به گزارش صدای بورس، حسن حسن‌خانی پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه ساختار بودجه کشور طی سالهای اخیر به گونه‌ای بوده که از سمت مصارف بسیار غیر قابل انعطاف و از سمت منابع بسیار متزلزل بوده است، گفت: به‌ویژه در سال ۱۳۹۹ میزان درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات به حدود هشت میلیارد دلار رسید؛ در حالی‌که در سال ۱۳۹۸، میزان فروش نفت و میعانات بیش از ۳۴ میلیارد دلار بود.
حسن‌خانی افزود: کسری بودجه مستمر طی سالهای گذشته، باعث کاهش قابل توجه میزان تخصیص بودجه به طرح‌های عمرانی شده است؛ به‌طوری‌که در ابتدای دولت سیزدهم، انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام در کشور انباشته شده بود که طی دو سال اخیر، منابعی به بخشی از این طرح‌ها تزریق شده است.
وی گفت: با عنایت به تغییراتی که مجلس در بررسی لایحه و در تبصره‌های بودجه انجام داده و مصارف تبصره ۴ را حدود ۸۰ همت، تبصره ۷ را حدود ۱۵ همت، مصارف تبصره ۱۴ را ۵۱ همت و مصارف تبصره ۱۵ را حدود ۲۹۵ همت افزایش داده، و با توجه به اینکه طی سالهای گذشته به دلایل مختلفی کسری بودجه به طور مستمر وجود داشته، به نظر می‌رسد این اقدام مجلس، انعطاف در مصارف بودجه را به میزان بسیار زیادی کاهش خواهد داد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، ایجاد هرگونه بار مالی که دولت توان تأمین آن را نداشته باشد، قانونی نیست، گفت: به نظر می‌رسد در ایام پایانی سال جاری و با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، منافع ملی در نگاه برخی نمایندگان کمرنگ شده و در عوض، رویکردهای بخشی، منطقه‌ای و بعضاً سوءرفتارهایی در عملکرد نمایندگان مشاهده میشود.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه ایجاد بار هزینه‌ای بدون در نظر گرفتن منابع لازم در بودجه دولت بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است، گفت: مقام معظم رهبری در تاریخ چهارم خرداد ۱۴۰۱ و در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم فرموده‌اند: «یکی از کارهایی که مجلس می‌تواند در مورد بودجه انجام بدهد، این است که به کسری بودجه اضافه نکند؛ یعنی هزینه‌هایی که تعیین میشود بدون اینکه درآمد معادلش محاسبه دقیق شده باشد و معلوم باشد که این درآمد و این منبع وجود دارد. گاهی این‌جوری است که منابع بودجه، منابع خیالی است، منابع واقعی نیست. خب، در قبال منابع خیالی، هزینه‌های واقعی است؛ این کسری بودجه را افزایش می‌دهد؛ کسری بودجه امّ‌الخبائث است؛ بسیاری از مشکلات بزرگ اقتصادی ما ناشی از کسری بودجه است.»
حسن‌خانی افزود: اما در عمل، این دستور رهبری به‌ویژه در بررسی بودجه ۱۴۰۳ از سوی نمایندگان مورد توجه قرار نگرفته و بر خلاف آن عمل شده است. در صورتی که منابع موهومی به مصارف اضافه شده در بودجه از سوی مجلس تحمیل شود، دولت قادر به کنترل و کاهش کسری بودجه نخواهد بود که زیان آن در اقتصاد کشور به صورت تشدید تورم پدیدار خواهد شد.
باید لازمه افزایش منابع دستگاه‌ها اولویت مورد نظر دولت باشد
این مدرس دانشگاه درباره رشد ۵۸ درصدی بودجه قوه قضائیه و صدا و سیما نسبت به سال گذشته در حالی‌که برای دستگاهای دیگر رشد بودجه در حدود ۱۲ درصد بوده است، گفت: افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها به صورت غیر متناسب، فی‌نفسه و به خودی خود نشانه خوب یا بدی نیست؛ چرا که ممکن است در دستگاهی نظیر قوه قضائیه یا صداوسیما، تحول قابل توجهی در انتظار باشد که لازمه ایجاد آن تزریق منابع بیشتر از روند گذشته است.
به گزارش تسنیم،حسن‌خانی افزود: به عنوان مثال، سال‌هاست که طرح کاداستر در کشور به سرانجام نرسیده و لازم است به عنوان یک زیرساخت پیشگیری از مفاسدی نظیر زمین‌خواری، مورد توجه بیشتری قرار گیرد. اما نکته اینجاست که لازمه افزایش منابع دستگاه‌ها باید بر اساس اولویتی باشد که مورد نظر دولت به عنوان متولی مسائل اجرایی کشور است. تحمیل اولویت‌ها به دولت خارج از چارچوب اولویت‌گذاری اجرایی دولت، آسیب‌زا بوده و مخل عملکرد دولت خواهد بود.
نظر شما