به گزارش صدای بورس، در زمان دولت نهم بود که با هدف کمک به قشر کم‌درآمد جامعه موضوع سهام عدالت مطرح شد؛ در واقع سهام عدالت سبدی متشکل از سهام ۶۰شرکت بزرگ دولتی بود و تا حدودی امید را به اقشار کم درآمد جامعه بازگرداند؛ امید از این حیث که آنها هم سهامدار شده‌اند و می‌توانستند از این پس در سود شرکت‌ها سهیم باشند.
دارندگان سهام عدالت تا سال‌ها سودی از بابت سهام عدالت عایدشان نشده بود و فقط برگه‌ای به آنها داده شده بود تحت عنوان برگه سهامداری و تأکید هم شده بود که این برگه را نزد خود نگه دارند به همین دلیل سهامداران این برگه را سال‌ها در پستوی خانه نگاه داشتند به امید روزی که سودی به حساب آنها واریز شود.
این رویه ادامه یافت تا اینکه در سال ۹۶ اولین سود سهام عدالت به حساب سهامداران واریز شد، این رویه تا به امروز ادامه یافته و به صورت دوره‌ای سود دارندگان سهام عدالت به حسابشان واریز می‌شود. سهام عدالت یکی از پروژه‌های خوب و مثبت در حوزه افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود و از سوی دیگر در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید آن را تحسین کرد. البته انتقادهایی نسبت به شیوه اجرای این طرح وجود دارد؛ تأخیر در پرداخت سود، شفاف نبودن سود تقسیمی، مشخص نبودن میزان افزایش سرمایه و عدم دسترسی دارندگان سهام عدالت به پرتفوی‌شان ازجمله این انتقادات محسوب می‌شوند.یکی از مطالبات دارندگان سهام عدالت - البته عده‌ای که شیوه خرید و فروش در بورس را فرا گرفته‌اند - آن است که مستقیماً مسئولیت خرید و فروش سهام عدالت برعهده آنها باشد. در این راستا در سال ۹۸ بود که دولت دوازدهم لایحه آزادسازی سهام عدالت را به مجلس ارسال کرد و در نهایت در سال ۹۹ با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در این زمینه، فرایند آزادسازی سهام عدالت آغاز شد. آزادسازی سهام عدالت بدین معناست که مشمولان می‌توانند از میان دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم یکی را برای مدیریت سهام عدالت انتخاب کنند.
سرنوشت مبهم ۱۹ میلیون سهامدار عدالت
تقریباً ۴۹ میلیون نفر از جمعیت کشور، از دارندگان سهام عدالت محسوب می‌شوند که واقعاً جمعیت قابل توجهی به شمار می‌رود و از این میان ۱۹میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کردند و قرار بر این بود آنهایی که شیوه مستقیم را برگزیدند، مدیریت پرتفوی کاملاً برعهده خودشان باشد و تا مدتی هم این اتفاق افتاد و دارندگان سهام عدالت به طور مستقیم به فروش سهام عدالت در بازار بورس مبادرت می‌ورزیدند تا اینکه از ۲۵ آبان ۱۴۰۰ فروش سهام عدالت با تصمیم سازمان بورس به کل متوقف شد و مسئولان این سازمان دلیل توقف را فشار بر بازار سهام اعلام کردند و تا به امروز این تصمیم به قوت خود باقی است و تداوم این شرایط نتیجه‌ای جز تشدید نارضایتی کسانی که شیوه مستقیم را انتخاب کرده‌اند، در پی نداشته است.
آنهایی که شیوه مستقیم را برگزیده‌اند، خواستار شفافیت و پاسخگویی دولت و سازمان بورس هستند به ویژه اینکه امروز ارزش سهام عدالت برای کسانی که پرتفوی ۵۳۲ هزار تومانی را در اختیار دارند، به رقمی بیش از ۲۵ میلیون تومان و کسانی هم که پرتفوی یک میلیون تومانی دارند، ارزش سبد سهام‌شان به بیش از ۴۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است، پس می‌توان نتیجه گرفت ادامه این وضعیت نه تنها سهامداران را متضرر می‌کند بلکه اعتماد عمومی را نسبت به مدیریت دارایی‌های سهام عدالت خدشه‌دار کرده، مهدی حاجیوند، دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور سهام عدالت هم ادامه این روند را به نفع سهامداران عدالت نمی‌داند و در این باره به خبرنگار اطلاعات بورس می‌گوید: سال‌هاست دارندگان سهام عدالت که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند در انتظار تعیین‌تکلیف شرایط‌شان هستند و می‌خواهند خودشان در خصوص نگهداری یا فروش سهام‌شان تصمیم بگیرند بنابراین ضرورت دارد هرچه سریع‌تر وضعیت آنها مشخص و از بلاتکلیفی خارج شوند.
همچنان منتظر بمانید
نبود اخبار مثبت پیرامون مشخص نبودن وضعیت این افراد سبب شده انتظارها به ناامیدی تبدیل شوند و عده‌ای عطای سهام عدالت را به لقایش ببخشند؛ براساس گفته حاجیوند هنوز در این باره تصمیم‌گیری نشده و باید منتظر برگزاری جلسات مرتبط با آن ماند تا مشخص شود آیا آنهایی که شیوه مستقیم را برگزیده‌اند می‌توانند به خرید و فروش دارایی خود اقدام کنند یا خیر یا اینکه مسئولان سازمان بورس تصمیم جدیدی را اتخاذ خواهند کرد.
هدف از اجرای پروژه سهام عدالت کمک به بهبود معیشت خانوارهای کم‌درآمد است ولی آنقدر با فراز و نشیب‌هایی همراه شده - واریز سود با تأخیرهای مکرر انجام پذیرفت و برخی شرکت‌ها در انجام تعهدات خود به درستی عمل نکردند - که حتی صدای آنهایی هم که روش غیرمستقیم را برگزیده‌اند درآورده چه برسد به کسانی که به انتخاب روش مستقیم مبادرت ورزیده‌اند! واقعاً زمان آن فرارسیده مدیران بورس به خصوص آن دسته از مدیرانی که با پروژه سهام عدالت سروکار دارند و بر شرکت‌هایی که در زمره پرتفوی سهام عدالت محسوب می‌شوند، نظارت دارند کمی جسورانه‌تر و سریع‌تر عمل کنند. قطعاً ادامه این رویه نه به نفع بورس و نه به نفع سهامداران است.
از فشار عرضه می‌ترسیم
از سوی دیگر ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با اطلاعات بورس با تأیید سخنان مهدی حاجیوند، معتقد است مسئولان سازمان بورس با هدف کاهش فشار عرضه و تأثیرات منفی که بر شرایط بورس می‌گذارد، این تصمیم را اتخاذ کرده‌اند و شاید بتوان این تصمیم را منطقی و معقول دانست ولی به هر حال دارندگان سهام عدالت هم حق دارند و باید آنهایی که شیوه مستقیم را برگزیده‌اند به حق‌شان برسند. وی تأکید می‌کند که بسیاری از آنهایی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند از دارندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت محسوب می‌شوند و از آنجا که این دسته از افراد اطلاعات بورسی کافی ندارند، بهترین کار همین انتخاب روش غیرمستقیم است و طبیعتاً یکی از موضوعات نگران‌کننده ما، آن است که اگر مشکل کسانی که شیوه مستقیم را انتخاب کرده‌اند حل شود، تحت شرایط هیجانی به فروش کل دارایی خود مبادرت ورزند و لذا این رویه به افزایش عرضه دامن می‌زند و تأثیر منفی بر بازار خواهد گذاشت.
بلاتکلیفی سهامداران به نفع بورس نیست
سهام عدالت به قصه پرغصه برای دارندگان آن تبدیل شده؛ چه کسانی که روش مستقیم و چه آنهایی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند؛ هم در زمینه واریز سود، تأخیرهای مکرر طاقت‌فرسا شده و هم اینکه ابهام در زمان تعیین‌تکلیف شرایط انتخاب‌کنندگان روش مستقیم صدای همه را درآورده است.
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه در گفت‌وگو با اطلاعات بورس بر این باور است ادامه این روند به هیچ‌وجه با شعارها سازگار نبوده و اگر این دولت به دنبال رونق بورس و بازگرداندن اعتماد از دست‌رفته به آن است باید به تعهداتش در این عرصه عمل کند.
وی می‌افزاید: اینکه روش مستقیم شیوه صحیحی بوده یا خیر نباید با آن کاری داشت؛ چون سهامدار به دنبال مشخص شدن تکلیفی است که بردوش دولت و سازمان بورس است و نباید شرایط به جایی برسد که دارندگان سهام عدالت از تصمیمی که اتخاذ کرده‌اند پشیمان شوند. متأسفانه برخی دولت‌ها در عمل به تعهداتی که به خاطر تصمیمات دولت‌های قبل به وجود آمده به دلایل مختلف امتناع می‌ورزند؛ در صورتی که این تعهدات محدود به یک یا دولت نیست بلکه بن‌مایه ملی دارند و همه دولت‌ها موظف به اجرایی‌سازی و تحقق آن هستند.
براساس تحلیل این کارشناس بازار سرمایه، می‌توان با اتخاذ یک سری تدابیر از فشار عرضه در بورس به خاطر فروش سهام عدالت کاست. محمودی اصل ادامه می‌دهد: اینکه آزادسازی سهام عدالت فشار عرضه را افزایش می‌دهد و می‌تواند بر روند صعودی بازار بورس تأثیر مفنی بگذارد اصلاً قابل پذیرش نیست چون بخش قابل توجهی از دارندگان سهام عدالت روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند و به راحتی می‌توان با مدیریت شرایط به مطالبات به‌حق انتخاب‌کنندگان روش مستقیم پاسخ مطلوب داد تا به انتظارات چندین ساله آنها پایان بخشید.
این کارشناس بازار سرمایه، اصلاح قوانین بورس و شفاف شدن فرایند تصمیمات و عدم اتخاذ تصمیماتی که منجر به فرار سرمایه‌های خرد می‌شوند را امری لازم و ضروری دانست و در این باره تأکید می‌کند: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، جذب سرمایه‌های مردمی به بورس و جلوگیری از فرار سرمایه به سمت بازارهای غیرمولد باید هدف اصلی دولت باشد و نباید کاری کنیم مردم با شنیدن نام بورس از آن وحشت پیدا کنند و ترجیح بدهند پولشان را در بازار طلا، دلار، مسکن و خودرو سرمایه‌گذاری کنند ولی بورس برایشان کم‌اهمیت شود.
جمع‌بندی
کافی است نگاهی به تعداد مشارکت‌کنندگان در عرضه‌های اولیه داشته باشیم و سپس متوجه خواهیم شد چقدر از آمار مشارکت‌کنندگان کاسته شده؛ زمانی پنج میلیون نفر در صف خرید عرضه‌های اولیه بودند ولی امروز به زور بین یک تا یک و نیم میلیون نفر در عرضه‌های اولیه مشارک دارند؛ درصورتی‌که عرضه‌های اولیه در بدترین شرایط سود ۳۰ تا ۴۰ درصدی را عاید خریدارانش می‌کند ولی باز مردم حاضر نیستند این روش آسان و کم‌ریسک سرمایه‌گذاری را انتخاب کنندو دولت و سازمان بورس قطعاً به این مشکلات واقف هستند و دلیل اصلی را هم می‌دانند و نیازی به توضیح دلایل نیست.
به هر حال وقت آن فرا رسیده مسئولان بورس با ایجاد نوآوری در بازار سرمایه، تعیین‌تکلیف شدن وضعیت انتخاب‌کنندگان مدیریت مستقیم دارایی‌های مبتنی بر سهام عدالت، انتخاب روش‌هایی برای کنترل فشار ناشی از فروش دارایی‌های سهام عدالت و از بین بردن تأخیر در واریز سود دوره‌ای سهام عدالت به جذابیت بورس بیفزایند. نباید از یاد برد بورس بهترین و مولدترین شیوه سرمایه‌گذاری است و یکی از ابزارهای مفید در جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردمی محسوب می‌شود و نباید اجازه داد تصمیمات اشتباه و مقطعی به اعتماد مردمی آسیب وارد کند. اینکه ۳۰ نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت بیش از سه سال ممنوع‌المعامله هستند یا ابهام در نحوه خرید و فروش سهام عدالت در زمره تصمیماتی محسوب می‌شوند که اصلاً قابل پذیرش نیست و ارائه راهکار برای هریک از اینها امکان‌پذیر است و می‌توان از متضرر شدن سهامداران جلوگیری به عمل آورد. در بورس‌های حرفه‌ای و پیشرفته دنیا چنین اتفاقاتی به ندرت پیش می‌آیند و اگر هم مشکلاتی از این جنس رخ دهند، مسئولان هرچه سریع‌تر درصدد رفع‌شان برمی‌آیند و به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهند مسائلی مانند حبس سرمایه، مسدود شدن دارایی‌ها و کندی در روند معاملات اتفاقات بیفتد ولی متأسفانه در بورس ایران ابتدایی‌ترین موضوعات به یک مشکل بزرگ تبدیل می‌شوند و سهامدار را ماه‌ها و سال‌ها درگیر می‌کنند. اگر به دنبال حرفه‌ای شدن و جهانی شدن بورس ایران هستیم ضرورت دارد به اقتضائات تشکیل بازار سرمایه حرفه‌ای هم عمل شود نه اینکه پیش پا افتاده‌ترین مشکلات به قدری حاد شوند که هزینه‌های پی‌درپی به همراه داشته باشند.
-
سعید امینی - خبرنگار
-
شماره ۵۷۶ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما