ضرورت بازنگری در فرمان هشت ماده‌ای سهام عدالت 

در خصوص سهام عدالت از ابتدا دو رویکرد وجود داشت؛ یکی روش مستقیم و دیگری روش غیرمستقیم. آنهایی که به فرایندهای مرتبط با سهام عدالت اشراف دارند، می‌دانند که قرار نبود این سهام به این شکل آزادسازی شود بلکه قرار بر این بود با هدف رشد پس‌انداز و ثروت عمومی جامعه و بهبود معیشت مردم در قالب تفویض برخی سهام بازتوزیع درآمد برخی شرکت‌ها اتفاق بیفتد.

در خصوص سهام عدالت از ابتدا دو رویکرد وجود داشت؛ یکی روش مستقیم و دیگری روش غیرمستقیم. آنهایی که به فرایندهای مرتبط با سهام عدالت اشراف دارند، می‌دانند که قرار نبود این سهام به این شکل آزادسازی شود بلکه قرار بر این بود با هدف رشد پس‌انداز و ثروت عمومی جامعه و بهبود معیشت مردم در قالب تفویض برخی سهام بازتوزیع درآمد برخی شرکت‌ها اتفاق بیفتد. به بیان واضح‌تر قرار بر این بود سهام برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وارد پرتفوی سهام عدالت شوند نه اینکه سهام اینها آزادسازی شوند.
در همان مقطع انحرافی به وجود آمد که این انحراف سبب شد به جای آزادسازی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، سهام شرکت‌های ملی آزادسازی شوند و به همین دلیل تفکیک روش مستقیم از غیرمستقیم از همان ابتدا به همین شیوه اشتباه بود و باید سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی آزادسازی و قابل معامله می‌شدند.
افرادی که در گذشته هیچ‌گونه آموزشی را طی نکرده‌اند و دولت در این راستا تلاشی انجام نداده بود قطعاً تفکیک روش مستقیم و غیرمستقیم آسیب‌هایی را به همراه داشت. عمده افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند، آشنایی ضمنی با ساختار بازار سرمایه ندارند و افرادی ناآگاه به ساختار سهام عدالت محسوب می‌شوند. از سوی دیگر اغلب کسانی که به آزادسازی سهام عدالت مبادرت ورزیدند از دهک‌های پایین جامعه بودند و بلافاصله پس از آزادسازی، یک‌سوم دارایی‌های سهام عدالتشان را به ثمن بخس و بیهوده فروختند و توسط برخی از شرکت‌های تأمین سرمایه از دستانشان ستانده شد و اجحاف عظیمی در حق اینها به وجود آمد.
سهم شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید به صورت استانی میان افراد توزیع می‌شد و این سهم قابلیت معامله پیدا می‌کرد نه اینکه از همان ابتدای کار سهام ۳۶ شرکت سرمایه‌پذیر در قالب روش مستقیم به مردم تخصیص داده می‌شد. با صعودی شدن روند بورس، روند آزادسازی سهام عدالت خیلی منطقی نیست به ویژه اینکه اغلب دارندگان این سهام از طبقات محروم جامعه محسوب می‌شوند و امکان دارد به روش‌های مختلف سهام آنها از اختیارشان خارج شود. چندین بار پیشنهاد داده‌ایم در ازای واگذاری سهام به میزان سهام واگذارشده، امکان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی فراهم شود و با این شیوه هم اصل سهام عدالت حفظ خواهد شد و هم اینکه نیاز طبقات محروم برطرف می‌شود.
یکی از معضلات سهام عدالت وجود چندصدایی در نحوه اجرای آن است؛ متأسفانه از زمانی که آزادسازی سهام عدالت صورت گرفته، شورای عالی بورس نتوانسته مدیریت خوبی بر آن داشته باشد و این رویه به بلاتکلیفی آن منجر شده و از سوی دیگر گروه‌های غیرمؤثری شکل گرفته‌اند که به غیر از تصمیم‌گیری در رابطه با مدیریتش، به موضوعات اساسی نپرداخته‌اند.
این کارگروه‌ها غالباً تهی از کارشناسان شرکت‌های مادرتخصصی هستند و حتی نظری از آنها پرسیده نمی‌شود و از همه بدتر اینکه افراد بی‌تجربه و گاهاً سیاسی به اینها معرفی شده‌اند و در اغلب موارد کارگروه‌های مذکور به صورت شخص‌محور اداره می‌شوند نه بازارمحور و متأسفانه سهامداران عدالت در این هرم قدرت نقش خاصی ندارند.
توصیه من آن است که دارندگان سهام عدالت، دارایی خود را به فروش نرسانند تا از عایدی آن بهره‌مند شوند و در خصوص فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال ۸۵ پیرامون واگذاری سهام عدالت، بازنگری صورت گیرد و شواهد نشان می‌دهد آزادسازی مطابق با فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری نبوده است.

  • سجاد کریمی - معاون پیشین سهام عدالت در سازمان خصوصی‌سازی

  • شماره ۵۷۶ هفته نامه اطلاعات بورس

کد خبر 514929

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =