یک نفر وظایف بانک مرکزی را گوشزد کند!

قانون پولی و بانکی مصوب تیرماه ۱۳۵۱ بیش از ۱۰ وظیفه مهم بر عهده بانک مرکزی کشور گذاشته است که حفظ ارزش پول ملی و تنظیم نظام پولی و اعتباری از مهمترین آنها به شمار می‌رود.

از دیگر وظایف مهم بانک مرکزی، نگهداری ذخایر ارزی و طلا در کنار نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن است. نص قانون پولی و بانکی کشور، صریح و غیرقابل تفسیر است. اما گویا لازم است این وظایف با صدای بلندی برای مسئولان بانک مرکزی بازگو شود، چرا که این روزها این نهاد مهم پولی و بانکی کشور در مسیری افتاده که نه تنها نقض آشکار قانون و بیرون از دایره وظایف ذاتی آن است، بلکه بزرگترین آسیب‌ها را به بازار سرمایه وارد می‌کند.

داستان چیست؟

بانک مرکزی با استناد به یکی از بندهای ماده ۴ قانون بانک مرکزی که «طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خریدوفروش آنها و سایر اوراق بهادار به منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات» را از اختیارات این نهاد دانسته، اعلام کرده که قصد دارد طرحی با عنوان «انتشار گواهی سکه مرکزی» را به اجرا درآورد. اجرای این طرح در تضاد با قانون بازار اوراق بهادار است.

نخست اینکه، در صدر ماده قانونی فوق، این اختیار بانک مرکزی به «رعایت قوانین مربوط» موکول شده است و مهمترین قانون در این زمینه، ماده ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار است که تصریح می‌کند: عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق، بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است. بر این اساس، بانک مرکزی یا مرکز مبادله ارز و طلای ایران همچون هر ناشر دیگری تنها با طی کردن مراحل قانونی و رعایت قوانین بازار سرمایه امکان انتشار اوراق را دارند. اقدام بانک مرکزی در انتشار گواهی سکه با برخی دیگر از مواد قانون بازار اوراق بهادار در تضاد است و جایگاه شورای‌عالی بورس و بازار سرمایه کشور را تضعیف می‌کند. به راستی چرا بانک مرکزی بدون رعایت قوانین و تشریفات مربوطه، قصد انتشار گواهی سکه دارد؟ مگر طی کردن مراحل قانونی (آن هم برای نهاد مهمی همچون بانک مرکزی) چقدر زمان‌بر است؟ پاسخ این پرسش‌ها را از مسئولان بانک مرکزی انتظار داریم.

شوربختانه اقدامات تهدیدآمیز بانک مرکزی علیه بازار سرمایه به این مورد خلاصه نمی‌شود. انتشار اوراق با نرخ سود بالا و به تازگی، افزایش شدید سقف روزانه درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارز از دیگر اقدامات «ضد بازار» بانک مرکزی به شمار می‌رود. این در حالی است که اعمال محدودیت برای درگاه پرداخت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نوعی مانع‌تراشی در مسیر تامین مالی تفسیر می‌شود.

در شرایط کنونی ضرورت دارد که دولت سیاست واحدی در قبال فعالیت بانک مرکزی و بورس در پیش بگیرد تا از موازی‌کاری این دو نهاد مهم اقتصادی جلوگیری شود. از سوی دیگر، لازم است سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه، جلوگیری از فعالیت غیرقانونی بانک مرکزی را از طریق نهادهای بالادستی پیگیری کند.

علی دانیال_ روزنامه نگار

کد خبر 517440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =