به گزارش صدای بورس، برای اجرایی شدن بسته حمایتی دولت از بازارسرمایه کشور با وجود تصویب آن در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نیازمند تصویب آن در مجلس شورای اسلامی هستیم، اقدامی که با وجود اثر مثبت آن بر بازارسرمایه همچنان در دست بررسی است و حمایت و قاطعیت مجلس در تصویب آن را می‌طلبد.
شایان ذکر است، بودجه ۱۴۰۱ از ساختار به مراتب منظم‌تر و مدون‌تری نسبت به سال‌های گذشته برخوردار است و از نظر کارشناسان بازارسرمایه با وجود سایه روشن‌های زیاد، حاوی نکات مثبت بسیاری برای این بورس نیز هست.
در این میان اما، ابهاماتی نیز در تصمیم نمایندگان مجلس برای بررسی بودجه به ویژه محورهای حمایتی بورس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد که سبب بروز نگرانی‌هایی برای اهالی بازار سرمایه شده که البته طی این مدت بازار را نیز از تلاطمات خود بی‌بهره نکرد.
بیشتر بخوانید:
ضرورت تصویب بسته ۱۰ بندی وزیر اقتصاد برای حمایت از بورس در مجلس
در همین راستا و با گذشت حدود یک هفته از تسلیم لایحه بودجه به مجلس، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از ۱۰ تصمیم مهم اقتصادی در جهت حمایت از بازارسرمایه خبر داد که به شکل بسته‌ای پیشنهادی مطرح و با همراهی کامل رئیس جمهور و اکثریت مطلق آراء در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد. به این ترتیب، گامی دیگر در جهت اثبات اراده جدی دولت در رشد سودآوری تولید و چشم‌انداز امیدبخش در بازارسرمایه باشد.
به گزارش سنا، از مهمترین محورهای حمایتیِ بورس در لایحه بودجه و نیز بسته تدوین شده توسط وزیر اقتصاد می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
سقف‌گذاری برای نرخ سوخت و خوراک صنایع: همانطور که در یکی از مصوبات بسته حمایتی از بازارسرمایه صراحتا آمده است: «در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها معادل گاز صادراتی و حداکثر پنج هزار تومن در نظر گرفته شده، همچنین سقف سوخت گاز برای صنایعی از جمله فولادی‌ها، پالایشگاهی ها معادل ۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی ها و حداکثر ۲ هزار تومان لحاظ شده، لازم به ذکر است قیمت گاز مصرفی در سایر صنایع از جمله سیمانی ها نیز ۱۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شد»، تصویب چنین تصمیمی در مجلس عملا سایه پیش‌بینی ناپذیری هزینه های هنگفت شرکت های بزرگ و شاخص ساز بازار سرمایه از جمله صنایع فولادی و پتروشیمی و پالایشی را از سر بازار دور می‌کند.
اصلاح نرخ تسعیر ارز: این اقدام علاوه بر اینکه منجر به واقعی سازی برآوردها از دارایی‌های خارجی شرکت‌ها میشود، باعث ایجاد هماهنگی میان نرخ ارز محاسبات مالیاتی و نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش دارایی های خارجی شرکت های بورسی از جمله بانک ها می شود؛ هرچند باید مراقب بود که دارایی های واقعی و نه دارایی های موهومی نظام بانکی مطابق با نرخ حقیقی ارز در اقتصاد برآورد شود.
حذف ارز رانت زای ۴۲۰۰ تومانی: این اقدام نیز علاوه بر حذف رانت بزرگ ناشی از اعطای آن به واردکنندگان و حذف سیستم قاچاق کالاهای اساسی از کشور، منجر به افزایش تولید کالاهای اساسی توسط شرکت های تولیدی در کشور، ارتقا سرمایه‌گذاری در تولید این کالاها و به دنبال آن رشد چشمگیر فروش شرکت های مربوطه می شود و از این محل شرکت های بورسی را نیز ازجمله در صنایع غذایی و دارویی و کشاورزی و ... با سودهای به مراتب بیشتری مواجه می کند، بنابراین حذف این رانت بزرگ که منابع ارزی کشور را نیز با هدر رفت جدی مواجه کرده است برای رونق تولید و بازار سرمایه بسیار ضروری به نظر می رسد.
حذف فاصله میان ارز نیما و ارز بازار: از آنجا که یکی از محورهای اصلی که همیشه برای صنایع بزرگ صادراتی کشور محل چالش بوده است، اختلاف نرخ ارز در سامانه نیما و سنا (میانگین قیمت معاملات صرافی‌ها) بوده و به دنبال آن شبهه دستوری بودن نرخ ها در سامانه نیما همواره در ذهن فعالان اقتصادی و اهالی بازار سرمایه را تقویت کرده است، براین اساس حذف اختلاف میان نرخ ارز نیما و سنا عملا میتواند صنایع بزرگ صادراتی کشور مثل فولادی ها، پتروشیمی ها و ... را با جهش چشمگیری در سودآوری مواجه کند و همچنین سایر صنایع بورسی را نیز برای توسعه صادرات محصولات‌شان راغب‌تر کند؛ براین اساس، تصویب این تصمیم مهم دولت در مجلس شورای اسلامی عملا میتواند نقش بسزایی در توسعه صنایع و ارتقا سودآوری آنها داشته باشد.
کاهش ۵۰ درصدی فروش اوراق و کاهش ۷۰ درصدی فروش سهام دولتی: یکی از نگرانی های سال های اخیر در بازار سرمایه فروش اوراق بدهی توسط دولت برای تأمین مالی و یا فروش سهام شرکت های دولتی در بورس و خروج پول از سهام به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت و یا به طور مستقیم برای خرید اوراق بدهی و یا به صورت مستقیم در جیب دولت بوده است. فارغ از درستی یا نادرستی این گزاره، دولت در لایحه بودجه و نیز بسته تدوین شده توسط وزیر اقتصاد برای حمایت از بازار سرمایه فروش اوراق دولتی را نسبت به سال جاری ۵۰ درصد کاهش و نیز فروش سهام را نیز ۷۰ درصد کاهش داده است و حتی فروش اوراق را هم مشروط به شرایط مناسب بازار سرمایه قرار داده است؛ بنابراین تصویب این بخش از لایحه بودجه و بسته وزیر اقتصاد به تنهایی سایه نگرانی بزرگی را برای اهالی بازار برطرف می‌کند.
تقویت صندوق تثبیت بازار با منابع جدید و تحقق پذیر: توجه ویژه به صندوق تثبیت در بودجه سال آینده به منظور حمایت بیشتر از بازار سرمایه با اختصاص ردیف مستقل، نشان از جایگاه بازار سرمایه در رشد اقتصاد کشور دارد؛ بنابراین، جهت‌گیری‌های درست و دقیق در ارتباط با این صندوق در بازار به منظور هدایت سرمایه‌های سرگردان به بخش تولید و اشتغال بیش از پیش اهمیت یافته است. در یک سال گذشته که بازار سرمایه دستخوش افت‌وخیزهای هیجانی بسیاری بود، انتظار می‌رفت این صندوق کارکرد خود را نشان دهد، اما به دلیل کسری منابع این مهم رخ نداد، اما اکنون با وعده‌های تخصیص منابع نقدی و غیرنقدی به این صندوق، به نظر می‌رسد صندوق تثبیت از قدرت اجرایی لازم برای تحقق اهداف خود برخوردار شود؛ بنابراین، با افزایش منابع صندوق تثبیت، امیدواری‌ها در راستای افزایش نقش و کارایی این صندوق در کاهش ریسک‌های سیستماتیک، افزایش نقدشوندگی، تعادل‌بخشی و ثبات در بازار افزایش پیدا کرده است.
معافیت ۵ درصدی مالیات بر تولید: به باور کارشناسان، تصمیم دولت در راستای اعمال معافیت ۵ درصدی مالیات شرکت های تولیدی جنبه حمایتی و تشویقی دارد و منجر به افزایش سودآوری آنها میشود. هرچند این معافیت مالیاتی برای تمام صنایع و شرکت های بورسی اتفاق سودآوری است، اما بررسی صورت‌های مالی شرکت های بزرگ و شاخص ساز بازار نشان می‌دهد عدد ریالی کاهش هزینه و ارتقا سودآوری این شرکت ها با اعمال ۵ درصد معافیت مالیاتی میزان قابل توجه خواهد بود؛ بنابراین دولت با این معافیت مالیاتی سعی دارد به نوعی هزینه افزایش قیمت تمام شده شرکت‌های تولیدی را جبران کند درصورتی که روند معافیت مالیاتی ادامه‌دار باشد در طول سال‌های آینده میتواند تاثیر مهمی در روند سودآوری شرکت‌ها بگذارد.
عدم تغییر فرمول محاسبه حقوق دولتی معادن: پیش از انتشار لایحه بودجه سال آینده گمانه‌زنی هایی مختلفی در رابطه با افزایش میزان درصد بهره مالکانه در محافل خبری مطرح شده بود که بررسی ها نشان می دهد با وجود اینکه پیش‌بینی درآمدهای دولت از موضوع بهره مالکانه دو برابر شده، اما فرمول محاسبه آن تغییر نکرده و جای هیچ نگرانی برای سهامداران وجود ندارد. درواقع، دولت با پیش فرض افزایش نرخ‌های جهانی، نرخ ارز و افزایش فروش توانسته است درآمد بیشتری را در بودجه ۱۴۰۱ برآورد کند بدون آنکه سود سهامداران و ناشران این گروه کاهش یابد.
سقف‌گذاری برای نرخ بهره بانکی: براساس این ماده بانک مرکزی موظف است با مداخله فعال در بازار بین بانکی و خرید اوراق در بازار ثانویه میانگین نرخ سود در بازار بین بانکی را در سقف ۲۰ درصد مدیریت کند. در نظر داشته باشید که با پایین نگه داشته شدن نرخ بهره بین بانکی، نرخ سود سپرده ها نیز پایین نگه داشته شده و پایدار می شوند، در چنین شرایطی جذب نقدینگی به سمت بازارهای مولدی چون بازار سرمایه افزایش پیدا می کند، موضوعی که در نهایت سبب توسعه و رشد اقتصادی است.
نظر شما