به نظر می‌رسد که در نگاه اول اقتصاد جهانی از تنگنا خارج شده است. در ایالات متحده امریکا تورم سالانه به ۴ درصد کاهش یافته است، این مقدار سال گذشته دو رقمی شده بود. دورنمایی از کسادی اقتصادی به چشم نمی‌خورد و فدرال رزرو به این نتیجه رسید که می‌تواند از افزایش نرخ‌های بهره فاصله بگیرد. بازارهای سهام بعد از سال وحشتناک ۲۰۲۲ جشن گرفته‌اند; شاخص اس اند پی ۵۰۰ شرکت‌های امریکا به پشتوانه تجدید فعالیت در سهم‌های تکنولوژی تا کنون ۱۴ درصد افزایش داشته است. به نظر می‌رسد که تنها در بریتانیا است که تورم به صورت نگران کننده‌ای ماندگار شده است.
مشکل اینحاست که دیو تورم کاملاَ مهار نشده است. بریتانیا معضلی حادتر دارد به این‌صورت که دستمزدها و شاخص قیمت‌های اصلی (شاخص قیمت اصلی یک شاخص قیمتی است که تورم را بدون در نظر گرفتن قیمت مواد غذایی و انرژی اندازه‌گیری می‌کند) حدوداَ ۷ درصد سال به سال افزایش می‌یابد. اما حتی زمانی که نرخ‌های اصلی )نرخ پایه تورم، مالیات، و غیره، قبل از حذف عوامل تحریف کننده( در جاهای دیگر با کمرنگ شدن شوک انرژی کاهش یافته است، تورم ریشه‌ای به طرز نا امیدکننده‌ای سرسخت مانده است. در هر دوی امریکا و منطقه اروپا این مقدار از ۵ درصد پیشی گرفته است و در طول سال گذشته بالا بوده است. بسیاری از دولت‌ها در میان کشورهای ثروتمند از طریق کسری بودجه در مقیاسی که معمولا در دوره‌های کاهش فعالیت‌های اقتصادی دیده می‌شود شرایط را بدتر می‌کنند.
در نتیجه بانک‌های مرکزی با انتخاب‌های عذاب‌آوری مواجه می‌شوند.کاری که آنها در آینده انجام خواهند داد در سراسر بازارهای مالی انعکاس خواهد داشت و با تهدید عدم اطمینان و آشفتگی برای کارگران، روسا و بازنشستگان همراه خواهد بود.
سرمایه‌گذاران در بازار سهام امیدوارند که بانک‌های مرکزی بتوانند تورم را به اهداف ۲ درصد بدون ایجاد رکود اقتصادی برگردانند. اما تجربه تاریخی نشان می دهد که کاهش تورم دردناک خواهد بود. در بریتانیا نرخ تسهیلات مسکن در حال افزایش یافتن است، این موضوع برای مالکان کنونی و کسانی که امید به خرید مسکن دارند عذاب‌آور است. ندرتاَ اقتصاد امریکا از افزایش نرخ‌ها توسط فدرال رزرو صدمه ندیده است. با یک محاسبه می‌توان گفت که برای رسیدن به نرخ تورم مورد هدف فدرال رزرو، نرخ بیکاری ۶.۵ درصد افزایش خواهد یافت، و این مقدار معادل بیکار شدن ۵ میلیون نفر دیگر است. افزایش نرخ‌های بهره ثبات مالی را در منطقه اروپا برای کشورهای عضو که دارای بدهی بیشتری هستند، از جمله ایتالیا به مخاطره می‌اندازد.
به‌علاوه احتمالا نیروهای سکولاری که تورم را بالا می‌برند قدرت خواهند یافت. تضاد مابین چین و امریکا منجر به جایگزینی زنجیره‌های کارای چند ملیتی عرضه با زنجیره‌های محلی پرهزینه‌تر توسط شرکت‌ها شده است و این مسله فقط تقاضاها از بودجه عمومی برای مصارف مربوط به کربن زدایی و امور دفاعی را ببشتر خواهد کرد.
بانک‌های مرکزی وعده داده اند که برای تحقق اهداف مورد نظرشان مصمم هستند و از طریق افزایش نرخ‌های بهره می توانند تقاضای کافی برای کاهش نرخ تورم را از بین ببرند. اگر آنها به وعده خود پایبند باشند احتمال رکود اقتصادی، بیشتر از تورم‌زدایی دردآور خواهد بود. اما هزینه‌های ناشی از رکود، همراه با فشارهای بلندمدت بر تورم، سناریوی دیگری را نیز ارایه می‌کند: بانک‌های مرکزی از مواجه با کابوس مصالحه افزایش نرخ‌های بهره کمتر از میزان مورد نیاز برای تحقق اهدافشان به جای نرخ‌های تورم بالاتر حدود ۳ یا ۴ درصد دوری می‌کنند.
این رویکرد شبیه «تورم‌زدایی حسب الاقتضا» است که توسط برخی از مدیران فدرال رزرو در اواخر دهه ۱۹۸۰ مورد حمایت قرار گرفت، آنها درعوض ایجاد تعمدی رکود برای کاهش تورم، سعی داشتند آن را منفعلانه و از چرخه‌ای به چرخه دیگر انجام دهند. با اینحال بازارهای امروز آمادگی چنین تاکتیک‌هایی را ندارد. به عنوان نمونه قیمت گذاری اوراق قرضه وابسته به تورم، با میانگین انتظارات تورمی ۲.۱ درصد در پنج سال آینده و ۲.۳درصد در پنج سال بعد از آن مطابقت دارد. بدینگونه جهانی با تورم پایدار و بالاتر شامل تغییر مهمی در بازارهای مالی خواهد بود. متاسفانه جهانی متلاطم، با سرمایه گذارانی که در موقعیت دشوار قرارگرفته‌اند و تقابل برنده‌ها با بازندها خواهد بود.
یک علت تلاطم می‌تواند از خدشه به اعتبار بانک‌های مرکزی نشات بگیرد. بانک‌های مرکزی در دهه‌های بعد از دهه ۱۹۸۰ تعهد خود به اهدافشان را در بوق و کرنا کرده‌اند، با اینحال در طول دو سال گذشته از پیش‌بینی دوام تورم ناتوان بوده‌اند. اگر آنها نتوانند در کلام هم به اهداف محقق نشده خود پاییند باشند، این امکان وجود دارد که دیگر کسی به گفته‌هایشان توجه نکند.سرانجام آنها توانایی هدایت انتظارات کسب و کارها و نیروی‌های کارشان را از دست خواهند داد. آن انتظارات می‌توانند با واقعیت تطابق نداشته باشند، قیمت‌ها را افزایش و مارپیچ تورمی را القا کنند.
تلاطم در تورم می‌تواند با سخت‌تر کردن مدیریت هزینه‌ها و قیمت‌گذاری به شرکت‌ها و سهام‌شان صدمه بزند. عملاً با افزایش این احتمال که بانک‌های مرکزی مجبور به تعدیل نرخ‌ها پس از افزایش غیرمنتظره قیمت‌ها شوند، به هر طبقه دارایی آسیب می‌رساند. این موضوع می‌تواند نوسانات بزرگی را در بازده واقعی ایجاد کند، سرمایه‌گذاران را وادار به تقاضای تخفیف برای جبران عدم قطعیت کند و قیمت دارایی‌ها را کاهش دهد.
رویکرد جدید می‌تواند سرمایه‌گذاران را در مسیرهای دیگری نیز در موقعیت دشوار قرار دهد. اگر بانک‌های مرکزی در کار خود فروگذارتر می‌بودند، ابتداَ باعث کاهش قیمت اوراق قرضه کوتاه مدت و پایین آوردن بازدهی آنها می شود و سرانجام، همانطور که سیستم با تورم بالاتر خود را تنظیم می‌کند، نرخ‌های اسمی برای ثابت نگه داشتن نرخ‌های بهره واقعی افزایش می‌یابد. پیش بینی می‌شود که قیمت اوراق قرضه بلندمدت کاهش یابد و سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری در کالاها برای محافظت خود در برابر تورم هجوم ببرند. با اینحال ازدحام در بازارهای کوچک معاملات آتی که معاملات در آنها آسانتر از خرید و فروش فیزیکی بشکه‌های نفت است می‌تواند ریسک حباب را بهمراه داشته باشد.
تورم بالا همچنین برندگان و بازندگان جدیدی را ایجاد خواهد کرد. از آنجاییکه تورم ارزش واقعی بدهی را کاهش می‌دهد، باعث انتقال ثروت از وام‌دهندگان به وام‌گیرندگان می‌شود. ممکن است که وام گیرندگان بزرگ از جمله دولت‌ها در گوشه و کنار دنیا از این موضوع احساس شادی کنند. اما زمانی که سرمایه‌گذاران اوراق قرضه از جمله در کشورهای ثروتمند متوجه شوند که مورد سواستفاده قرارگرفته‌اند، این بی‌پروایی را با افزایش هزینه‌های استقراض پاسخ خواهند داد.
شگفت‌زدگی
سایر روابط مالی نیز می‌توانند مخاطره‌آمیز شوند. اگر تورم هر سال چهار درصد از بازدهی را هدر می‌داد، ممکن بود سرمایه‌گذاران به طور بدبینانه‌ای به کارمزدهای مدیران صندوق بنگرند. افزایش بازدهی‌ها، با کاهش ارزش فعلی بدهی‌های آتی بسیاری از طرح‌های بازنشستگی با مزایای ثابت، سلامت مالی را آنها بهبود می‌بخشد. اما مزایای بازنشستگی همیشه به طور کامل در برابر تورم محفوظ نیست، به این معنی که در نهایت قدرت خرید برخی از بازنشستگی‌ها کمتر از حد انتظار خواهد بود و این مسله خشم رای‌دهندگان را در پی خواهد داشت.
اکنون بانک‌های مرکزی در شرایط پرمشقتی قرار گرفته‌اند. آنها احتمالاَ مسیری بین تورم بالا و رکود را طی خواهند کرد. با اینحال به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران اعتقاد دارند که این موضوع می‌تواند پایان خوشایندی داشته باشد، اما ممکن است که چنین نیز نشود.
- هامون اردلان، مترجم و فعال اقتصادی
نظر شما