به گزارش صدای بورس، با آن که روند قیمت خودرو در بازار سیر کاهشی در پیش گرفته و این روند در هفته گذشته همچنان ادامه داشت، اما مقایسه روند بازار خودرو در مقایسه با اوایل تیر ماه نشان می‌دهد نوسانات بازار در یک مسیر رفت و برگشت و ملایم رخ داده است.
این بدان معناست که در یک ماه تیر هرچند در دوره‌های متعدد قیمت خودرو روال کاهشی را تجربه کرده اما با نوسانات صعودی نیز روبه‌رو بوده و این موضوع شتاب کاهش شدید قیمت را کند کرده است. همانطور که در نمودار مشخص است، قیمت خودرو در بسیاری از انواع آن کاهشی بوده ولی در برخی انواع خودرو حتی شاهد افزایش نسبی و البته اندک خودرو هستیم.
با این حال بررسی مقاطع کوتاه‌تر همچون مقطع هفتگی بازار خودرو نشان می‌دهد، بازار خودرو در یک تا دو هفته اخیر روند کاهشی را تجربه کرده است. این در حالی است که بررسی بازار دلار نیز حکایت از روند کاهشی قیمت دارد. قیمت دلار تا لحظه نگارش این مطلب به کانال ۵۷ هزار تومان رسیده است و این مساله یکی از عوامل مهارکننده بازار خودرو محسوب می‌شود. در عین حال تغییر دولت و پیش‌بینی تحولات در سیاست‌گذاری در صنعت خودرو در ماه‌های آینده با توجه به صحبت‌های رئیس جمهور منتخب در مناظرات در باب تعادل بخشی کیفی و قیمتی در حوزه خودرو، عامل دیگری است که روند بازار را کند کرده و می‌تواند بر تداوم روند کاهشی و یا پایداری در بازار خودرو اثر بگذارد.
کارشناسان بازار خودرو با اشاره به این که به این دو دلیل و کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد کشور باید منتظر کاهش مبادلات در بازار خودرو باشیم، از کاهش حجم معاملات در این بازار خبر می‌دهند. با این حال دولت سیزدهم در تازه‌ترین اقدام با حذف ارز ترجیحی برای ۴۵۸ قلم کالا زمینه افزایش فشار تورمی در اقتصاد را تقویت کرده و این مساله کار را برای دولت آینده به شدت سخت خواهد کرد و بر انتظارات تورمی خواهد افزود.
در این بین موضوع واردات خودرو نیز همچنان ره به جایی نبرده و مشخص نیست تحویل خودروهای ثبت‌نامی قرار است چه زمان اتفاق بیفتد که این موضوعات روی رکود بازار اثر گذاشته است. فعالان بازار خودرو می‌گویند خریداران منتظر کاهش بیشتر قیمت هستند و این موضوع شاید تا مراسم تحلیف رئیس جمهور ادامه یابد و پس از آن نیز سیاست‌های وزرای اقتصادی و تغییرات در هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خودرویی می‌تواند تغییردهنده مسیر بازار باشد، بر این اساس فعلا انتظار رشد قیمت در بازار خودرو یا رشد معاملات در این بازار منطقی نیست.
در این بین اما پیش‌بینی مسیر دولت چهاردهم در بازار خودرو کار دشواری نیست. بر اساس نظرات مطرح شده توسط رئیس جمهور منتخب در مناظره‌های انتخاباتی و نگاهی به سابقه کارشناسی مدیران اصلاح‌طلب، پیش‌بینی می‌شود مداخلات قیمتی در بازار خودرو در این دوره کاهش یابد و در کنار آن اگر بضاعت ارزی کشور اجازه دهد واردات خودرو برای باز شدن فضای رقابتی تسهیل خواهد شد. از سوی دیگر عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان یک راه‌حل مناسب برای آزادی قیمت در بازار خودرو می‌تواند مسیر تعادل‌بخشی به این حوزه و تامین منابع مالی و نقدینگی را برای فعالان این صنعت فراهم سازد.
در این بین توجه به واحدهای تولیدی قطعه و احتمالا تامین بدهی شرکت‌های خودروساز با افزایش تیراژ تولید و یا تسهیلات مناسب به عنوان بخشی از شعار دولت چهاردهم، می‌تواند چرخه زنجیره ارزش صنعت خودرو را فعال سازد اما این موضوع با توجه به بدهی‌های به جا مانده از دولت سیزدهم دشوار خواهد بود؛ به خصوص آن که دولت چهاردهم که با کسری بودجه گسترده ناشی از بودجه دولت قبل روبه‌رو است ناچار به ادامه سیاست‌های انقباضی است و این موضوعات ممکن است موفقیت‌های خودروسازی کشور را به سال آینده موکول سازد.
در این بین در صورت کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو، امید می‌رود این کالا از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود و در نتیجه بار دیگر تقاضا برای آن نیز روال معقول و منطقی به خود بگیرد و همچون دولت اول روحانی و بعد از دوره متشنج دولت دهم، بازار خودرو دوباره به آرامش برسد و این مساله به خصوص با آغاز مذاکرات و بازگشت شرکت‌های خودروساز خارجی به کشور و سرمایه‌گذاری‌های جدید خارجی در این صنعت می‌تواند بازار خودرو را به یک تعادل پایدار برساند.
شماره ۵۴۸ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما