حکمرانی مردمی به عنوان ضرورت مشارکت مردم در فعالیت های مالی و اقتصادی

به گزارش صدای بورس،او با اشاره به نامه امیرالمومنین حضرت علی(ع) به مالک اشتر و اینکه "دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو، در حق میانه ترین، و در عدل فراگیرترین، و در جلب خشنودی مردم گسترده ترین باشد، که همانا خشم عمومی مردم، خشنودی خواص را از بین می برد، امّا خشم خواص را خشنودی همگان بی أثر می کند" اظهار کرد: در نظر داشته باشید که جمهوری اسالمی ایران، به لحاظ ساختار سیاسی یک کشور مردم پایه است. همچنین کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و چند سالی است به سبب تحریم‌ها، با چالش‌های متعدد اقتصادی مواجه هستیم. مهمترین سلاح در جنگ اقتصادی افزایش تولید و مشارکت مردم در تولید است. در برنامه پنج ساله هفتم بیشتر بر مکانیسم‌های رایج در این حوزه پرداخت شده است. به نظر می رسد که راهکار افزایش مشارکت مردم در تولید، واگذاری حکمرانی تولید به ساز و کارهای مردم محور است.

وضعیت تغییرات سه شاخص‌ عمده سرمایه‌گذاری اجتماعی در سال ١٤٠١ و ١٤٠٢ نشان می‌دهد متاسفانه وضعیت شاخص سرمایه اجتماعی هم در بحث مشارکت مردمی، هم در بحث نکویی روابط دولت ملت و هم در بحث اعتماد به حکمرانی رو به نزول است و باید به این موضوع توجه بیشتری داشته باشیم.

او افزود: در دهه نود در دیدارهای رهبر معظم انقلاب با مردم و کارگزاران و..‌. مؤلفه‌های حکمرانی مردمی در فعالیت‌های اقتصادی را چنین مشخص کرده‌اند. به کارگیری امکانات توسط مردم اعم از امکانات مالی، ابتکار، مدیریت و نیروی کار؛ امکان رقابت اقتصادی بین مردم و گروه های مردمی، عدم وجود انحصار و جلوگیری از اخالل در فعالیت اقتصادی دیگران؛ امکان ایجاد فرصت فعالیت اقتصادی برای همه مردم با اولویت قرار دان قشر مستضعف؛ تحقق اصل انفاق و تمرکز بر فعالیت‌های اقتصادی غیرانتفاعی در کنار فعالیت های اقتصادی انتفاعی؛ عدم تصدی‌گری توسط دولت و عدم دخالت در فعالیت‌های اقتصادی غیرضرور؛ توانمند شدن مردم از منظر امکان انجام فعالیت اقتصادی و بهبود کارایی از طریق آموزش و تسهیلات دولتی؛ آگاهی مردم از فرصت‌ها و زمینه‌های اقدام به فعالیت اقتصادی از طرق مختلف از جمله شفاف‌سازی اطلاعات؛ در نظر گرفتن مصالح کشور در کنار مصالح شخصی از جانب مردم؛ رعایت اصل جهاد در فعالیت‌های اقتصادی؛ رعایت احکام الهی (واجبات و محرمات) در فعالیت‌های اقتصاد توسط مردم از مؤلفه‌های حکمرانی مردمی در فعالیت‌های اقتصادی از دیدگاه رهبری است.

او افزود: بررسی‌های انجام شده در پژوهش‌های قبلی نشان می‌دهد اقتصاد کشور ما، اقتصاد دولتی ناکارآمد است! به نظر می‌رسد در این ناکارآمدی، هم دولت نقش خود را به خوبی ایفا نکرده و هم مردم هم انطور که باید در اقتصاد به مشارکت گرفته نشده‌اند! اگرچه مثلا در بودجه ١٤٠٤ به مشارکت مردم اشاره شده؛ اما این موضوع به درستی عملیاتی نشده است.

مرتضی نیا در تعریف حکمرانی مردمی گفت: حکمرانی مردمی یعنی توجه به آگاهی، اراده و منابع مردم در حکمرانی و تسهیل شکوفاسازی ظرفیت و توانایی‌های متنوع مردم و نهادهای مردمی از طریق مشارکت آنها در اداره و پیشرفت کشور است. اقتصاد مردمی، اقتصاد برای مردم (مانند الگوهای سوسیالیستی) و یا اقتصاد بر مردم (مانند الگوهای سرمایه‌داری) نیست. بلکه اقتصادی است که پایه و اساس آن مردم هستند.

او در ادامه افزود: برای مشارکت مردم در تولید، سه نوع مشارکت مردمی می‌توان در نظر گرفت. نوع اول، مشارکت نیروهای دیوانی (بروکرات) است که به ساختار وابستگی دارند و بنیان روابط بین اعضا در این ساختار مسئله استخدام است و عملا مشارکت فعالانه‌ای نیست. منطق رفتار این نیروها، اقتدار قوانین و استانداردهاست به گونه ای که در این چارچوب، اقتدار، کنشگری می‌کند. نوع دوم، مشارکت نیروهای بازار است؛ این گروه کسانی هستند که کسب وکار جدی در بخش خصوصی اقتصاد (بازار) دارند. این مشارکت چندان ملی‌گرایانه نیست‌. منطق رفتار ایشان سود و زیان است. همچنین با توجه به استقلال اعضا از یکدیگر، بنیان روابط بین آنها قراردادها و حقوق مالکیت است. وقتی صحبت از مشارکت مردم می‌شود، عمدتا این نوع مشارکت مد نظر قرار می‌گیرد. نوع سوم، مشارکت نیروهای اجتماعی - مدنی است. منطق رفتار نیروهای اجتماعی ـ مدنی برخلاف نیروهای بازار و بوروکرات، نه سود و زیان و نه فرمانبرداری است. ازاین رو، به نسبت دو دسته قبلی، هم پیچیدگی بیشتری دارند و هم شامل طیف گسترده‌ای از مردم و نهادهای اجتماعی ازجمله فعالین مدنی، دانشجویان، گروه‌های مذهبی و جهادی و غیره می‌شوند.

مشارکت نیروهای اجتماعی در اینجا مبتنی بر انگیزه هایی چون نوع دوستی، ملی‌گرایی، منفعت شخصی ـ جهت دریافت خدمت متقابل ـ و امور معنوی و مقدس ـخداپسندانه است. اگر می‌خواهیم در برنامه پنجساله هفتم توسعه، مشارکت مردم در تولید محقق شود، باید مشارکت نوع سوم به مرحله ظهور برسد. ظهور طرح‌های حکمرانی مشارکتی از مهم‌ترین تحولات عصر حاضر است که با هدف افزایش اثربخشی و مشروعیت حکمرانی از طریق مدل‌های مشارکت و مشورت عمومی است و اینجا باید به صاحبان شان و منزلت؛ صاحبان منافع؛ ذی‌نفعان؛ صاحبان سهام؛ صاحبان دانش؛ صاحبان فضاهای عمومی و ذی‌حقان توجه کرد.

مرتضی نیا تصریح کرد: مشارکت مردمی، فقط بحث ما نیست و در ادبیات جهانی نیز تلاش شده از ظرفیت‌های مردم استفاده شود. یکی از مدل‌های کار شده در این زمینه، بر اساس چهار محور تمرکززدایی؛ مشورتی(تبادل نظر مردم با دولت)؛ توانمندسازی(توانمندسازی مردم برای تولید در منزل و...) و خودگردانی(روشی انعطاف‌پذیر برای تصمیم‌گیری جمعی و ارایه راه‌حل‌های صحیح در خدمات عمومی) طبقه‌بندی شده است.


او اضافه کرد: مدل‌های مختلفی در حوزه حکمرانی مردمی در تولید کار شده است‌. از جمله آنکه در حکمرانی مشارکتی به ابزارهای اقتصادی(سرمایه‌گذاری، مالیات، خمس و زکات، انفاق و صدقه و وقف)؛ نهادهای مشارکت اقتصادی(تعاونی‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، بورس، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بانک‌ها)؛ و... توجه شود. مدل دیگر، مدل حکمرانی مردمی در پرتو حکمرانی یکپارچه است که در آن سه وجه "دولت و جامعه، دولت و بخش خصوصی، و بخش خصوصی و جامعه" مطرح می‌شود و این سه ضلع، حکمرانی همکارانه دارند. هیچ عامل واحدی، توانایی رسیدگی به جنبه‌های متعدد، وابستگی‌های متقابل و مقیاس‌های مشکلات حکمرانی را ندارد. آنها همزمان به دنبال رفع نقاط ضعف و تقویت قدرت یکدیگر هستند.

او در خاتمه اظهار کرد: بطور کلی، همکاری یک کار هوشمندانه و درست است که باید انجام شود و حکمرانی همکارانه، منجر به افزایش ارزش عمومی از طریق همکاری مشترک می‌شود. برای ایجاد و بستر سازی حکمرانی مردمی در اقتصاد بایستی به سه دسته عوامل توجه کرد: عوامل ساختاری؛ عوامل محتوایی و عوامل زمینه‌ای. در بحث عوامل ساختاری باید به مواردی از جمله مردمی‌سازی بودجه؛ نهادسازی تخصصی برای پیشبرد حکمرانی؛ طراحی ابزارهای مشارکت در عرصه‌های اداره؛ اصل استقلال مالی در ساختارهای حکمرانی؛ ظرفیت‌سازی و قابلیت آفرینی برای مشارکت مردم با دولت؛ شکل‌گیری و تقویت نهادهای میانی و میانجی؛ مردم محوری در مقابل دولت سالاری و..‌. توجه کرد. در بحث عوامل محتوایی هم باید به بحث تقویت نظام پاسخگویی عمومی؛ اصل وحدت ملی در کنار تنوع اجتماعی؛ اولویت ذی‌نفع عمومی در حکمرانی؛ پرهیز از پوپولیسم بنام حکمرانی؛ تقویت حیثیت عمومی دولت و تفاهم و عزم جمعی بین حکمرانان در مردمی سازی حکمرانی توجه داشت. در بحث عوامل زمینه‌ای نیز باید به مواردی همچون افزایش فرهنگ مشارکت؛ امنیت مقوم مشارکت مردمی؛ بسط درک مشارکت از سیاسی به حکمرانی؛ ترویج قرایت اصیل مردم سالاری دینی؛ و تقویت سرمایه اجتماعی اهمیت داد. برای موفقیت در جنگ ترکیبی ضروری است الگوی اقتصاد مقاومتی محقق شود. لازمه اصل تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی، تحقق حکمرانی مردمی در اقتصاد است. الگوی حکمرانی مردمی در فعالیت های مالی و اقتصادی نیازمند طراحی زیرسیستمی است که به طور مداوم و پیوسته مسائل نظام حکمرانی مردمی را بررسی و مرتفع کند.