به گزارش صدای بورس,با گذشت ۱۵ ماه از آزادسازی واردات خودروی نو هنوز واردات این خودروها به شکل کامل صورت نگرفته است؛ چراکه هنوز یک خودروی وارداتی پلاک ملی در خیابان‌ها رویت نشده است. از اصلی‌ترین علل این تاخیر می‌توان به «کمبود ارز، مشکلات سوئیفت مالی و عدم مشارکت شرکت‌های معتبر در این زمینه با ایران» اشاره کرد
شنبه ۲۴ تیر ماه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: «واردات خودروهای کارکرده از نظر شورای نگهبان مخالف شرع و قانون اساسی نیست». در همین حال، سازمان ملی استاندارد نیز از تسهیل شدن ورود خودرو به کشور خبر داد. به گفته رییس سازمان ملی استاندارد، میلیون‌ها دستگاه خودرو این امکان را دارند تا در بازه زمانی کوتاهی فورا وارد کشور شوند. با توجه به اظهارات مسوولان دولتی که به نظر می‌رسد، آزادسازی واردات خودرو رنگ و بوی واقعی به خود گرفته است؛ متولیان باید به صورت شفاف اعلام کنند که مشکل اصلی در واردات و ترخیص خودرو کجاست که با وجود این وعده‌ها، هنوز هم شاهد ورود خودروهای خارجی به بازار نیستیم.
اینکه مسوولان اعلام کنند، واردات تسهیل شده و خودرو پشت در گمرک رسیده، اما از آن سو مشاهده میشود که خودروهای خارجی نه تنها وارد بازار نشده بلکه ترخیص هم نشده اند به ابهامات واردات خودرو بیشتر دامن می‌زند. به نظر می‌رسد، چالش تامین ارز برای ورود خودرو، چه نو و چه کاکرده، وجود دارد. بنابراین متولیان بهتر است، به صورت شفاف موانع ورود خودروهای خارجی با وجود تسهیل در تجارت که «می تواند منجر به واردات میلیون‌ها خودرو شود» را به مردم و متقاضیان خرید خودروی خارجی اعلام کنند.
واردات کارکرده‌ها قانون شد
چند هفته پیش، پس از گذشت چندین ماه از رفت‌وآمد، لایحه واردات خودروهای کارکرده بین مجلس و دولت، این لایحه به تصویب مجلس رسید. واردات خودرو در تمامی این سال‌ها همواره موضوعی چالش‌برانگیز بوده است و در مقاطع مختلف با توجه به شرایط کشور آزاد یا ممنوع شده است. حال این‌بار آزادسازی این طرح همراه با ایده‌ای جدید به نام واردات خودروهای کارکرده همراه شده است.
اما با گذشت ۱۵ ماه از آزادسازی واردات خودروی نو هنوز واردات این خودروها به شکل کامل صورت نگرفته است؛ چراکه هنوز یک خودروی وارداتی پلاک ملی در خیابان‌ها رویت نشده است. از اصلی‌ترین علل این تاخیر می‌توان به «کمبود ارز، مشکلات سوئیفت مالی و عدم مشارکت شرکت‌های معتبر در این زمینه با ایران» اشاره کرد.در این بین، بزرگترین مزیت واردات خودروهای کارکرده نداشتن مشکل خرید است؛ برای مثال هر شخص حقیقی می‌تواند با ورود به یک مغازه یا نمایندگی به سادگی یک خودرو تهیه و آن را از کشور مقصد خارج کند.
در همین شرایط اگر اشخاص حقوقی وارد این فرایند شود و به دلیل خرید تعداد بالای خودرو در یک مرحله احتمالا ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند؛ اما مساله اصلی برای واردات خودرو کارکرده توسط اشخاص حقوقی در داخل کشور جریان دارد و آن هم به مشکل پولشویی و منبع تامین ارز که پای بانک مرکزی را به این موضوع باز می‌کند، مربوط میشود.
حال دیروز طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز گذتشه در اظهارتی گفت: طرح واردات خودروهای کارکرده در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: از آنجایی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پیش از این آن را تأیید کرده بود، می‌توانیم بگوییم فرآیند ابلاغ آن باید طی شود.
واردات خودرو، چه نو و چه کارکرده، نه تنها به لحاظ قانونی مشکلی ندارد که سازمان ملی استاندارد نیز تسهیلاتی را برای ورود خودروهای خاری به کشور در نظر گرفته است. با توجه به اخبار منتشر شده تنها دلیلی که می‌تواند جلوی وارد خودرو به کشور را بگیرد چالش تامین ارز است. مهدی اسلام پناه با اشاره به اینکه بازار خودروی کشور یک بازار انحصاری است اعلام کرد سازمان ملی استاندارد تلاش کرده بر اساس تسهیل‌گری انجام شده، مسیر واردات میلیون‌ها دستگاه خودرو به کشور هموار شود.
آن طور که رییس سازمان ملی استاندارد می‌گوید از جمله برنامه‌های دولت سیزدهم در ۱۴۰۲ بهار خدمت بود که در جریان اجلاسیه مدیران دولتی در فروردین سال جاری رونمایی شد. سازمان و دستگاه‌های مختلف نیز با توجه به این برنامه باید شرایط تسهیل‌گری در حوزه مرتبط با فعالیت خود را در دستور کار قرار دهند. اسلام پناه ادامه می‌دهد سازمان ملی استاندارد نیز با توجه به حوزه فعالیت خود برنامه تسهیل‌گری در حوزه صادرات و واردات از جمله واردات خودرو را در دستور کار قرار داد. رییس سازمان ملی استاندارد ادعا کرد شرایط برای واردات و صادرات به نحوی تسهیل‌گری شده که واردکننده و صادرکننده هیچ مشکلی نداشته باشد.
هنوز خبری از خودروهای وارداتی نیست
اسلام پناه در حالی این ادعا را مطرح می‌کند که تاکنون خبری از حضور محصولات وارداتی برندهای جهانی خودروساز در بازار نبوده است. تنها چندی پیش یک شرکت واردکننده در مراسمی از پلاک شدن چند دستگاه خودروی وارداتی خبر داد. به نظر می‌رسد این خودروهای پلاک شده در مراسم یاد شده به سلبیریتی‌هایی که این شرکت برای معرفی محصول خود در نظر گرفته، تحویل داده شده است.
البته مهدی ضیغمی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران نیز در خرداد ماه اعلام کرده بود که «نزدیک به ۴ هزار دستگاه خودرو تاکنون وارد گمرک شده است و تعداد قابل توجهی از خودروهای وارداتی نیز در انتظار دریافت تاییدیه استاندارد هستند. همچنین با توجه به اقدامات انجام شده به زودی بالغ بر یک هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص میشود.» در کنار این اظهارات، باید به صحبت‌های امید قالیباف سخنگوی وقت وزارت صمت نیز اشاره کرد که گفته بود طی ۶ ماه -تا پایان بهار ۱۴۰۲- ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور خواهد شد.
تمام این اظهارنظرات در حالی است که به گزارش «خبرگزاری مهر» طبق اعلام گمرک ایران در بهار امسال صرفاً ۲۴۱ خودرو شامل «بنزِ آمبولانس، زوتی و چانگان» به ارزش ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار وارد کشور شده است. از سویی دیگر نیز از ۳۴ هزار نفری که جزو متقاضیان نهایی خرید خودروی خارجی در بهمن پارسال بودند (افرادی که با بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان به نام سازمان حمایت اقدام به ثبت نام برای خرید خودروهای وارداتی کرده بودند) تنها بخشی از مشتریانِ خودروی چانگان که از سوی شرکت سایپا وارد شد، فراخوان تحویل خودرو را دریافت کرده‌اند که البته طبق وعده سایپا مقرر بود در تیر ماه این خودروها تحویل این افراد شود که هنوز هم خبری در این بخش نیست.
به گزارش روزنامه تعادل,حال حتی با قبول تسیهل‌گری در حوزه واردات خودرو آنطور که رییس سازمان ملی استاندار مطرح کرده، اما همچنان چالش تامین ارز برای ورود خودرو، چه نو و چه کارکرده، وجود دارد. بنابراین به رغم حل موانع قانونی و استانداردی در حوزه واردات خودرو به کشور همچنان باید منتظر باشیم تا بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه سیاست‌گذاری ارزی امکان منابع مالی لازم را در اختیار واردکنندگان قرار دهد.
نظر شما