به گزارش صدای بورس، بازار سرمایه که ذات ریسک و بازده در آن حرف اول را میزند برای بسیاری ناشناخته و پرریسک است، با این حال اما همین بازار بستری را برای سرمایهگذاری غیرمستقیم با عنوان صندوقسرمایهگذاری با درآمد ثابت در روزهای پایانی سال ۱۳۸۶ ایجاد کرده است که روند رشد آنها در ۱۷ سال با فراز و نشیب بسیاری همراه بوده است.
حداقل ۹۰ درصد از داراییهای درآمد ثابتها طبق مصوبههای سازمان بورس و اوراق بهادار باید متشکل از اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی باشد. بنابر آمار در حال حاضر ارزش کل صندوقهای سرمایهگذاری در بازار به ۱۳۰۰ همت و درآمد ثابتها به ۷۹۳ همت رسیده است. در روند روزهای صندوق و ۲۳ دی ماه مجلس شورای اسلامی بندی از قانون را به تصویب رساند که این صندوقها را مجاز به خرید بیشتر گواهی کالایی کرد:«کلیه صندوقهای سرمایهگذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت، مجازند حداکثر پنج درصد (۵درصد) از کل داراییهای صندوق را به خرید گواهی سپرده کالایی بخش کشاورزی ذیل مقررات بازار سرمایه اختصاص دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، زیرساختهای مقرراتی لازم برای اجرای آن را فراهم نماید.»
در متن قانون هدف از این کار احقاق رشد ۸ درصدی عنوان شده که معلوم نیست تاثیری بر این رشد دارد یا خیر. تا پیش از این سهم گواهیهای کالایی تنها یک درصد اما متنوع بود که با این اتفاق به ۵ درصد و تنها در حوزه کشاورزی افزایش یافت. نباید این نکته را فراموش کرد که با ۵ درصد از کل منابع درآمد ثابتها میتوان تقریبا کل مارکت زعفران ایران را یکجا خرید که نه تنها رشد اقتصاد را درپی ندارد که میتواند به عنوان ترمز صادراتی عمل کند چراکه مدیران صندوقهای درآمد ثابت فعالان بازارند و نه صادرکننده زعفران و پسته!
در جدول شماره ۱ میزان تامین مالی دولت از کل منابع صندوقهای درآمد ثابت آورده شده و مشخص است که خرید اخزا و سایر گواهیهای سپرده با بازدهی ۲۵ تا ۳۰ درصد، برای این صندوقها جذاب نیست اما دولتها با تصویب قوانین بیشتر در این مورد، اوراق منتشر شده توسط خود (خریداری برای آن موجود نیست) را به اجبار به این صندوقها میفروشند. شاید باورش سخت باشد؛ اما نزدیک به ۳۰ درصد کل بازار ۷۷ صندوقی درآمد ثابتها، متعلق به ۴ صندوق «ثابت حامی»، «گنجینه زرین شهر»، «لوتوس پارسیان» و «ثابت کاردان» است. ترکیب داراییهای این ۴ صندوق که بزرگترینهای این مارکت هستند، در جدول شماره ۲ نشان داد شده است.
اوراق تکلیفی نرخ بهره بالا میبرد
امیر ندیری، کارشناس اوراق بدهی قانون جدیدی که در مجلس تصویب شده را نه به نفع صندوقهای درآمد ثابت میداند و نه به ضررآن؛ وی معتقد است: قانونی تصویبی، اجباری را بر صندوقهای درآمد ثابت تحمیل نمیکند و صرفا تاکید شده که درآمدثابتها میتوانند ۵ درصد از کل داراییهای خود را به اوراق گواهی کشاورزی تخصیص دهند. وی افزود: تا پیش از تصویب این قانون، درآمد ثابتها صرفا مجاز بودند که تنها یک درصد از کل دارایی خود را اوراق گواهی کالایی خریداری کنند بنابراین اگر نرخ بازدهی این اوراق به اندازه سایر ابزارهای بدهی بشود میتواند برای صندوقهای درآمد ثابت جذاب باشند اما نکته منفی قانون جدید، ایجاد امکان بالا رفتن نرخ بهره در کشور است که متاثر از افزایش بهره ۲۳ درصدی اوراق کشاورزی تا به آنجایی است که با سایر اوراق بدهی در یک سطح قرار گیرد.
رغبتی وجود ندارد
یک کارشناس اوراق کشاورزی در مورد این مصوبه خانه ملت نسبت به موارد تصویبی گفت: صندوقهای کالایی در این سالها مورد استقبال قرار گرفتهاند و به این علت که نرخ دلار بر عملکردشان تاثیر میگذارد بستری جذاب برای سرمایهگذاری بودهاند.
علیرضا فرشید افزود: درحال حاضر قیمت زعفران در بیرون از بازار سرمایه، ارزانتر از بورس کالاست بهصورتی که فرد، زعفران را انبار و گواهی آن را منتشر میکند، بنابراین استقبال متقاضیان اوراق کالایی افزایش پیدا کرده و در نهایت مجلس ظرفیت ۵ درصدی درآمد ثابتها از اوراق کالایی را به تصویب رساند. وی در ادامه صحبت خود به تاثیر خرید اوراق کالایی توسط درآمدثابتها اشاره و عنوان کرد: باید دید که ریسک پروفایل صندوقهای درآمد ثابت تا چه اندازه اجازه میدهد اوراق کالایی کشاورزی به سبد دارایی این صندوقها اضافه شود. ضمن اینکه در مهرماه نیز دیدیم که صندوقهای درآمد ثابت مجوز گرفتند تا ۱۵ درصد از دارایی خود را به سهام تخصیص دهند. فرشید تصریح کرد: اگر کمی بر عملکرد صندوقها متمرکز شویم به این نتیجه میرسیم که تنها ۷ درصد دارایی درآمد ثابتها به سهام تخصیص یافت که نشان از نبود رغبت نسبت به خرید سهام است. اوراق کشاورزی با سود ۲۳ درصد برای صندوقها جذابیت زیادی ندارد اما ممکن است که در ادامه به سمت خرید آن ترغیب شوند.
صندوقها تخصص معامله ندارند
هرچند طبق موضوع اعلامی، صندوقها مجبور نیستند اوراق کالایی کشاورزی بخرند اما افزایش سهم این اوراق از کل دارایی صندوقها نیز شباهتی به یک لطف ندارد؛ سعید رحمانیان، تحلیلگر اوراق زعفران در این باره پاسخگوی پرسشهای ما بود.
* خرید اوراق کشاورزی چه جذابیتی دارد؟
منابع در اختیار صندوقهای درآمد ثابت بالغ بر ۹۰۰ همت است که بخش زیادی از آن به اخزا و اوراق بانکی تخصیص یافته و باتوجه به رایزنیهایی که زنگنه، نایب رئیس کمیسیون بودجه انجام داده بود تا بخشی از منابع درآمد ثابتها در حوزه سپردههای کالایی سرمایهگذاری شود و از آنجایی که عمده سهم اوراق کشاورزی به تنها کالای استراتژیک و صادراتی که زعفران است، مربوط میشود که ۹۳ درصد تولید آن در کشور انجام میشود، میتوان مهمترین مسئله در این حوزه را خرید این نوع از اوراق، توسط درآمد ثابتها دانست.
* بنابراین چرا صندوقها باید این اوراق را بخرند؟
گواهیهای کالایی دیگری نیز در بورس کالا و در بخش کشاورزی ارائه میشود که تصویب ۵ درصد از کل دارایی میتواند اهرم فشاری باشد تا سایر اوراق نیز در این موارد قابل خریداری شوند ضمن اینکه امکان خرید این اوراق، سابق بر این نیز وجود داشت و اگر این اتفاق اجباری شود، رونق خوبی شکل میگیرد اما صندوقهای درآمد ثابت در حوزه اوراق کشاورزی کالایی دچار نبود تخصص هستند. ۵ درصد منابع صندوقها معادل ۴۵ همت میشود که اگر در اوراق کالایی سرمایهگذاری شود با توجه به تاریخ انقضای یکساله اوراق در فروش آن مشکل زیادی ایجاد میشود؛ این اتفاق را باید با این دید بررسی کرد که کل بازار زعفران ۴۰ همت بیشتر نیست!
* درآمد ثابتها توان خرید و فروش اوراق کالایی کشاورزی را دارند؟
برای اینکه صندوق ها را ترغیب به خرید این اوراق کالایی کرد باید درهای صادرات را باز کرد تا مدیران صندوقها در فروش زعفران به مشکل برنخورند. در کل این تصمیم را مثبت تلقی میکنم و حرکت نقدینگی از سمت کرادفاندینگ و اوراق بانکی به سمت اوراق کالایی کشاورزی اتفاق خوبی است.
نگوییم تکلیف خرید؛ بگوییم انجام وظیفه
مدیرعامل صندوق درآمد ثابت کارا اما نگاهی کاملا مثبت به تکلیفهای سازمان نسبت به این صندوقها دارد. محسن بهشتی نامدار متنوع شدن سبد خرید صندوقها را مزیت این قانون میداند وبه شرح این مهم و سایر علل پرداخت.
* سهم ۵ درصدی داراییهای صندوق درآمدثابت از اوراق کشاورزی را چگونه ارزیابی میکنید؟
خرید این اوراق بنا بر شرایطی که ایجاد میشود از طریق صندوقهای درآمد ثابت ممکن شده و در نهایت به سبد دارایی آنها افزوده میشود که حرکتی درست و مبنای آن نیز شفافیت ذاتی این عمل است؛ معضل اصلی صندوقها در این لحظه لغو معاملات بلوکی است که بین این مجموعههای سرمایهگذاری تنش و تضاد منافع ایجاد کرده است.
* خرید تکلیفی چه مشکلی برای درآمدثابتها ایجاد کرده؟
بهتر است نگوییم خرید تکلیفی و بگوییم حد نصابهای معین شده توسط سازمان بورس که امری هدفمند، در حیطه وظایف این صندوقها و مثبت است. ضمن اینکه نصابها در تمامی صندوقها وجود دارد و درآمدثابتها با هدف تامین مالی شرکتها در بازار ایجاد شده که اگر اوراق شرکتی و دولتی را نخرد به کل ماهیت خود را از دست میدهد و لزوم وجود گواهی و خود سپرده بانکی نیز برای انجام تعهدات در این مورد ضروری است.
* خرید تکلیفی چه منفعتی برای سهامداران درآمدثابت دارد؟
این پاسخ را با این مثال جواب میدهم که اگر فولاد مبارکه درحال حاضر یک همت پول نیاز داشته باشد با توجه به شرایط فعلی بانکها قادر به تامین مالی آن نیستند؛ این شرکت با انتشار اوراق پروژههای خود را جلو میبرد و از آنجایی که این مجموعه سهامی عام است در نهایت منفعت کسب شده به دست مردم میرسد. باید این مهم را نیز در نظر گرفت که درآمدثابتها توان خرید این اوراق را در بازار دارند و درمورد خرید اوراق دولت و منافع آن برای مردم نیز این مثال صدق میکند.
-
آرمان هنرکار - خبرنگار
-
شماره ۵۷۷ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما