق گمرکی برای این خودروها در نظر گرفته شود باز هم مقرون به صرفه است.
این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه در شرایط فعلی قیمت خودرو در مقایسه با قیمت‌های کارخانه از اختلاف تا ۱۰۰ درصدی و در برخی خودروها تا ۲۰۰ درصد برخوردار است که این موضوع از حباب بالای قیمت در بازار حکایت دارد. البته دولت با تعرفه‌های بالای گمرکی بخشی از این حباب را به نفع خود مصادره خواهد کرد و به عبارتی از شکست بیش از حد بازار جلوگیری خواهد کرد. با این حال تاثیر این تصمیم روی بازار خودروهای داخلی، زیاد ارزیابی میشود. در این ارتباط رشیدی کوچی معتقد است اگر دولت آیین‌نامه خوبی را برای واردات خودروهای کارکرده تنظیم کند، قطعاً قیمت خودروهای خارجی به شدت ریزشی خواهد بود.
در این میان اما یکی از موضوعات مهم بازگشت خودرو به بورس کالا درست زمانی است که قیمت خودرو روند کاهشی خود را آغاز کرده است. اولا شورای رقابت در تازه‌ترین تصمیم خود اعلام کرده که بازار خودرو قطعا انحصاری است. بر این اساس اعتراض چهار شرکت ایران خودرو، مدیران خودرو، آتی موتور و بهمن موتور که به قیمت‌گذاری اخیر مرکز ملی رقابت اعتراض کرده بودند، مردود اعلام شد. این بدان معناست که شورای رقابت همچنان روی آزادسازی قیمت خودرو در کارخانه سخت‌گیری دارد و شاید یکی از دلایل بازگشت خودرو به بورس کالا استفاده از روش قبل برای افزایش قیمت در نتیجه رقابت خریداران باشد.
با این حال یکی از نگرانی‌هایی که با بازگشت خودرو به بورس کالا وجود دارد، رقابت‌های کاذب در بورس کالا توسط دلالان برای جلوگیری از افت بیشتر قیمت‌ها در بازار به خصوص پس از واردات خودروهای دست دوم است. این بدان معناست که اگر قرار است شاهد اثر سیاست‌های کنونی دولت به منظور کنترل بازار خودرو باشیم، لازم است برخی محدودیت‌ها و نظارت‌ها در معاملات در نظر گرفته شود.
دلار کاهش قیمت بازار را تقویت می‌کند
موضوع آخر، اثر کاهش قیمت دلار روی بازار خودرو است. بررسی تغییرات این بازار در دو سال گذشته نشان داده ارتباطی مستقیم بین قیمت خودرو و دلار وجود دارد و افت قیمت دلار و رسیدن به کانال ۴۷ هزار تومان در روزهای اخیر و به خصوص به دلیل پیش‌بینی توافق ایران و غرب روی موضوع هسته‌ای باعث شده تا پیش‌بینی‌های کاهشی تا قیمت ۴۰ هزار تومان دور از ذهن نباشد و این موضوع سیگنالی مستقیم به خریداران خودرو است تا برای خرید دست نگه دارند؛ کما این که خبرها از رکود در این بازار در سه هفته گذشته حکایت دارند. به طوری که در برخی خودروهای مونتاژی و گران‌قیمت تا ۲۰۰ میلیون تومان شاهد کاهش قیمت خودرو بوده‌ایم که می‌توان به آریزو، KMC، جک و... اشاره کرد. در خودروهای داخلی نیز کاهش قیمت‌ها تا ۵۰ میلیون تومان در برخی خودروها مشاهده شده که پیش‌بینی میشود این روند کاهشی ادامه داشته باشد.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
- شماره ۴۹۶ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما