فعالان بازار مطالبه گری را فراموش نکنند

حسین محمودی اصل در گفت و گو با «صدای بورس» ضمن بیان مطلب بالا افزود: ماراتن رای اعتماد وزرا بالاخره به پایان رسید و باید دید دولت مسعود پزشکیان و تیم اقتصادی آن چقدر به پیشرفت تولید،‌ سرمایه گذاری و صادرات کمک خواهند کرد.

وی گفت: در دورانی که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد کنونی، ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت، هیچگاه نرخ بهره بیشتر از مقدار حاشیه سود تولید نبود ولی در دوره محمدرضا فرزین، نرخ بهره بانکی سه برابر حاشیه سود تولید بود به‌طوری که ۱۱ درصد حاشیه سود تولید و ۳۲ درصد و بالاتر نرخ تسهیلات و اوراق بود.

این فعال بازار سرمایه ادامه داد: در دوران ریاست همتی در بانک مرکزی، فاصله قیمتی نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد حتی با وجود کرونا و تحریم‌ها، نسبت به دوره فرزین کمتر بود. این نکته را هم باید در نظر گرفت که ویژگی‌های مثبت همتی بیشتر از فرزین است؛ دید همه جانبه تری دارد و نسبت به خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت قبل وعلی‌آبادی، وزیر صمت دولت قبل از قدرت بیشتری برخوردار است و می‌تواند وزیر نفت، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و معاون اول را برای همکاری با وزارت اقتصاد، مجاب کند.

محمودی تصریح کرد: در دوره وزارت خاندوزی شاهد بودیم که در ۱۷ اردیبهشت، نامه‌ای در خصوص نرخ خوراک به امضای وی رسید اما شرایطی پیش آمد و فشارهایی به آن وارد شد که او را وادار به لغو این حکم کرد ولی با خصوصیاتی که از همتی سراغ داریم، همتی دستورها و حکم‌ها را کارشناسانه تایید و امضا می کند و چنین شرایطی پیش نمی‌آید.

وی در ادامه درباره پیش بینی آینده بازار سرمایه در دولت جدید هم گفت: به نظر می‌رسد عملکرد دولت جدید با توجه به کارنامه اعضای تیم‌های تخصصی و کارگروه‌های اقتصادی شکل گرفته نسبت به تیم های دولت قبل، بهتر خواهد بود البته که با توجه به صحبت‌های مسعود پزشکیان، نباید مطالبه گری را فراموش کرد و خود بازار سرمایه باید مطالبه گر باشد.

این فعال بازارسرمایه با اشاره به بحث مطالبه گری عنوان کرد: باید از تمامی وزرا مطالبه های خود را داشته باشیم تا بتوانیم حذف فاصله نرخ ارز نیمایی، ارز آزاد و حذف قیمت گذاری دستوری را به دست بیاوریم؛ البته افراد حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز می توانند در این امر کمک حال باشند، همانطور که اثرگزاری شمس الدین حسینی از اعضای کمیسیون در پیگیری بند «س» در تبصره ۶ را در مجلس دیدیم.

محمودی تاکید کرد: البته بازار سرمایه درون خود دچار مشکلاتی همانند تعارض منافع، در حوزه صندوق ها، عدم تعادل میزان ذی نفع بودن افراد و شرکت‌ها از وضع موجود بازار و مسئله غلبه کارمزد بگیران بر کارمزددهندگان است و سازمان بورس باید در ماه‌های آینده به این مشکلات ورود و رسیدگی کند و این شرایط را که عده‌ای قلیل سودهای کلانی را بدست می‌آورند و سهامداران خرد در حال نابودی هستند را با توجه به جمیع نظرات موجود تغییر دهند.

این کارشناس بازار تاکید کرد: بازار سرمایه در این سه سال بدترین دوران خود را پشت سر گذاشت و وضعیت روز به روز در حال بدتر شدن است، ‌دراین شرایط دولت موظف است قیمت گذاری دستوری را حذف کند ضمن اینکه دولت باید قطعی برق این چند وقت اخیر را با تغییر نرخ مواد اولیه و همچنین کاهش نرخ برق جبران کند تا حاشیه سود شرکت‌ها به نقطه‌ای بالاتر از نرخ تورم و نرخ تسهیلات برسد و شرکت‌ها وصنایع بزرگ بتوانند به فعالیت خود ادامه داده و سرمایه‌های این صنایع در تولید هزینه شود.

به زعم محمودی باید به عملکرد افرادی که مقرر است در امر بهبود وضعیت بازار سرمایه کمک کنند، توجه کرد و نه صرفا رزومه.

وی اظهار داشت: دولت می تواند با تصمیم‌هایی درست، شرکت‌ها را به سمت سود آوری سوق و صندوق های بازنشستگی را از ورشکستگی نجات دهد. به این نکته توجه کنید که سالانه ۴۸۰ همت کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی است این رقم در حالی به شرکت‌ها پرداخت شده که دولت رقمی در همین حدود از سود شرکت ها را برای خود کرده است و اگر این میزان از سود را برای این شرکت ها می گذاشت و دست درازی انجام نمی داد، نه این شرکت ها ورشکت می شدند و نه دیگر مشکل کسری بودجه ای وجود داشت که دولت برای حل آن مجبور به چاپ پول شود.

محمودی در پاسخ به پرسشی درخصوص مالیات بر سوداگری گفت: این موضوع باید پیگیری شود تا مجدد توسط شورای نگهبان برسی و در صحن مطرح شود؛ دلالان بیکار ننشستند و فشارهای زیادی را وارد می کنند تا این اتفاق نیفتد.

محمودی در پایان گفت: تشکیل کانون سهامداران خرد را در اصلاحیه قانون پیگیری کردیم؛ این مهم می تواند در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد ضمن آنکه کانون ناشران نیز می تواند با مشارکت ۹۰۰ شرکت بورسی شکل بگیرد تا رایزنی هایی موثر در بخش‌های مختلف داشته باشد.