بودجه سال ۱۴۰۳ بر اساس برنامه هفتم توسعه بسته شده است و این اقدام می‌تواند نوید بخش اصلاح بخشی از بی‌نظمی بودجه‌ای دولت در دهه گذشته باشد. اما بودجه مزبور مانند لوایح بودجه سال‌های قبل ضعف مشترکی دارد و آن عدم توجه به توسعه بازار سرمایه از جنبه ساختاری است. بنابراین می‌بینیم که در بودجه از بازار سرمایه به عنوان محلی برای تامین مالی منابع بودجه یاد میشود ولی صحبتی از توسعه و بهبود آن به میان نیامده است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از حیث منابع بودجه‌ای بر مبنای سیاست انقباضی پولی صِرف بسته شده است که از حیث کنترل نقدینگی می‌تواند مثبت تلقی شود. در واقع اتکا بیشتر به درآمدهای مالیاتی و استفاده از منابع حاصل از انتشار ابزارهای مالی اسلامی، امتناع دولت از استفاده از ابزارهایی است که باعث خلق پول می‌شوند. این اقدام راه اصلاح تورم است ولی نحوه اجرای آن و کنترل اثرات منفی افزایش هزینه‌های مالیاتی بر بنگاه‌ها و خانوار حیاتی است.
نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به دلار و برابر ۲۳ هزار تومان بود که در قانون بودجه به ۲۵ هزار تومان افزایش یافت. این نرخ از امسال به یورو و معادل ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است که افزایش حدود ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد که به نظر منطقی می‌آید. در واقع افزایش این نرخ با توجه تورم جهانی و تورم داخلی، واکنش سیاست‌گذار در قبال رشد تورم بوده است. این اقدام دولت از دو جنبه بر بازار سرمایه تاثیرگذار است. اول اینکه حذف عامل نرخ دلار به عنوان پارامتر ریسک بازار از بودجه کشور اقدام درستی است؛ مشروط به اینکه تجارت، معاملات نفت ما و سایر وابستگی‌ها به این پارامتر نیز همزمان کمتر شود. بنابراین در دراز مدت می‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه تا حد قابل ملاحظه‌ای بتواند مستقل از تنش‌های ناشی از نوسانات قیمت دلار باشد. همچنین بستن بودجه بر اساس ارزهای در دسترس‌تر از دلار می‌تواند به صنایع و شرکت‌ها هم در صورت تحقق پیش شرط فوق کمک کرده و باعث رشد و بازدهی شرکت‌ها و ناشران بورسی شود.
دولت از محل واگذاری دارایی‌های مالی مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد تومان تامین منابع خواهد کرد که نسبت به مبلغ ۲۶۹ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۲ افزایش حدود ۸ درصدی را نشان می‌دهد. امسال نیز بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه کشور از طریق فروش اوراق خواهد بود و انتظار می‌رود این انتشار این اوراق تاثیر منفی بر رشد احتمالی بورس داشته باشد زیرا به هر حال ورود پول به اوراق با درآمد ثابت یا اوراق بدهی دولتی عملاً اثر منفی بر بازار سهام دارد. البته این موضوع متاثر از نحوه، زمان و میزان انتشار این اوراق نیز است.
با توجه ویژه‌ای که بودجه ۱۴۰۳ به بازار سرمایه دارد و رویکرد انقباضی آن، می‌توان انتظار داشت در سایه کنترل تورم، رشد هزینه‌های عملیاتی در شرکت‌های بورسی کمتر شود، اما افزایش مالیات‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و هزینه‌هایی از این دست، شاید اجازه افزایش حاشیه سود را به شرکت‌ها ندهد. این مساله می‌تواند باعث تردید در رشد شاخص بورس در سال آتی شود. بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که بر این اساس سقف درآمد دولت از معادن ۱۳.۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش را نشان می‌دهد. این مساله می‌تواند باعث کاهش حاشیه سود شرکت‌های بورسی شود. همچنین، بر اساس بند الف تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت‌خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خریداری شده از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. در واقع امکان تهاتر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و فراورده‌های نفتی خریداری شده توسط دولت، از این طریق فراهم شده است. شاید شفاف‌تر شدن این مبادله و اعلام دقیق نرخ یا حتی دامنه‌ای مشخص برای آن بتواند آرامش نسبی به صنایع مرتبط به آن بدهد.
- علی جمالی - کارشناس ارشد بازار سرمایه
- شماره ۵۲۱ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما